اصفهان امروز در نقطه‌ای ایستاده که مسائل محیط‌زیستی آن دیگر صرفاً «مشکل» نیستند، بلکه به شاخصی برای سنجش کیفیت حکمرانی، توسعه و حتی عدالت تبدیل شده‌اند. از فرونشست زمین و بحران آب تا آلودگی هوا و فشار ناشی از تمرکز صنایع، نشانه‌ها همگی از انباشته‌شدن تصمیم‌هایی خبر می‌دهند که در زمان خود شاید اقتصادی یا ضروری به نظر می‌رسیدند، اما در بلندمدت هزینه‌هایی فراتر از توان اکولوژیک سرزمین تحمیل کرده‌اند.

در این میان، محیط زیست تنها ناظر خاموش این تحولات نبوده است؛ بلکه در خط مقدم مواجهه با پیامدهای توسعه نامتوازن قرار دارد. جایی که باید هم از سلامت مردم دفاع کند، هم با صنایع و زیرساخت‌ها تعامل داشته باشد و هم در برابر محدودیت‌های قانونی، کمبود منابع انسانی و فشارهای اجتماعی پاسخگو بماند. پیچیدگی ماجرا آنجاست که بسیاری از بحران‌های محیط‌زیستی اصفهان، ریشه در تصمیم‌هایی دارند که خارج از حوزه اختیارات یک دستگاه اجرایی گرفته شده‌اند، اما پیامدهایشان مستقیماً بر دوش مردم و طبیعت افتاده است.

هوای آلوده، آبخوان‌های فرسوده، تالاب‌های تشنه و شهرهایی که ظرفیت زیستی آن‌ها نادیده گرفته شده، همه و همه نشان می‌دهند که توسعه بدون توجه به آمایش سرزمین، دیر یا زود به نقطه اصطکاک می‌رسد. در چنین شرایطی، تعطیلی‌ها، اخطارها و اقدامات مقطعی نه راه‌حل نهایی‌اند و نه می‌توانند جای سیاست‌گذاری‌های ساختاری را بگیرند. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، شفاف‌سازی، بازنگری در مسیر توسعه و افزایش تاب‌آوری سرزمین در برابر بحران‌هایی است که دیگر استثنا نیستند، بلکه به قاعده تبدیل شده‌اند.

در همین راستا با داریوش گل‌علیزاده، مدیرکل محیط زیست استان اصفهان به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه حاصل آن را می‌خوانید:

رویکرد استان اصفهان در برخورد با صنایع آلاینده چیست و پایش، اعمال قانون و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در این فرآیند چگونه با هم مدیریت می‌شوند؟

در سال گذشته، برخورد با صنایع در استان اصفهان براساس چند الگوی مشخص دنبال شده است. در مرحله نخست، صنایعی که قصد احداث و شکل‌گیری دارند، براساس ضوابط موجود بررسی می‌شوند و در برخی موارد با سخت‌گیری بیشتری نسبت به گذشته مواجه هستند؛ چرا که به اعتقاد مسئولان، استان اصفهان دیگر تاب این حجم از بارگذاری صنعتی را ندارد.

پایش واحدهای صنعتی به‌صورت مستمر و روزانه انجام می‌شود و در نیمه دوم سال، به‌ویژه به دلیل شرایط وارونگی دما و سرمای هوا، این پایش‌ها تشدید شده است. همکاران اداره کل حفاظت محیط زیست، حتی در ساعات پایانی شب تا ۱۰ و ۱۱ شب به پایش واحدها می‌پردازند. برای برخورد مؤثرتر، حکم قضایی از دادستانی اخذ شده تا در صورت مشاهده آلودگی شدید، امکان پلمب واحد آلاینده در محل وجود داشته باشد.

از ابتدای آبان‌ تا ۱۳ دی‌ سال جاری، مجموعاً ۲۵۱۹ مورد پایش روزانه و ۱۳۰۳ مورد پایش شبانه در استان انجام شده است. در نتیجه این بررسی‌ها، برای ۵۹۶ واحد صنعتی اخطار صادر شد که از این تعداد، ۲۱۹ واحد با پیگیری قضایی مواجه شدند و ۱۰ واحد نیز پلمب شدند. با این حال، تأکید شده است که همه واحدها بدون استثنا تحت پایش قرار می‌گیرند.

