فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه در مصوبه‌ای سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را ۱۰۰ همت افزایش داد و از ۲۷۰ هزار میلیارد به ۳۷۰ همت رسید. لازم به ذکر است مصوبات کمیسیون تلفیق برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید نمایندگان در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان دارد.

وی ادامه داد: یکی از نکات نگران‌کننده در خصوص قانون جوانی جمعیت این است که دولت در لایحه‌ بودجه‌ سال ۱۴۰۵ نسبت به مسئله‌ جمعیت بسیار ضعیف عمل کرده است. مهم‌ترین دستگاهی که به تصریح مقام معظم رهبری مسئول حفظ و ارتقای کمیت و کیفیت جمعیت کشور است، یعنی بخش سلامت، به‌طور کامل نادیده گرفته شده و هیچ ردیف بودجه‌ اختصاصی برای آن در نظر گرفته نشده است.

عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت ادامه داد: دولت ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط با حوزه‌ زنان و خانواده را نیز تنها به ۶ دستگاه محدود کرده و سایر نهادهای مؤثر را از این حمایت‌ها محروم ساخته است. دستگاه‌هایی که در بودجه سهم دریافت کرده‌اند شامل سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هستند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این بی‌توجهی به نظر می‌رسد صرفاً ناشی از غفلت نیست و می‌تواند آثار نامطلوبی بر آینده‌ جمعیتی کشور برجای گذارد. ما با استناد به اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی جمعیت و مطالبات مردمی، اجازه نخواهیم داد هیچ مسئولی از مسئولیت خود در قبال اجرای قانون جوانی جمعیت شانه خالی کند یا به خانواده‌های دارای فرزند متعدد بی‌توجهی کند.

وی مطرح کرد: قانون جوانی جمعیت، قانونی معیشت‌محور است و برای تأمین نیازهای اقتصادی خانواده‌ها تدوین شده است. این قانون شامل بندهایی همچون پرداخت وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری، مرخصی زایمان، حق عائله‌مندی برای خانواده‌های چندفرزند، احداث خوابگاه‌های متأهلی و تأمین زمین برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر است.

محمدبیگی تصریح کرد: در کمیسیون بهداشت نیز برای نخستین بار ردیف بودجه‌ اختصاصی اجرای مفاد ۴۳‌ گانه‌ی قانون جوانی جمعیت در حوزه‌ سلامت تصویب شده که متاسفانه در تلفیق بودجه مطرح نشد.

وی اشاره کرد: هیچ شخص یا نهادی حق ندارد قانون جمعیت را به نفع خود تفسیر یا در اجرای آن سهل‌انگاری کند. بر اساس تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری، قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، قانونی حیاتی، راهبردی و آینده‌نگرانه است و تخلف از آن پذیرفتنی نیست.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه برخی مدیران ناکارآمد یا چهره‌های شناخته‌شده می‌کوشند این قانون را غیرعملی نشان دهند، در حالی‌که تجربه‌ اجرا در بسیاری از مواد آن، آثار مثبت و ملموسی در جامعه داشته است.

وی متذکر شد: بسیاری از خانواده‌ها اکنون این قانون را بخشی از زندگی خود می‌دانند و روزانه مراجعات مردمی متعددی برای پیگیری اجرای مواد آن دارند که پیگیری‌ها شامل زمین برای خانواده‌های سه‌فرزندی، خودروی مادران، حق عائله، بازنشستگی مادران، مرخصی زایمان، وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری است. این قانون، به‌ویژه در شرایط سخت اقتصادی کنونی، باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور قرار گیرد، نه آنکه مورد غفلت یا کم‌توجهی برنامه‌ریزان بودجه واقع شود.  

محمدبیگی در پایان سخنانش یادآور شد: در فراکسیون زنان و خانواده‌ مجلس نیز موضوع پرداخت حق عائله‌مندی برای زنان شاغل در حال پیگیری است. متأسفانه تاکنون دولت به دلایل بودجه‌ای به آن توجه کافی نداشته است، در حالی‌که بسیاری از زنان شاغل، تنها فرد دارای شغل دولتی در خانواده‌اند و از این مزایا محروم‌اند.

انتهای پیام