به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری روز جمعه با اشاره به سیاست‌های تحولی قوه قضائیه در حوزه کیفری به رسانه‌ها گفت: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نظیر خدمات عمومی رایگان، شرکت در دوره‌های آموزشی، الزام به درمان و پرداخت جزای نقدی در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گرفته است.

وی افزود: نتایج اجرای این رویکرد نشان می‌دهد که چنین احکامی در اصلاح رفتار مرتکبان جرایم سبک، پیشگیری از تکرار جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأثیر بسزایی دارد.

تأکید بر عدالت ترمیمی و کاهش جمعیت کیفری

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه صدور احکام حبس در جرایم خفیف معمولاً به اصلاح فرد نمی‌انجامد، تصریح کرد: در اینگونه پرونده‌ها، مجازات‌های جایگزین می‌تواند ضمن حفظ اقتدار قانون، به بازگشت سالم مجرم به جامعه کمک کند.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود، در سال جاری دو هزار و ۵۵۰ حکم، معادل حدود ۲۹ درصد از احکام صادره در برخی شعب کیفری استان، به اقدامات عام‌المنفعه تبدیل شده است که نشان از تغییر رویکرد دستگاه قضایی به سمت عدالت ترمیمی دارد.

انجام اقدامات عام‌المنفعه به جای حبس

شهواری در تشریح بخشی از این اقدامات گفت: محکومان در چارچوب اجرای این احکام، اقداماتی همچون رنگ‌آمیزی و بازسازی مدارس، تعمیر درب و پنجره‌های آسیب‌دیده، اجرای ۳۰ مورد ایزوگام، تهیه ۵ عدد واکر و ویلچر و همچنین تهیه یک‌هزار و ۶۸۵ بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان نیازمند را انجام داده‌اند.

وی افزود: در کنار این موارد، ۵۰ اسباب‌بازی نیز به کودکان بی‌سرپرست اهدا شده است که همه این اقدامات در راستای بازپروری اجتماعی و فرهنگی محکومان صورت گرفته است.

لزوم ترویج فرهنگ مجازات‌های جایگزین

رئیس شورای قضایی استان لرستان در پایان با تأکید بر لزوم گسترش فرهنگ استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس گفت: تحقق کامل این رویکرد نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و رسانه‌هاست تا ضمن ارتقای آگاهی عمومی، بستر اجرای مؤثرتر این احکام فراهم شود.

شهواری خاطرنشان کرد: دادگستری لرستان با جدیت در مسیر تحقق عدالت ترمیمی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گام برمی‌دارد.