پایش‌ها به‌صورت محوری انجام می‌شود؛ به این معنا که مناطقی که آلودگی در آن‌ها مشهودتر است، در اولویت بررسی قرار می‌گیرند. پس از مشاهده و ارزیابی میدانی، اخطاریه‌ها صادر می‌شود. هر شهرستان دارای برنامه پایش مستقل است و امسال با تقویت توان پایشی ادارات شهرستان‌ها، برای هر شهر سه محور پایش تعریف شده است. در این مدل، سه گروه از همکاران از مسیرهای مختلف حرکت کرده و گزارش‌های خود را پس از مشاهده آلودگی، به اداره کل ارسال می‌کنند و سپس به شهرستان مربوطه ارجاع می‌شود.

در خصوص صنایع آلاینده، بررسی‌ها به‌صورت فصلی و در چهار دوره مالیاتی انجام می‌شود. صنایعی که آلایندگی آن‌ها محرز باشد و پس از دریافت اخطار و پایان مهلت قانونی همچنان مشکل داشته باشند، در فهرست صنایع آلاینده قرار می‌گیرند. این واحدها بسته به شدت آلودگی، مشمول پرداخت عوارضی معادل نیم تا یک‌ونیم درصد از فروش خود می‌شوند؛ رقمی که برای صنایع بزرگ، مبالغ قابل توجهی را شامل می‌شود.

شاخص شدت آلودگی براساس میزان تأثیر هر واحد بر شهرها و جمعیت اطراف تعیین می‌شود. عوارض آلایندگی هیچ منفعت مستقیمی برای اداره کل حفاظت محیط زیست ندارد و این منابع از طریق امور مالیاتی به‌صورت ماهانه میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های مناطق تحت تأثیر توزیع می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد که تنها از محل عوارض آلایندگی، سالانه حدود دو تا سه همت منابع مالی در استان توزیع می‌شود.

در سال جاری، ۵۲۲ واحد صنعتی آلاینده شناسایی و در سامانه مربوطه ثبت شده‌اند. این فهرست از طریق سازمان محیط زیست در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌گیرد و عوارض براساس درصد مشخص‌شده از مجموع فروش واحدها اخذ می‌شود. هم‌زمان، بسیاری از این صنایع دارای پرونده‌های حقوقی نیز هستند. برای نمونه، ذوب‌آهن اصفهان به‌عنوان یکی از واحدهای بزرگ آلاینده به دستگاه قضایی معرفی شده و با وجود صدور جریمه ۲۰۰ میلیون تومانی، درخواست اصلی توقف بخش آلاینده تا زمان رفع مشکل و نصب سیستم‌های کنترلی بوده است؛ موضوعی که به دلیل ملاحظات اجتماعی و اشتغال حدود ۲۰ هزار نفر، اجرایی نشده است.

این رویکرد موجب مقایسه‌های اجتماعی شده است؛ چرا که در حالی‌که واحدهای بزرگ با وجود آلودگی گسترده به فعالیت خود ادامه می‌دهند، واحدهای کوچک‌تر مانند برخی کارگاه‌های ریخته‌گری پلمب می‌شوند. این ملاحظات، مدیریت حوزه محیط زیست را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

در عین حال، برخی از صنایع بزرگ با وجود نقش ملی در تولید و اقتصاد، با بدهی‌های سنگین مواجه‌اند و حتی به مرز ورشکستگی رسیده‌اند. با این وجود، تأکید مسئولان این است که مردم اصفهان پیش از هر چیز، به هوای سالم برای تنفس نیاز دارند. صنایع بزرگ اگرچه کارکردی ملی دارند، اما منافع آن‌ها نباید صرفاً اقتصادی باشد؛ بلکه باید در قالب محیط زیست سالم و کاهش آلودگی، به مردم بازگردد.

براساس گزارش‌های علوم پزشکی، میزان بروز برخی بیماری‌ها و حتی بیماری‌های نوظهور در استان اصفهان افزایش یافته و در برخی موارد از میانگین کشوری بالاتر است؛ مسئله‌ای که بار دیگر ضرورت توجه جدی‌تر به کنترل آلودگی هوا و مدیریت فعالیت صنایع بزرگ را یادآور می‌شود.

