به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، این روزها هر رسانه‌ای را که دنبال کنیم، خبری از آسیب‌دیدگان و جان‌باختگان حوادث اخیر دارد. طبیعی است که مسئله‌ای به این مهمی فراموش نشود. اما آنچه دردناک است، انتشار تصاویر بی‌جان کشته‌شدگان است که بنا بر اعلام رسمی بیش از سه هزار نفر را شامل می‌شود. اینکه رسانه‌ها برای پوشش کامل خبری بخواهند در کنار خبر و تحلیل، عکس منتشر کنند، قابل درک است؛ بااین‌حال عدم رعایت حریم حصوصی افراد و نمک بر زخم خانواده داغدار پاشیدن، علاوه بر اینکه خلاف اخلاق است، در تضاد با قوانین و مقررات قرار دارد. در ادامه به بخشی از محدودیت‌های قانونی نسبت به پیکر افراد پس از فوت می‌پردازیم.

نخست. انتشار بی‌اجازه تصویر: براساس ماده 31 «قانون مطبوعات» (مصوب 1364) انتشار مطلبی که مشتمل بر هتک حیثیت یا اسرار شخصی باشد، جرم‌انگاری شده و علاوه بر اینکه مدیرمسئول به محاکم قضائی معرفی می‌شود، مقام قضائی می‌تواند قبل از خاتمه تحقیقات، نشریه را توقیف کند. همچنین مطابق ماده 17 «قانون جرائم رایانه‌ای» (1388) هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت منتشر کند، به حبس یا جزای نقدی‌ یا هر دو محکوم خواهد شد.

دوم. هجو و هزل پیکرها: همیشه بی‌حرمتی بر پیکرها یا اجساد جنبه فیزیکی ندارد، گاهی اظهارنظری می‌تواند دردناک‌تر از هر رفتاری نسبت به جسم درگذشتگان باشد. اظهارات تأسف‌بار مجری شبکه «افق» درباره چگونگی نگهداری اجساد از همین دسته است. برابر ماده 697 بخش تعزیرات «قانون مجازات اسلامی» (1392)، «هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود». برکناری مجری و سازندگان این برنامه کمترین کاری بود که انتظار می‌رفت انجام شود. یادمان نرود قرار است در کشور ما صداوسیما نقش دانشگاه را ایفا کند.

سوم. مخفی‌کردن جنازه: برابر ماده 634 بخش تعزیرات «قانون مجازات اسلامی» (1392)، «هرکس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مأمور کشف و تعقیب جرائم هستند خبر دهد آن را دفن نماید، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد».

چهارم. دفن بدون اجازه: تعیین محل دفن با بازماندگان فرد درگذشته است و خاکسپاری بدون اذن آنان که غم دیگری بر دوش خانواده خواهد بود، خلاف اخلاق و قانون است. به همین دلیل براساس ماده 635 بخش تعزیرات «قانون مجازات اسلامی» (1392)، دفن یا سبب دفن‌شدن (مثل صدور گواهی فوت یا جواز دفن خلاف واقع) بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات (ازجمله رضایت اولیای دم) جرم تلقی و کیفر جزای نقدی در پی خواهد داشت.

پنجم. نبش قبر: گاهی جنازه‌ای بدون رعایت قوانین و مقررات دفن می‌شود. گاهی اوقات نیز به هدف تعیین هویت فرد دفن‌شده ‌یا تشخیص علت مرگ توسط پزشکی قانونی، نبش قبر ضرورت پیدا می‌کند. در غیر این صورت نبش قبر نه‌تنها ممنوع، بلکه جرم است. در ماده 634 بخش تعزیرات «قانون مجازات اسلامی» (1392) می‌خوانیم: «هرکس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید، به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد، به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد». بنابراین علاوه بر نبش قبر، هر اقدام دیگری‌ علیه جسد می‌تواند جداگانه مورد تعقیب کیفری قرار گیرد. البته اگر جنازه بدون اجازه خانواده در محلی غیر از آرامستان مدنظر بازماندگان دفن شود، انتظار می‌رود مقام قضائی عدم رضایت خانواده را «عدم رعایت قوانین و مقررات» تلقی کرده‌ و مجوز نبش قبر برای خاکسپاری در محل مورد نظر را بدهد.

ششم. اهدای عضو: بعد از فوت هر فرد، اختیار اهدا یا عدم اهدای عضو با اولیای دم یا همان بازماندگان او است که ارث می‌برند. اعلام رضایت افراد پیش از مرگ، تنها در ترغیب خانواده در اهدای اعضا مؤثر است و صرف این اعلام موافقت مجوز نهایی برای اهدای اعضا به دیگری نیست؛ هرچند انگیزه انسان‌دوستانه باشد. طبق ماده 724 «قانون مجازات اسلامی»، قطع اعضا برای پیوند، جرم نیست و دیه‌ندارد.