اسدالله حاجی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نقش شبکه بانکی در شرایط بحرانی کشور، اظهار کرد: شبکه بانکی همواره در کنار جامعه هدف خود حضور داشته و در مقاطع سخت از جمله دوران کرونا، جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات اخیر، با تمام توان پای کار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در جریان اغتشاشات اخیر، ۶۳ واحد بانکی در کشور دچار آسیب شدند که سهم استان ایلام ۳۴ شعبه بود. از این تعداد، ۲۲ تا ۳۴ شعبه دچار آتش‌سوزی شدند، دو شعبه خسارت بسیار سنگین دیدند، ۷۴ دستگاه خودپرداز و ۴۳۰ دوربین مداربسته از بین رفت و ۴۹ واحد بانکی نیز دچار خسارت‌های جزئی از جمله شکستگی شیشه شدند.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان ایلام ادامه داد: برآورد اولیه خسارات وارد شده به شبکه بانکی استان در اغتشاشات اخیر، حدود ۱۲۶۲ میلیارد تومان است. با وجود این خسارات، خوشبختانه تمامی شعب بانکی استان با جانمایی مجدد، به‌صورت گیشه یا کانتر، فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و در حال حاضر هیچ شهرستانی در استان وجود ندارد که فعالیت شبکه بانکی در آن مختل باشد.

حاجی‌پور یکی از چالش‌های اصلی شبکه بانکی استان را ناترازی شدید منابع و مصارف عنوان کرد و گفت: چرخه نقدینگی در استان ایلام کامل نیست و استان مقصد جریان نقدینگی محسوب نمی‌شود. حتی در مورد اعتبارات دولتی نیز شاهد خروج منابع از استان هستیم. سال گذشته ناترازی منابع و مصارف به ۱۴۰.۵ درصد رسید و امسال این رقم به ۱۱۷ درصد کاهش یافته، اما همچنان با مازاد مصارف ۱۷ درصدی مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: بیش از ۱۵۰ نهاد، سازمان، دانشگاه و فروشگاه زنجیره‌ای در استان فعال هستند که منابع مالی آن‌ها خارج از استان متمرکز است. همچنین شرکت‌های بزرگ حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و حتی کارخانه سیمان استان، منابع بانکی خود را خارج از ایلام نگه داشته‌اند که این موضوع فشار مضاعفی بر شبکه بانکی استان وارد می‌کند.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان ایلام با انتقاد از توزیع نامتوازن تسهیلات بانکی گفت: سهم صنعت و معدن از کل تسهیلات شبکه بانکی استان تنها ۶.۶ درصد، کشاورزی ۱۰.۱۷ درصد و مسکن ۱۸.۶۸ درصد است، در حالی که نزدیک به ۶۵ درصد تسهیلات در بخش خدمات هزینه می‌شود که بیش از ۵۹ درصد آن مصرفی است.

وی تأکید کرد: تسهیلات خرد و تکلیفی متعدد، اثرگذاری واقعی شبکه بانکی را کاهش داده و در بسیاری از موارد، تسهیلاتی که به عنوان اشتغال ثبت می‌شود، عملاً منجر به ایجاد شغل پایدار نمی‌شود.

حاجی‌پور با اشاره به قانون جوانی جمعیت گفت: بیش از ۶۷ درصد متقاضیان تسهیلات در استان مشمول ایثارگری هستند که این موضوع باعث طولانی شدن صف‌ها شده است. در حال حاضر، ۳ هزار و ۳۲۶ نفر در صف تسهیلات فرزندآوری و ۳ هزار و ۲۶۰ نفر در صف تسهیلات ازدواج قرار دارند و سهمیه‌های ابلاغی پاسخگوی نیاز استان نیست.

وی با تأکید بر ضرورت تفویض واقعی اختیارات به مدیران استانی بانک‌ها گفت: اختیارات کمیته‌های اعتباری استان‌ها با حجم مسئولیت‌ها و نیازهای موجود تناسب ندارد و بسیاری از تصمیمات نیازمند اخذ مجوز از ستادهای مرکزی است که روند پرداخت تسهیلات را کند می‌کند.

حاجی‌پور همچنین بر نقش شبکه بانکی در دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد و افزود: استان ایلام با سه استان عراق هم‌مرز است و برخی بانک‌ها دارای شعب فعال در بغداد، نجف و بصره هستند اما هیچ ارتباط عملیاتی مؤثری بین شعب داخل و خارج کشور وجود ندارد، ایجاد این ارتباط می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری، به‌ویژه از سوی تجار و اتباع عراقی، داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: محدودیت‌های ناشی از قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، فرآیند افتتاح حساب و جذب سرمایه اتباع عراقی را با مشکل مواجه کرده و باعث کاهش رغبت آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در استان شده است. انتظار می‌رود برای استان‌های مرزی، استثنائات و تسهیلات ویژه‌ای در این زمینه در نظر گرفته شود.

انتهای پیام