آلودگی هوا چه پیامدهایی بر سلامت عمومی و اقتصاد کشور، به‌ویژه در استان اصفهان داشته و چرا مدیریت منابع آلاینده و انرژی همچنان با فاصله‌ای جدی از استانداردهای جهانی انجام می‌شود؟

اگرچه سهم دقیق هر منبع آلاینده در مرگ‌ومیرها به‌صورت تفکیکی قابل تعیین نیست، اما آمار مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا در سه سال اخیر روندی افزایشی داشته است. براساس داده‌های موجود، در ۱۴۰۱ تعداد ۱۸۵۶ نفر، در ۱۴۰۲ تعداد ۲۰۲۲ نفر و در ۱۴۰۳ تعداد ۲۰۶۶ نفر مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا در شهر اصفهان ثبت شده است. این آمار صرفاً بر مبنای اثر ذرات معلق کمتر از ۲/۵ میکرون در بزرگسالان محاسبه شده و در صورت لحاظ کردن سایر آلاینده‌ها از جمله منوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن، این اعداد به‌مراتب افزایش خواهد یافت. برآوردها نشان می‌دهد که در کل استان اصفهان، تعداد مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا به بیش از سه هزار نفر می‌رسد، در حالی که ارقام اعلام‌شده مربوط به شهر اصفهان است.

براساس بررسی‌های انجام‌شده در ۸۳ شهر کشور، دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت مطابق با ماده ۲۴ آیین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، مکلف هستند هر ساله برآورد خسارت ناشی از آلودگی هوا را انجام دهند. در همین چارچوب، خسارت دلاری آلودگی هوا برای ۱۴۰۳ حدود ۸۱۰ میلیون دلار برآورد شده است.

نقش صنایع در ایجاد آلودگی هوا مشخص است، اما نسبت دادن مرگ یک فرد مشخص به یک منبع آلاینده خاص برای مثال دود اتوبوس یا یک واحد صنعتی عملاً امکان‌پذیر نیست. این مسئله در فرایندهای قضایی نیز چالش‌برانگیز است. با این حال، نمونه‌هایی از احراز رابطه میان آلودگی و بیماری وجود دارد؛ از جمله پرونده‌ای در مشهد که فردی به دلیل ابتلا به سرطان، از یک پمپ بنزین شکایت کرد و دادگاه با احراز مجاورت، انتشار بخارات بنزین و اثرگذاری آن با توجه به سرطان‌زا بودن ترکیبات آلی فرّار حکم به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان خسارت در بازه‌ای ۱۰ ساله صادر کرد. در این پرونده، متهم حاضر به پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان برای جلب رضایت بود، اما شاکی این پیشنهاد را نپذیرفت.

در حوزه مدیریت سوخت نیز خسارت‌های اقتصادی قابل توجهی وجود دارد. در طرح «کهاب» (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزینی)، برآورد شده است که روزانه حدود ۳۰۰ هزار لیتر بنزین صرفاً از طریق تبخیر از دست می‌رود؛ رقمی که در زمان محاسبه، معادل روزانه حدود پنج میلیارد تومان زیان اقتصادی بوده است. اجرای کامل این طرح می‌توانست این بخارات را مجدداً به مایع تبدیل کرده و به چرخه مصرف بازگرداند، ضمن آنکه آلودگی هوا را نیز کاهش دهد.

علاوه بر این، سالانه حدود ۴۲ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در کشور از طریق فلرینگ در پالایشگاه‌ها سوزانده می‌شود که عدم‌النفع اقتصادی آن به حدود پنج میلیارد دلار در سال می‌رسد. این رقم جدا از آثار زیست‌محیطی، آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه‌ای است. دلیل اصلی این وضعیت، ارزان بودن انرژی در کشور عنوان می‌شود؛ به‌طوری که صنایع به‌جای بازیافت و استحصال گازهای همراه، آن‌ها را می‌سوزانند و خسارت‌های سنگینی به اقتصاد ملی وارد می‌کنند.

