براساس گزارش منتشرشده بیمه البرز در سامانه کدال، این رقم در سال گذشته ۶ هزار و ۲۳۸ میلیاردتومان بود که نشان‌دهنده افزایش ۶۸ درصدی در میزان خسارت‌های پرداختی است؛ رشدی که در نگاه نخست می‌تواند نشانه افزایش حجم فعالیت و گستردگی پوشش‌های بیمه‌ای باشد. اما از زاویه‌ای دیگر بیانگر فشار مالی فزاینده بر شرکت و ضرورت بازنگری در مدیریت ریسک و ساختار پرتفوی آن است.

افزایش خسارت‌ها در صنعت بیمه معمولا تحت‌تاثیر چند عامل عمده اتفاق می‌افتد. نخستین عامل، تورم عمومی و رشد هزینه‌های خدمات و کالاهاست.

در سال جاری با افزایش بهای قطعات خودرو، هزینه‌های درمان، تعمیرات ساختمانی و سایر خدمات وابسته، میانگین مبلغ خسارت‌های پرداختی در رشته‌هایی چون بیمه بدنه و ثالث اتومبیل، بیمه درمان و بیمه آتش‌سوزی افزایش یافته است.

عامل دوم، گسترش تعهدات بیمه‌ای و افزایش تعداد بیمه‌نامه‌های فعال است که در کنار رقابت شدید بین شرکت‌های بیمه، موجب صدور بیمه‌نامه‌هایی با نرخ‌های پایین‌تر از سطح ریسک واقعی شده و در نتیجه نسبت خسارت را بالا برده است.همچنین ترکیب پرتفوی بیمه البرز نیز در این میان نقش مهمی دارد.

تمرکز قابل‌توجه این شرکت بر بیمه‌های درمان و شخص‌ثالث که ذاتا رشته‌هایی پرریسک با خسارت بالا محسوب می‌شوند، باعث شده تا سهم خسارت‌های سنگین در مجموع پرداختی‌ها افزایش یابد.

از سویی بیمه درمان و شخص‌ثالث با داشتن سهم ۵۸ درصدی و ۱۰ درصدی، رتبه اول و دوم را در پرتفوی بیمه‌ای بیمه البرز در اختیار دارند. همچنین افزایش مراجعات درمانی، رشد تصادفات شهری و تغییر در الگوهای خسارت‌گیری بیمه‌گذاران، از دیگر عواملی است که به رشد این شاخص دامن زده است. این درحالی است که «خسارت و مزایای پرداختی خالص» شامل مجموع مبالغی است که شرکت بابت جبران زیان بیمه‌گذاران در رشته‌های مختلف پرداخت می‌کند.

این موارد، حوزه‌هایی همچون خسارت‌های بدنه و ثالث خودرو، هزینه‌های درمان، خسارت آتش‌سوزی و حوادث، بیمه عمر و مزایای مستمری و همچنین سایر تعهدات قراردادی در برابر بیمه‌گذاران حقیقی و حقوقی را دربر می‌گیرد.

درواقع این شاخص نشان‌دهنده تعهد مالی واقعی شرکت در قبال مشتریان پس از کسر بازیافت‌ها و بازپرداخت‌های اتکایی است.

افزایش قابل‌توجه این شاخص می‌تواند پیامدهای مالی و عملیاتی برای شرکت به‌همراه داشته باشد. در کوتاه‌مدت، رشد حجم خسارت‌های پرداختی باعث کاهش حاشیه‌سود عملیاتی و افت نسبت توانگری مالی می‌شود.

در صورت تداوم این روند، نقدینگی شرکت برای سرمایه‌گذاری و ایفای تعهدات آتی تحت‌فشار قرار خواهد گرفت و توان رقابتی آن در بازار بیمه کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، رشد خسارت‌ها ممکن است بر رتبه اعتباری شرکت در ارزیابی‌های نهاد ناظر نیز تاثیر منفی بگذارد و هزینه‌های تأمین مالی آن را بالا ببرد.

در سطح کلان‌تر، افزایش خسارت‌ها نشانه‌ای از ضرورت بازنگری در استراتژی‌های مدیریت ریسک، اصلاح نرخ‌گذاری‌ها و بهبود سیستم‌های ارزیابی خسارت است.