به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، مازیار بیگلو ، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در توضیح تک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور، پیامدها و آثار مثبت و منفی ان بر صنعت خودروسازی کشور گفت: مواد اولیه مورد استفاده در صنعت خودرو دارای بخش‌های مختلفی هستند. بخشی از این مواد اولیه، تولید داخل محسوب می‌شوند و منظور از مواد اولیه داخلی صرفا آهن و آلومینیوم نیست؛ بلکه محصولات پلیمری و مواد پتروشیمی را نیز شامل می‌شود که قسمت عمده این مواد در بورس کالا عرضه و مطابق قانون بورس کالا، قیمت پایه آن‌ها معادل 80 درصد قیمت جهانی با نرخ تبدیل ارز روز محاسبه می‌شود.

وی افزود: تا پیش از افزایش اخیر نرخ ارز، مبنای محاسبه قیمت‌ها با نرخ‌هایی در حدود 70 تا 80 هزار تومان بود، اما در حال حاضر این نرخ‌ها با توجه به قیمت‌های جدید ثبت‌شده در سامانه‌های رسمی، به محدوده 112 تا 134 هزار تومان رسیده که در نتیجه آن، بی شک مواد اولیه داخلی به تبع این قانون و افزایش نرخ ارز مبنا، حداقل با رشد قیمتی 30 تا 40 درصدی در ابتدای عرضه مواجه خواهند شد و حتی پس از ورود این مواد به بورس کالا، سازوکار عرضه و تقاضا می‌تواند منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز شود.

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در کنار مواد اولیه داخلی، بخشی از نیاز صنعت خودرو چه در قالب قطعات و چه مواد اولیه وارداتی، از طریق واردات تامین می‌شود و این گروه نیز به دلیل افزایش نرخ ارز، تغییر نرخ‌های گمرکی و افزایش هزینه حواله‌های ارزی، با افزایش قیمتی در حدود 40 تا 50 درصد مواجه شده‌اند. بنابراین، در مجموع و به‌طور میانگین، افزایش قابل‌توجهی در قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو رخ داده است.

تا پیش از افزایش اخیر نرخ ارز، مبنای محاسبه قیمت‌ها با نرخ‌هایی در حدود 70 تا 80 هزار تومان بود، اما در حال حاضر این نرخ‌ها به محدوده 112 تا 134 هزار تومان رسیده که در نتیجه آن، بی شک مواد اولیه داخلی حداقل با رشد قیمتی 30 تا 40 درصدی در ابتدای عرضه مواجه خواهند شدبیگلو تصریح کرد: بی شک این افزایش قیمت مواد اولیه مستقیما بر بهای تمام‌شده خودروسازان اثر می‌گذارد. برای مثال در صنعت خودروسازی ایران، حدود 50 درصد قیمت تمام‌شده خودروها، مربوط به «مواد اولیه» است و حتی اگر صرفا محاسبات را روی کاغذ در نظر بگیریم و فرض کنیم مواد اولیه به‌طور متوسط 40 درصد افزایش قیمت داشته‌اند، نتیجه آن افزایش حدود 20 درصدی در قیمت تمام‌شده خودرو خواهد بود. این محاسبه، فارغ از تبعات ثانویه و آثار غیرمستقیم افزایش نرخ ارز است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، مسئله قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، حداقل در بخش تولید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و این پرسش مطرح است که قیمت‌گذاری دستوری تا چه زمانی قرار است ادامه داشته باشد، در حالی که از سوی دیگر، قیمت مواد اولیه کاملا آزاد شده و به‌شدت در حال افزایش است.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: پیشنهادی که همواره مطرح بوده و همچنان نیز مطرح می‌شود این است که اگر قرار بر قیمت‌گذاری دستوری است، این فرآیند باید به‌صورت پسینی انجام شود؛ بدین معنا که خودروساز منتظر اعلام قیمت از سوی شورای رقابت نماند و بتواند بر اساس محاسبات، قیمت را تعیین و سریعا خودرو را به بازار عرضه کند تا همزمان از برهم خوردن تعادل عرضه و ایجاد تقاضاهای کاذب در بازار جلوگیری شود بنابراین، لازم است تکلیف نحوه فروش خودرو مشخص شود که آیا قیمت‌گذاری باید در اختیار هیئت‌مدیره خودروسازان باشد یا از طریق سازوکارهایی مانند بورس محقق شود.

بیگلو اظهار کرد: فارغ از اظهارنظرهای افراد مختلف، از منظر علم اقتصاد در تاریخ اقتصاد جهان هیچ نمونه موفقی از قیمت‌گذاری دستوری که به نتیجه مطلوب منجر شده باشد، وجود ندارد و از زمانی که اقتصاد به‌عنوان یک دانش و مکتب علمی شکل گرفته، تجربه‌ها نشان داده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری نهایتا با شکست مواجه می‌شود و این مورد نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

وی افزود: واقعیت تلخ آن است که فارغ از این‌که قیمت‌گذاری در بورس انجام شود یا در اختیار هیئت‌مدیره خودروسازان قرار گیرد، مشکل اصلی در حال حاضر در سمت تقاضا قرار دارد. مصرف‌کنندگان خودرو دیگر توان خرید خودرو با قیمت‌های بالا را ندارند. حتی اگر فرض کنیم بازار به‌طور کامل رقابتی شود، واردات آزاد، محدودیت‌های ارزی کاهش یابد و قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، باز هم قیمت خودروهای داخلی به سطوح بسیار بالایی خواهد رسید و  پرسش اساسی این است که چه درصدی از جامعه توان خرید خودرویی با چنین قیمت‌هایی دارند؟

دبیر انجمن سازندگان قطعه افزود: به نظر می‌رسد، کاهش تقاضا امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها، کاهش درآمد سرانه و افزایش نرخ تورم، توان خرید واقعی خودرو در جامعه به‌شدت کاهش یافته و با توجه به شرایط جدید قیمتی، انتظار می‌رود بازار خودرو حداقل در یک بازه یک‌ساله آینده با کاهش شدید تقاضا مواجه شود.