در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، گازها به‌صورت قطره‌قطره و جزءبه‌جزء بازیافت و استفاده می‌شوند و حتی اجازه انتشار به‌سادگی داده نمی‌شود، در کشور ما محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای وجود ندارد. در آن کشورها یا اساساً اجازه انتشار داده نمی‌شود یا حدود مجاز بسیار سختی تعیین شده است، اما در اینجا نبود چنین رویکردی باعث شده است که هم سرمایه ملی هدر برود و هم بار آلودگی هوا و پیامدهای انسانی و زیست‌محیطی آن افزایش یابد.

نقش نیروگاه‌ها، نوع سوخت مصرفی و الگوی مصرف انرژی در کشور تا چه اندازه در تشدید آلودگی هوای اصفهان مؤثر است و چرا تمرکز صرف بر مازوت‌سوزی، تصویر کاملی از ریشه‌های این بحران ارائه نمی‌دهد؟

در کشور ۱۶ نیروگاه بخاری وجود دارد که به‌عنوان نیروگاه‌های مازوت‌سوز شناخته می‌شوند. سوخت اصلی این نیروگاه‌ها گاز است و سوخت جایگزین آن‌ها مازوت محسوب می‌شود؛ گازوئیل در سبد سوخت آن‌ها نقشی ندارد. تقریباً همه این نیروگاه‌ها در مقاطع مختلف از مازوت استفاده می‌کنند، به‌جز نیروگاه بعثت تهران و نیروگاه اسلام‌آباد که در شهر اصفهان قرار دارد. نیروگاه اصفهان حدود ۴۵ روز پیش از مقطع مورد اشاره، به‌طور کامل پلمب شده بود و در این مدت هیچ‌گونه مازوت‌سوزی نداشت.

با وجود مصوبه شورای امنیت کشور، این مصوبه به‌مدت یک ماه اجرا نشد. پس از فشارهای گسترده از مراجع مختلف، در نهایت تصمیم گرفته شد دو واحد نیروگاه بازگشایی شود؛ این دو واحد حدود ۱۰ تا ۱۴ روز فعالیت داشتند. در آن مقطع، پنج واحد نیروگاه با گاز فعالیت می‌کردند و یک واحد نیز به‌دلیل اورهال غیرفعال بود. پس از آن اعلام شد که همه واحدها باید به مدار بازگردند.

نیروگاه اصفهان دارای شش واحد مازوت‌سوز و یک واحد گازسوز است و مصرف آن حدود شش میلیون مترمکعب برآورد می‌شود. با این حال، تأکید می‌شود که نیروگاه عامل اصلی آلودگی هوای شهر اصفهان نیست. در همان ۴۵ روزی که نیروگاه مازوت نمی‌سوزاند، وضعیت آلودگی هوا حتی بدتر از شرایط فعلی بود. با این وجود، نیروگاه به‌عنوان یک عامل تشدیدکننده آلودگی شناخته می‌شود؛ نه عاملی که بتوان آن را نادیده گرفت یا مطلوب دانست.

در برخی مقاطع، حتی در روزهایی که نیروگاه مازوت‌سوزی نداشت، انتقادهایی از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد که نیروگاه‌ها عامل آلودگی هستند. این در حالی است که عوامل اصلی آلودگی هوا، از جمله خودروها و صنایع، همچنان به قوت خود باقی هستند و حتی تشدید شده‌اند. نه تعداد خودروها کاهش یافته و نه سن آن‌ها؛ بلکه هم تعداد و هم فرسودگی افزایش پیدا کرده است، همچنین تعداد کارخانه‌ها و میزان مصرف انرژی رشد داشته است.

از ۱۴۰۰ مازوت‌سوزی آغاز شده و آمار سال‌های پیش از آن نشان می‌دهد که شرایط آلودگی حتی در آن سال‌ها نیز نامطلوب بوده است. این به معنای آن نیست که با مازوت‌سوزی وضعیت بهتر شده، بلکه نشان می‌دهد عوامل دیگر آلودگی نیز همچنان فعال‌اند. در نیمه دوم سال، مصرف گاز کشور به حدود ۱۷۲ میلیون مترمکعب می‌رسد. گاز به‌عنوان سوخت پاک تلقی می‌شود، اما در واقع سوخت پاک نیست. تنها نیروگاه‌ها روزانه حدود هفت تا هشت میلیون مترمکعب گاز می‌سوزانند که رقم بالایی است.

