وی صنعت بیمه ایران را شامل 42 شرکت (یک دولتی و 41 غیردولتی) با 1,607 شعبه و 25 هزار شاغل مستقیم اعلام کرد. شبکه بیمه‌ای کشور نیز با بیش از 103 هزار نماینده و 1,558 کارگزار فعالیت دارد.  

خسروشاهی حجم حق‌بیمه تولیدی سال 1403 را 440 همت عنوان و تصریح کرد: «77 درصد این رقم سهم شرکت‌های غیردولتی است».  
در همین سال، شرکت‌های بیمه 260 همت خسارت پرداخت کردند که سهم بخش‌های شخص ثالث و درمان به ترتیب 107 و 103 همت بوده است.

 ضریب نفوذ واقعی بیمه؛ تنها 2 درصد  

خسروشاهی گفت: «ضریب نفوذ اسمی بیمه در اقتصاد ایران 2 درصد است و پس از تعدیل تورمی نیز در همین محدوده باقی می‌ماند؛ یعنی بیمه در برابر تورم رشد نکرده است.»

او از فقدان پوشش بیمه‌ای جدی در کشور خبر داد: «94 درصد واحدهای مسکونی بیمه آتش‌سوزی ندارند؛ در بیمه شخص ثالث 30 درصد، در بیمه بدنه 80 درصد و در بیمه درمان حدود 30 درصد خلا پوشش وجود دارد.»
  
به گفته رئیس‌کل بیمه مرکزی، ذخایر مالی بیمه‌ها در پایان سال 440 همت بوده و 247 همت آن صرف سرمایه‌گذاری در سپرده، اوراق و سهام شده است.  
وی افزود: «ارزش تعهدات شرکت‌های بیمه در پایان سال گذشته حدود 480 میلیارد یورو برآورد می‌شود که چند برابر کل نقدینگی کشور است.»

خسروشاهی سهم ایران از کل بازار 7,200 میلیارد دلاری بیمه جهان را تنها 0.18 درصد اعلام کرد و گفت: «81 درصد این بازار در اختیار کشورهای توسعه‌یافته و 10 درصد مربوط به چین است.»

چالش‌های تورمی و مالی  

به گفته خسروشاهی، سه متغیر کلان—رشد اقتصادی، تورم و نقدینگی—مستقیماً بر ترازنامه بیمه‌ها اثر دارد.  
او خاطرنشان کرد: «در بیمه‌های معتبر جهانی نسبت مطالبات به دارایی تقریباً صفر است، اما در ایران این نسبت 36 درصد است.»  
همچنین حدود 69 درصد بدهی‌ها ذخایر بیمه‌ای است که شدیداً از نوسان نرخ بهره و ارز اثر می‌پذیرد.

رئیس‌کل بیمه مرکزی تأکید کرد: «در اقتصاد تورمی نمی‌توان حق‌بیمه را با تکیه بر داده‌های گذشته تعیین کرد؛ باید مدل‌های قیمتی مقاوم به تورم طراحی شود.»  
او هشدار داد تورم نه‌فقط اقتصادی، بلکه اجتماعی است و رفتار بیمه‌گذاران را نیز دگرگون می‌کند.

انتهای پیام/