سید مجید هادی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هرگونه نشر مطلب کذب یا نسبت دادن اعمال خلاف واقع که موجب هتک حیثیت افراد شود، در صورتی که در مراجع قانونی به اثبات نرسیده باشد، از نظر قانون جرم محسوب شده و پیگرد قضایی دارد.

وی با تاکید بر اینکه برخلاف تصور برخی، فضای مجازی منطقه‌ای بی‌قانون نیست، افزود: مراجع قضایی با افرادی که از این فضا برای آسیب به آبرو و اعتبار دیگران استفاده می‌کنند، با جدیت برخورد می‌کنند.

به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، اقدام به انتشار مطالب یا تصاویر در فضای مجازی با هدف اضرار به حیثیت اشخاص، در صورت نداشتن مستندات قانونی، می‌تواند مصداق نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی باشد و مرتکبان را با مجازات‌های قانونی مواجه کند.

هادی‌زاده ادامه داد: یکی از اهداف مجازات در نظام حقوقی، بازدارندگی است. آگاهی از جرم‌انگاری چنین رفتارهایی می‌تواند مانع از تصمیم‌های احساسی یا انتشار مطالب غیر مستند درباره دیگران شود.

وی با اشاره به اصل برائت به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوقی، تصریح کرد: اظهارنظر عمومی و قضاوت زودهنگام درباره اشخاص پیش از صدور حکم قطعی دادگاه، نقض صریح این اصل و تجاوز به حقوق انسانی افراد است.

این پژوهشگر حوزه حقوق جزا گفت: انتشار قضاوت‌های عجولانه در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها، پیش از روشن شدن نتیجه پرونده‌ها، ممکن است آثار مخرب و ماندگاری بر شخصیت و آبروی افراد بر جای بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: رعایت کرامت انسانی و پرهیز از بی‌احترامی به دیگران از آموزه‌های مهم دینی و فرهنگی ما است و پایبندی به این ارزش‌ها می‌تواند جامعه‌ای قانون‌مدار و محترم ایجاد کند.

هادی‌زاده در پایان تأکید کرد: کاربران فضای مجازی باید پیش از انتشار هر مطلبی، مسئولیت اخلاقی و حقوقی آن را در نظر بگیرند و با خودداری از نشر شایعات و مطالب تأییدنشده، در حفظ آرامش روانی جامعه سهیم باشند.

انتهای پیام