در زمان گازسوزی، اگر سیستم‌های کنترلی وجود نداشته باشد، احتراق گاز منجر به تولید اکسیدهای نیتروژن می‌شود. این اکسیدها در اثر واکنش‌های شیمیایی، مشابه دی‌اکسید گوگرد حاصل از سوخت‌های سنگین، به ذرات معلق ثانویه تبدیل می‌شوند. به همین دلیل است که تأکید می‌شود نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ گازسوز باید به سیستم‌های کنترلی «لو-ناکْس» مجهز باشند؛ سیستم‌هایی که در برخی پالایشگاه‌ها وجود دارد، اما در بسیاری از واحدها نصب نشده است.

اکسیدهای نیتروژن موجود در گاز نیستند، بلکه در فرایند احتراق و به‌دلیل استفاده از هوای حاوی نیتروژن ایجاد می‌شوند. نبود سیستم‌های کنترلی در نیروگاه‌ها و صنایع گازسوز، عملاً آن‌ها را به منابع تولید ذرات معلق تبدیل می‌کند.

علاوه بر این، موتورخانه‌های سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی منازل نیز سهم قابل توجهی در آلودگی هوا دارند. در استان‌ها، مصرف گاز خانگی در نیمه دوم سال به حدود ۷۰ میلیون مترمکعب می‌رسد و در سطح کشور این عدد به حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد. از مجموع ۸۷۰ تا ۹۰۰ میلیون مترمکعب گاز ورودی به شبکه داخلی، بیش از ۷۰ درصد حدود ۷۶ تا ۷۷ درصد در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود و عملاً بدون سیستم کنترلی در هوا رها می‌شود.

در دوره‌ای، حتی در سطح ریاست‌جمهوری نیز به این موضوع اشاره و بر ضرورت اصلاح موتورخانه‌ها تأکید شد؛ موضوعی که بعدها در قالب ماده ۱۷ قانون هوای پاک و الزام معاینه فنی موتورخانه‌ها وارد قانون شد. این تأکید از آنجا ناشی می‌شود که گاز نیز یک سوخت فسیلی است و پاک محسوب نمی‌شود.

به اعتقاد من، یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات راهبردی در حوزه انرژی، انتقال گسترده گاز به منازل به‌عنوان سوخت اصلی کشور بوده است. اکنون حدود ۸۰ درصد کشور تحت پوشش گازرسانی قرار دارد؛ در حالی که اگر گاز صرف احداث نیروگاه‌ها می‌شد، علاوه بر تأمین برق پاک‌تر برای منازل، امکان صادرات گاز و ارزآوری نیز فراهم می‌شد. در چنین مدلی، منازل از برق استفاده می‌کردند و کیفیت هوا به‌مراتب بهتر می‌شد.

با این حال، تصور عمومی همچنان بر این است که گاز سوخت پاک است، در حالی که ماهیت آن فسیلی است و هدررفت بالایی دارد. گاز تولید می‌شود، سوزانده می‌شود و همانند گازوئیل، آثار زیست‌محیطی خود را بر جای می‌گذارد. در صورتی که کشور به سمت استفاده از برق برای سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی حرکت کند، می‌توان انتظار بهبود قابل توجهی در کیفیت هوا داشت.

به‌طور کلی، مدیریت و پایش آلودگی‌های زیست‌محیطی در استان اصفهان چگونه انجام می‌شود و تصمیمات مرتبط با مواجهه با آلودگی هوا بر چه اساسی اتخاذ می‌شود؟

خوداظهاری صنایع در حوزه آلودگی هوا و پساب خروجی از تصفیه‌خانه‌ها هر سه ماه یک‌بار انجام می‌شود. در بخش خاک، خوداظهاری به‌صورت سالیانه است. چنانچه نتایج خوداظهاری بالاتر از حدود استاندارد باشد، واحد صنعتی در فهرست صنایع آلاینده قرار می‌گیرد و در صورت استمرار تخلف و نداشتن برنامه اصلاحی، به‌ویژه در حوزه خاک، برخورد قانونی انجام می‌شود.

