به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از قوه قضائیه: قاچاق کالا و ارز یکی از جرایم اقتصادی است که تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت مالی دولت دارد. این پدیده نه تنها به تولید ملی و ثبات بازار آسیب می‌زند، بلکه موجب تضعیف اقتدار مالی کشور در عرصه‌های بین‌المللی می‌شود. به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی کنونی، مقابله با قاچاق کالا و ارز ضروری‌تر از هر زمان دیگری است.

در همین راستا، کتاب از کشف تا اجرا در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به قلم محمد مسعود یوسفی، با هدف ارائه یک تحلیل جامع و نظام‌مند از فرآیندهای قانونی در این حوزه به رشته تحریر درآمده است.

محمد مسعود یوسفی با اشاره به گسترش ابعاد قاچاق کالا و ارز و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور، تأکید کرد که این پدیده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم اقتصادی، تهدیدی جدی برای ارکان تولید ملی، ثبات بازار و اقتدار مالی دولت به شمار می‌رود.

یوسفی در ادامه به تحلیل و بررسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات آن پرداخت و توضیح داد که این قانون به‌عنوان یک سیاست کیفری افتراقی و سخت‌گیرانه، فراتر از مجموعه‌ای از مقررات کیفری عمل می‌کند و اصول کارآمدی، سرعت و قاطعیت در برخورد با این جرم را در اولویت قرار می‌دهد.

این وکیل دادگستری با اشاره به پیچیدگی‌های متعدد قانونی، گفت: فهم دقیق و اجرای صحیح این قانون، به‌ویژه با توجه به نوآوری‌ها، استثنائات و پیچیدگی‌های شکلی و ماهوی آن، چالشی اساسی برای فعالان عرصه حقوق کیفری اقتصادی، اعم از قضات، وکلا، ضابطین و کارشناسان است.

به گفته‌ی یوسفی، این کتاب با هدف کمک به تمامی دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری تدوین شده و سعی دارد فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق از آغاز تا پایان را به‌طور دقیق و شفاف تحلیل کند.

وی گفت: کتاب از کشف تا اجرا در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در پنج فصل تدوین شده که هر فصل به‌طور خاص به یکی از مراحل رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز پرداخته است. فصل نخست این کتاب به اقدامات اولیه ضابطین و مراجع کاشف اختصاص دارد و به نحوه تنظیم گزارش کشف و توقیف اموال پرداخته می‌شود.

یوسفی افزود: در فصل دوم به تحلیل ماهوی بزه قاچاق، ارکان آن، طبقه‌بندی انواع کالا و ارز و مصادیق مختلف رفتار مجرمانه پرداخته شده است.

نویسنده کتاب ادامه داد: فصل سوم به بررسی پیچیدگی‌های مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی اختصاص دارد و در آن وظایف مقام رسیدگی‌کننده و قواعد ارزیابی ادله مورد بررسی قرار می‌گیرد. فصل چهارم کتاب به بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، دادسرا و دادگاه انقلاب اختصاص دارد و قواعد مترتب بر این مراجع به تفصیل تبیین می‌شود. نهایتاً، فصل پنجم کتاب با بررسی قواعد و سازوکارهای حاکم بر مرحله نهایی، یعنی اجرای احکام مالی و غیر مالی، به پایان می‌رسد و به‌طور ویژه به چالش‌های اجرایی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز پرداخته می‌شود.

وی گفت: این کتاب به‌ویژه برای گروه‌های مختلفی که در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز درگیر هستند، کاربرد دارد. قضات و مقامات قضایی که در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز فعالیت دارند می‌توانند از این اثر به‌عنوان راهنمایی برای فهم بهتر قوانین و فرآیندهای دادرسی استفاده کنند. همچنین وکلای دادگستری که در پرونده‌های اقتصادی و قاچاق مشغول به کار هستند، می‌توانند از تحلیل‌های دقیق کتاب برای بهبود دفاعیات خود بهره‌برداری کنند. ضابطین دادگستری و مأموران اجرایی که در کشف و توقیف اموال قاچاق دخیل هستند نیز می‌توانند این کتاب را به‌عنوان منبعی مفید در انجام اقدامات اولیه و تنظیم گزارش‌های کشف کالاها استفاده کنند.

وی گفت: کارشناسان حقوقی و پژوهشگران در زمینه حقوق کیفری اقتصادی نیز می‌توانند از تحلیل‌های دقیق کتاب برای تحقیقات و مشاوره‌های خود بهره‌مند شوند. در مجموع، این کتاب مرجع مفیدی برای تمامی کسانی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سروکار دارند.

یوسفی گفت: هدف اصلی این کتاب ارائه تحلیلی یکپارچه و نظام‌مند از مقررات پیچیده قانونی است که در مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد. امید داریم این اثر بتواند به کلیه دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری کمک کند تا با درک بهتر از فلسفه و جزئیات این قانون، نقش مؤثری در مبارزه با این جرم اقتصادی ایفا کنند.

وی افزود که این کتاب گامی مهم در راستای تحقق دادرسی عادلانه، سریع و بازدارنده در عرصه جرایم اقتصادی است و می‌تواند نقشی مؤثر در بهبود کیفیت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در کشور داشته باشد.