بررسی روند قیمتی در هفته جاری نشان می‌دهد برخی خودروهای پرمصرف تولید داخل و بخشی از خودروهای مونتاژی وارد مسیر افزایش قیمت شده‌اند. این رشد البته شتاب‌دار نیست؛ اما چراغ سبزی از بازگشت انتظارات تورمی در بازار را روشن کرده است. در نقطه مقابل، تعداد محدودی از خودروهای وارداتی افت قیمت را تجربه کردند؛ افتی که البته بیش از آن‌که ناشی از کاهش واقعی تقاضا باشد، به‌دلیل رکود عمومی و نبود نقدینگی در بخش مصرف‌کننده ارزیابی می‌شود.

بازار خودرو از ابتدای پاییز تاکنون زیر فشار دو عامل اصلی قرار داشته است: افزایش هزینه‌های تولید و انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان. خودروسازان داخلی با مشکل افزایش قیمت مواداولیه، هزینه واردات قطعات و محدودیت‌های تولید مواجه‌ هستند. از طرف دیگر، بخش زیادی از خریداران با فرض تداوم تورم، تمایل دارند خرید را به تعویق بیندازند تا شاید قیمت‌ها به‌شکل مقطعی تعدیل شود.

این رفتار انتظارمحور باعث شده معاملات واقعی کاهش پیدا کند؛ به‌طوری‌که فعالان از کاهش محسوس مراجعه‌کنندگان خبر می‌دهند. در چنین شرایطی خودروهای پرمصرف داخلی و مونتاژی که بازار نقدشونده‌تری دارند، افزایش قیمت جزئی را ثبت می‌کنند؛ اما در خودروهای وارداتی که هم تعدادشان محدود است و هم خریدارانشان خاص‌تر، بازار عملا قفل شده و قیمت‌ها در مسیر اصلاح قرار گرفته است.

از سوی دیگر با نزدیک‌ شدن به ماه‌های پایانی سال، اگر سیاست‌های ارزی تغییر نکرده و عرضه خودروسازان بهبود نیابد، روند صعودی قیمت‌ها در محصولات داخلی می‌تواند شدت بیشتری بگیرد. در مقابل، وارداتی‌ها همچنان با چالش نبود تقاضای واقعی روبه‌رو خواهند بود و بعید است در کوتاه‌مدت جهش قیمتی در این بخش رخ دهد.

بازار خودرو در وضعیتی شکننده قرار دارد؛ بازاری که بین فشار تورمی و انتظار مصرف‌کنندگان در نوسان است. ادامه این روند می‌تواند موجب شکل‌گیری رکودی توام با تورم شود؛ وضعیتی که نه به نفع تولیدکننده است و نه مصرف‌کننده و تنها ثبات سیاست‌های ارزی و افزایش عرضه می‌تواند آن را کنترل کند.