در حوزه پساب صنعتی نیز هر سه ماه یک‌بار آزمایشگاه‌های معتمد با مراجعه به صنایع، نمونه‌برداری انجام می‌دهند و نتایج آنالیز در سامانه جامع محیط زیست ثبت می‌شود. اگر پساب خروجی بالاتر از حد استاندارد باشد، واحد مربوطه در لیست صنایع آلاینده قرار می‌گیرد و استفاده از این پساب برای آبیاری گیاهان مثمر ممنوع است.

کارخانه‌هایی که تولید پساب قابل توجه دارند، ملزم به احداث و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه هستند. برای این موضوع به صنایع مهلت داده می‌شود، اما در صورت اجرا نشدن الزامات، پرونده به مراجع قضایی ارجاع می‌شود. در حال حاضر، اغلب صنایع بزرگ استان به سمت بازچرخانی پساب رفته‌اند که با توجه به کمبود منابع آبی، به نفع خود واحدهای صنعتی است.

در استان اصفهان، ۴۲ صنعت بزرگ به سامانه پایش آنلاین مجهز هستند. داده‌های این صنایع به‌صورت مستمر دریافت، تحلیل و در سامانه محیط زیست ثبت می‌شود و به‌طور دائمی تحت رصد قرار دارد.

اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان دارای ۱۱ ایستگاه سنجش کیفیت هوا است که پنج ایستگاه در شهر اصفهان و شش ایستگاه در شهرهای خمینی‌شهر، زرین‌شهر، شاهین‌شهر، قهجاورستان، کاشان و مبارکه مستقر هستند. این ایستگاه‌ها مجموعاً دارای ۲۸ آنالایزر برای اندازه‌گیری شاخص‌های مختلف آلودگی هوا هستند.

شهرداری اصفهان نیز ۱۳ ایستگاه سنجش با ۴۷ آنالایزر در سطح شهر دارد، همچنین دانشگاه علوم پزشکی دو ایستگاه در شهرضا و کاشان در اختیار دارد. شاخص کیفیت هوا براساس داده‌های این شبکه اعلام می‌شود.

هزینه احداث هر ایستگاه سنجش کیفیت هوا به بیش از ۴۰ میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر هزینه، چالش‌هایی مانند امنیت ایستگاه‌ها، تأمین برق، اینترنت و زیرساخت‌های فنی، محدودیت‌های جدی در انتخاب محل نصب ایجاد کرده است. بخش قابل توجهی از ایستگاه‌های موجود فرسوده هستند و عمر مفید آن‌ها به پایان رسیده، با این حال هزینه‌های نگهداری و تعمیر آن‌ها به‌طور مستمر پرداخت می‌شود.

ایستگاه‌ها به‌صورت سالانه کالیبره می‌شوند و در صورت بروز خطاهای نرم‌افزاری یا فنی، کالیبراسیون مجدد انجام می‌گیرد. به‌تازگی نیز شرکت‌های تخصصی اقدام به کالیبراسیون ایستگاه‌های ما کرده‌اند. شهرداری نیز ایستگاه‌های خود را به‌صورت مستقل کالیبره می‌کند.

برخی ادعا می‌کنند داده‌سازی در اعلام شاخص‌ها انجام می‌شود، در حالی که آلودگی هوا با چشم قابل مشاهده است و دستکاری داده‌ها نه ممکن است و نه منطقی. در مواردی که مشخص شده داده‌های یک ایستگاه به‌طور غیرواقعی پایین ثبت می‌شود، آن ایستگاه از مدار خارج شده و پس از رفع نقص، مجدداً وارد مدار شده است.

حتی در شرایطی که حذف یا نگه‌داشتن ایستگاه‌هایی با عدد پایین می‌توانست میانگین شاخص را کاهش دهد و مثلاً عدد ۱۵۰ را به ۱۴۸ برساند و مانع اعلام هشدار شود، این کار انجام نشده است. سلامت مردم شوخی‌بردار نیست و اعتماد عمومی خط قرمز مدیریت محیط زیست است.

