رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد تقویت دیپلماسی اقتصادی در مناطق آزاد کشور، اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی که در حال حاضر در مناطق آزاد دنبال می‌شود، توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه است که تحقق این هدف، مستلزم برگزاری نشست‌ها و تعاملات مستمر با سفیران و سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود.

وی افزود: در همین چارچوب، همایشی با حضور سفیران کشورهای عضو CIS و مدیران عامل مناطق آزاد ایران برگزار شد که در آن، موضوعاتی از جمله دیپلماسی اقتصادی، چگونگی توسعه همکاری‌های اقتصادی، نحوه راه‌اندازی کریدورها و همچنین امکان ایجاد سوآپ کالایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

افزایش تعامل با سفیران و سرمایه‌گذاران خارجی، لازمه توسعه مناطق آزاد است

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: مقرر شده است در نشست‌های آتی، این موضوعات به‌صورت جزئی‌تر و عملیاتی‌تر پیگیری شود، چراکه هر میزان تقویت دیپلماسی اقتصادی، به همان نسبت می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای ارزی کشور شود و بر همین اساس، طراحی و برگزاری این نشست‌ها به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.

مسرور با تأکید بر اینکه این اقدامات به یک نشست محدود نخواهد شد، گفت: به این همایش بسنده نخواهیم کرد و در آینده نزدیک، نشست‌های مشابهی با سایر کشورها و کشورهای همسو برگزار می‌شود تا از ظرفیت مناطق آزاد کشور، نقش‌آفرینی مؤثرتری در حوزه توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی برای کشور صورت گیرد.

وی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره فاصله مناطق آزاد ایران با استانداردهای جهانی، بیان کرد: در حال حاضر، مناطق آزاد جهان به سمت مناطق آزاد نسل ششم و هفتم حرکت کرده‌اند و ایجاد مناطق آزاد مشترک و توسعه مناطق آزاد مبتنی بر اقتصاد دیجیتال را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: در همین راستا، سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد در حال تدوین است که تقریباً نهایی شده، اما هنوز به تصویب نرسیده است و هدف از تدوین این سند، هدایت مناطق آزاد کشور به سمت اقتصاد دیجیتال است.

مسرور در پایان خاطرنشان کرد: البته این موضوع به معنای برخورداری یکسان همه مناطق آزاد از این ظرفیت نیست، بلکه برخی مناطق آزاد از جمله کیش و انزلی در حوزه اقتصاد دیجیتال دارای مزیت نسبی هستند و با تدوین و اجرای این سند، مناطق آزاد در سال‌های آینده می‌توانند نقش پررنگ‌تری در این حوزه ایفا کنند.