خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان لرستان، سرزمینی با پیشینه‌ای غنی و مردمانی سخت‌کوش، در سال‌های اخیر همواره با تصویری دوگانه در رسانه‌ها حاضر شده است: از یک سو، چهره‌ای از محرومیت، بیکاری و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، و از سوی دیگر، وعده‌های مکرر مسئولان برای توسعه و رونق.

استان لرستان در دهه‌های گذشته همواره میان‌وعده‌های بزرگ توسعه‌ای و واقعیت‌های سخت اقتصادی در نوسان بوده است.

طی سال‌های اخیر استان پرظرفیتی که نامش در دهه‌های اخیر بیش از هر چیز با محرومیت، پروژه‌های نیمه‌تمام و مهاجرت جوانان عجین شده، بار دیگر در کانون وعده‌های بزرگ توسعه‌ای قرار گرفته است.

این بار اما روایت مسئولان استانی از یک تفاوت کلیدی سخن می‌گوید: نه وعده‌ای کلی و شعارگونه، بلکه ادعای وجود یک «نقشه راه عملیاتی» به همراه جذب سرمایه‌ای خیره‌کننده و بی‌سابقه در فاصله‌ای کوتاه.

رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴، رقمی است که اگر واقعی باشد، می‌تواند معادلات توسعه در یکی از استان‌های به‌ظاهر محروم ایران را دگرگون کند.

این رقم که هزینه‌ای کلان در سطح ملی است حالا به یک استان اختصاص‌داده‌شده است. این حجم از تزریق مالی، در کنار تأکید مکرر بر خاتمه‌یافتن «دوره مدیریت سلیقه‌ای و طایفه‌ای» و جایگزینی آن با «برنامه مکتوب و شفاف»، دست‌مایه ادعای یک تحول بنیادین در مدیریت استانی شده است.

تشریح رویکرد جدید مدیریتی استان

سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، در تشریح رویکرد جدید مدیریتی این استان، بر یک تغییر پارادایم اساسی تأکید کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که امروز لرستان از یک «نقشه راه جامع و عملیاتی» برخوردار است؛ نقشه‌ای که نه صرفاً یک سند کلی، بلکه به‌صورت «تفکیک‌شده برای هر شهرستان» تدوین شده است. براین‌اساس، هر فرماندار به‌مثابه مجری این طرح، کتاب راهنمای عملیاتی را در اختیار داشته و بر مبنای آن، به پیگیری و مطالبه برنامه‌های توسعه منطقه خود می‌پردازد.

شاهرخی با صراحت به یکی از چالش‌های تاریخی توسعه‌نیافتگی در لرستان اشاره کرده و اظهار داشت: «دوره تخصیص منابع بر اساس نفوذ افراد و گروه‌های خاص به پایان رسیده است.»

به گفته وی، معیار جدید، «نفع مردم» است و منابع تنها به پروژه‌هایی تزریق می‌شوند که بیشترین بازدهی را برای عموم شهروندان داشته باشند.

اولویت‌بندی جدید: از معیشت تا مدیریت بر مبنای شایستگی

استاندار لرستان، محور اصلی این برنامه را «توجه به معیشت مردم و توسعه تولید» عنوان کرد.

وی افزود که در کنار این اولویت اصلی، تقویت «سرمایه اجتماعی»، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان در قالب گروه‌های مشورتی، و واگذاری مسئولیت‌ها به افراد کاردان و توانمند، «بدون هرگونه نگاه سلیقه‌ای یا طایفه‌ای»، از دیگر ارکان این برنامه راهبردی است.

شاهرخی خاطرنشان کرد: «بهره‌مندی از خرد جمعی» نتیجه‌ای ملموس داشته و پروژه‌هایی که سال‌ها در حالت رکود قرار داشتند، امروز با سرعت و شتاب در حال تکمیل هستند.

او توضیح داد که در تأمین مالی، تمرکز بر «پروژه‌های اصلی و راهبردیِ راکد مانده» است و از پراکنده‌کاری پرهیز شده است.

گذر از انباشت پروژه‌های ناتمام به تمرکز بر اولویت‌ها

استاندار با انتقاد از روند گذشته، به «وجود بیش از سه هزار پروژه نیمه‌تمام و کلنگ‌زنی شده در گوشه‌وکنار استان» اشاره کرد و هشدار داد که تداوم بودجه‌ریزی سنتی برای این حجم از پروژه‌های پراکنده، حتی در بازه‌ای صدساله نیز به تکمیل آن‌ها نمی‌انجامد.

وی گفت: تاکنون بر این بوده‌ایم که منابع دولتی را باقدرت و تمرکز دنبال کنیم و هم‌زمان از ظرفیت بخش خصوصی نیز بهره ببریم.

دستاوردهای مالی: از وعده تا تحقق

شاهرخی با اشاره به وعده قبلی خود درباره جذب سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) سرمایه‌گذاری، ادعا کرد که این هدف در حال تحقق است.

وی گفت: در ۹ماهه اول امسال، موفق به تجهیز و تسهیل بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شده‌ایم.

وی در تشریح جزئیات این موفقیت، به چند منبع کلان اشاره کرد و گفت: در زمینه اوراق مرابحه با استفاده از یک ظرفیت نوین در قانون بودجه و رایزنی فشرده، استان لرستان موفق شده رتبه اول کشور را در جذب این اعتبارات کسب کند و بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این محل جذب نماید. نرخ تبدیل این اعتبارات به پروژه (تخصیص) در لرستان ۷۵ درصد اعلام شده که بسیار بالاتر از میانگین ۳۵ درصدی کشوری است.