برای اعمال تعطیلی‌ها، ابتدا سازمان هواشناسی اعلام می‌کند که پایداری جوی و ماندگاری آلودگی تا ۴۸ ساعت آینده ادامه دارد؛ به این معنا که نه‌تنها آلودگی تخلیه نمی‌شود، بلکه آلودگی جدید نیز به آن افزوده خواهد شد. سپس دانشگاه علوم پزشکی با استناد به داده‌های ایستگاه‌ها، اثرات بهداشتی آلودگی را بررسی کرده و در صورت تهدید سلامت عمومی، اعلام خطر می‌کند.

در این مرحله، اداره‌کل حفاظت محیط زیست به‌عنوان دبیرخانه کارگروه شرایط اضطرار، جلسه تصمیم‌گیری را تشکیل می‌دهد. تصمیمات اتخاذشده در شرایط اضطرار دو هدف دارد؛ یکی کاهش مواجهه مردم با آلودگی هوا و دیگری کاهش تولید آلودگی جدید از طریق محدودیت تردد، کاهش مصرف سوخت و روان‌سازی ترافیک.

در شرایط پایداری هوا، اگر شاخص روی عددی مانند ۱۵۰ باقی بماند و محدودیتی اعمال نشود، هر واحد جدید آلاینده می‌تواند غلظت را به سطوح بالاتر و بحرانی‌تر برساند. تعطیلی‌ها با هدف جلوگیری از تشدید بحران اعمال می‌شوند، هرچند ممکن است در روزهای تعطیل نیز به دلیل ماندگاری آلودگی، کیفیت هوا بهبود محسوسی نداشته باشد.

تعطیلی‌ها راهکار کاهش آلودگی هوا نیستند، بلکه ابزاری برای مدیریت شرایط اضطرارند. بخش عمده‌ای از مردم منابع اصلی آلودگی را می‌شناسند. حل مسئله آلودگی هوا نیازمند هزینه، تصمیم‌های مدیریتی سخت و کنترل توسعه است؛ در برخی موارد، بهترین تصمیم این است که توسعه جدیدی در استان اصفهان شکل نگیرد تا شرایط از این بدتر نشود.

مدیریت توسعه و محیط زیست استان اصفهان با چه ابزارها و رویکردهایی صورت می‌گیرد و چگونه می‌توان تعادل میان رشد صنعتی و حفاظت از منابع طبیعی را برقرار کرد؟

متولی اصلی بحث توسعه استان اصفهان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که براساس سند آمایش سرزمینی و آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب دولت عمل می‌کند. در این اسناد بالادستی به‌صراحت مشخص شده است که صنایع آب‌بر و انرژی‌بر نباید در استان‌هایی مانند اصفهان مستقر شوند و این‌گونه صنایع باید در مناطق دارای منابع آبی، به‌ویژه سواحل و کنار دریاها جانمایی شوند.

این چارچوب‌ها در اسناد بالادستی مشخص شده و ما نیز ضوابط خود را بر همان اساس تدوین می‌کنیم. بنده عضو تیم تهیه سند آمایش سرزمین هستم، اما وظیفه محیط زیست، اعمال ضوابط اضطراری است. ابتدا باید در اسناد بالادستی مشخص شود که آیا صنایعی مانند کارخانه‌های جاده فولاد، ذوب، موزاییک‌سازی، آجر و سیمان اساساً مجاز به ماندن در اصفهان هستند یا خیر. این تصمیم باید در سند آمایش یا سند توسعه استان گرفته شود؛ متأسفانه در حال حاضر سند توسعه جامع و شفاف استان وجود ندارد.

سند توسعه استان باید براساس اسناد بالادستی تهیه شود تا سرمایه‌گذار و دستگاه اجرایی تکلیف خود را بدانند. اگر مشخص شود یک صنعت می‌تواند باقی بماند، محیط زیست اعلام می‌کند کجا و تحت چه شرایطی باید مستقر شود؛ این همان ضوابط اضطراری ماست. ممکن است گفته شود صنعت باید به شهرک صنعتی، کوهپایه یا شهرهایی مانند کاشان منتقل شود و در خود اصفهان امکان استقرار نداشته باشد. این‌ها شعار نیست، بلکه ضابطه است.

برخی مسائل محیط زیست استان اصفهان قابل حل هستند و «چالش حل‌نشدنی» محسوب نمی‌شوند.

آلودگی هوا، پسماند و نخاله‌های ساختمانی، فاضلاب و پساب از جمله مسائلی هستند که راه‌حل دارند، اما برخی مشکلات به مرحله‌ای می‌رسند که از اختیار استان خارج می‌شوند.

در چنین شرایطی، مفهوم سازگاری مطرح می‌شود. سازگاری به معنای عادت کردن نیست؛ عادت کردن، آفت مطالبه‌گری است. در حوزه محیط زیست نباید عادت کرد. سازگاری یعنی کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری. همان‌طور که وقتی می‌دانیم احتمال سیلاب وجود دارد، باید برنامه داشته باشیم تا خسارت کمتری ببینیم.

در دنیا، سازگاری یعنی هم‌زمان با تلاش برای کاهش انتشار آلاینده‌ها، برای کاهش اثرات و پیامدها نیز برنامه‌ریزی شود.

کشور چگونه مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی را مدیریت می‌کند و چه رویکردهایی برای کاهش تهدیدها و افزایش تاب‌آوری دنبال می‌شود؟

سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است براساس آیین‌نامه اجرایی مقابله با تغییرات اقلیم، برنامه‌ای با چهار هدف تهیه و تصویب کند؛ تقویت سازگاری، کاهش آسیب‌پذیری، توسعه صنعت سبز و حرکت به سمت اقتصاد کم‌کربن.

اگر سازگاری انجام نشود، کشور با تهدیدهای جدی مواجه خواهد شد؛کاهش امنیت غذایی به‌دلیل خشکسالی و کانون‌های گردوغبار، فرسایش خاک در اثر سیلاب، خسارت به بخش کشاورزی، اختلال در پروازها و زیان‌های اقتصادی، آسیب به نیروگاه‌ها، تهدید حیات وحش، کاهش زادوولد گونه‌ها و حتی آسیب به زنبورداری و فعالیت‌های وابسته به طبیعت.

در شرایط ناترازی برق و گاز، اولین بخشی که در کشور تعطیل می‌شود، تولید است؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا چنین رویکردی وجود ندارد. حتی در کشورهایی با محدودیت شدید انرژی، شهرک‌های صنعتی تعطیل نمی‌شوند. برای مثال، قطع گاز مراکز بازیافت پسماندهای عفونی و صنعتی می‌تواند خود به یک بحران زیست‌محیطی تبدیل شود. این‌ها موضوعاتی است که باید در سیاست‌گذاری انرژی مورد توجه قرار گیرد.

چالش‌ها و محدودیت‌های موجود در مدیریت محیط زیست استان اصفهان چگونه بر حفاظت از منابع طبیعی، حیات وحش و کنترل فعالیت‌های صنعتی تأثیر می‌گذارد؟

در حال حاضر حدود ۱۰ هزار واحد صنعتی در استان اصفهان فعال هستند. با وجود حداقل امکانات و نیروی انسانی محدود، محیط زیست در همه حوزه‌ها حضور دارد؛ از صنعت و پسماند تا طبیعت و حیات وحش.

حدود ۲۱ درصد از عرصه استان جزء مناطق تحت مدیریت محیط زیست است؛ شامل پارک‌های ملی، مناطق حفاظت‌شده، شکارممنوع و پناهگاه‌های حیات وحش. در این مناطق، به‌طور متوسط به ازای هر ۱۰ تا ۱۳ هزار هکتار فقط یک محیط‌بان وجود دارد، در حالی که استاندارد جهانی یک محیط‌بان به ازای هر هزار هکتار است.

کمبود نیروی انسانی و جذب نیرو، یکی از چالش‌های جدی است، به‌ویژه در حوزه استفاده از فناوری‌های نوین.

عامل اصلی تخریب محیط زیست در طبیعت، فقر است. وقتی معیشت مردم دچار مشکل می‌شود، محیط زیست در اولویت قرار نمی‌گیرد.

با این حال، محیط زیست با صنایع آلاینده معامله نمی‌کند. هیچ‌گاه گفته نمی‌شود اگر یک واحد صنعتی کمکی انجام دهد، از تخلفاتش چشم‌پوشی می‌شود. در عین حال، بسیاری از صنایع دنیا برای برندسازی و مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست سرمایه‌گذاری می‌کنند.

انتهای پیام