وی با اشاره به مولدسازی املاک دولتی بیان کرد: در این حوزه نیز لرستان پیشتاز است. از حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان املاک راکد معرفی‌شده به وزارت اقتصاد، تاکنون مجوز فروشی بالغ بر ۲۱۰۰ میلیارد تومان اخذ شده تا عواید آن به پروژه‌ها تزریق شود.

شاهرخی به فعالیت‌ها در زمینه جذب تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود: بیش از ۷۸۰۰ میلیارد تومان نیز از محل صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی به‌عنوان تسهیلات جذب شده است.

استاندار در جمع‌بندی اعلام کرد که مجموع این اعتبارات در ۹ماهه اول به حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان (۴۱ همت) رسیده و پیش‌بینی می‌شود با روند موجود، رقم نهایی سرمایه‌گذاری در سال جاری به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.

سمانه حسن‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با ارائه جزئیات مالی و اجرایی، تصویری کمّی از ادعاهای توسعه‌ای استان ترسیم کرد.

وی از پیش‌بینی کلان ۴۷ هزار میلیاردتومانی برای پروژه‌های استان در سال جاری خبر داد و اعلام کرد که سهم ۹ماهه نخست از این رقم، ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گفته حسن‌پور، این منابع در کانال‌های مشخصی هدایت شده‌اند. مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان از محل اوراق مرابحه برای رفع مشکل نقدینگی پیمانکاران تأمین شده و رقمی بالغ بر ۶۹۵۶ میلیارد تومان نیز به پروژه‌های بزرگ و زیرساختی شاخصی مانند سد معشوره و راه‌آهن اختصاص‌یافته است.

تمرکز بر پروژه‌های کلان و خرد به‌صورت موازی

وی پروژه‌های محوری استان را با نام‌بردن از «سد معشوره»، «سد مخمل‌کوه»، «راه‌آهن» و پروژه‌های بیمارستانی مانند «بیمارستان نیایش» مشخص کرد.

این رویکرد، نشان‌دهنده تمرکز بر پروژه‌های «قفل‌شکن» در حوزه‌های آب، حمل‌ونقل و سلامت است.

در کنار این پروژه‌های بزرگ، حسن‌پور از اجرای ۱۰۷ پروژه بزرگ و ۴۵۷ پروژه کوچک اولویت‌بندی شده در سراسر استان خبر داد که بیانگر توجه هم‌زمان به مقیاس‌های مختلف توسعه است.

سرمایه خصوصی؛ موتور محرک منطقه ویژه اقتصادی

یکی از نکات برجسته در اظهارات وی، اشاره به جذب ۱۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد بود.

این رقم، حاکی از موفقیتی نسبی در ایجاد اعتماد و جلب سرمایه‌های غیردولتی برای یکی از کانون‌های اصلی اشتغال‌زایی آینده استان است.

بازنگری نقشه کلان و هدف‌گذاری نهایی

حسن‌پور همچنین از آغاز فرایند «بازنگری طرح کلان توسعه استان (برنامه آمایش لرستان)» و تدوین «برنامه راهبردی و عملیاتی پنج‌ساله» خبر داد.

وی تأکید کرد که محور مشترک و نهایی همه این برنامه‌ها و اقدامات، «افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود درآمد مردم» است.

بنابراین گزارش، تجربه تاریخی نشان داده که در اقتصاد استان، «پول» و «برنامه» به‌تنهایی ضامن توسعه نیستند.

آنچه امروز در لرستان مطرح می‌شود، بیش از آنکه یک گزارش مالی باشد، ادعای تغییر در شیوه حکمرانی توسعه است؛ تغییری که قرار است فاصله تاریخی میان «تصمیم» و «نتیجه» را کاهش دهد.

فاصله میان «بودجه مصوب» و «پروژه محقق شده»، میان «سند زیبا» و «اجرای درست»، اغلب پر شده است از کم‌توانی‌های مدیریتی، تغییر اولویت‌های سیاسی و نبود نظارت مؤثر.

بنابراین، پرسش اصلی نه تأیید یا تکذیب آمار اعلامی که واکاوی معنای واقعی این ادعاها در بستر ساختار استان لرستان است. آیا می‌توان به بهبود ملموس در شاخص‌هایی چون اشتغال، درآمد سرانه و مهاجرت در میانه مدت امید بست؟

پاسخ این پرسش نه در کلمات که در روند تکمیل پروژه‌های کلان، ایجاد شغل پایدار و بهبود ملموس زندگی مردم در شهرها و روستاهای این استان کهن، قابل‌جستجو است.

اکنون لرستان در نقطه‌ای تعیین‌کننده ایستاده است؛ نقطه‌ای که در آن باید دید آیا این حجم از سرمایه‌گذاری و این نیمه‌راه تفکیک‌شده، به بهبود واقعی در اشتغال، تولید و ماندگاری جمعیت منجر خواهد شد یا بار دیگر به فهرست بلند وعده‌های ناتمام افزوده می‌شود. قضاوت نهایی را نه آمارها، بلکه زندگی روزمره مردم این استان رقم خواهد زد.