به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست هم‌اندیشی توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک با حضور وزیر کار و کارآفرینان این صنعت، از اجرای طرح ملی اعتبار برای خانوارهای ایرانی خبر داد.

وی طرح اعتبار ملی را یکی از شش طرح بزرگ وزارت اقتصاد دانست که در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت به خانوارهای دهک‌های پایین ارائه می‌شود.

به گفته مدنی‌زاده، این طرح قابلیت اتصال به شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) را دارد و می‌تواند با سیاست‌هایی همچون فرزندآوری، حمایت معیشتی و اصلاح قیمت انرژی پیوند بخورد تا ابزار کارآمدی برای اجرای طرح‌های عدالت‌محور دولت فراهم شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به نقش صنعت پوشاک در اشتغال‌زایی اظهار کرد: «بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشترین سهم از اشتغال کشور را دارند و تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند ضامن پایداری این اشتغال باشد.» او افزود در صورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، دولت می‌تواند از طریق طرح اعتبار ملی، حمایت مستقیم از دهک‌های پایین را دنبال کند و یارانه‌های انرژی را در بستر زنجیره تأمین مالی مدیریت نماید.

مدنی‌زاده همچنین از توسعه سامانه وثایق، صندوق‌های تضمین و شرکت‌های اعتبارسنجی در چارچوب اکوسیستم تأمین مالی زنجیره‌ای خبر داد و گفت: «بانکداری سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصاد امروز نیست. باید به سمت بانکداری مدرن و عدالت‌محور حرکت کرد. زنجیره تأمین مالی با کاهش هزینه تأمین سرمایه، فشار بر پایه پولی را می‌کاهد و به کنترل تورم کمک می‌کند.»

او تأکید کرد که رویکرد اصلی وزارت اقتصاد، تفکیک مأموریت تأمین مالی بر پایه ظرفیت هر بخش است؛ به نحوی که بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق نظام بانکی تأمین اعتبار شوند.

ایده تأمین مالی زنجیره‌ای و طرح اعتبار ملی نخستین‌بار در سال ۱۴۰۱ توسط وزارت اقتصاد با هدف کاهش وابستگی مستقیم بنگاه‌ها به منابع نقدی مطرح شد. این طرح در ادامه سیاست‌های دولت سیزدهم برای تحقق بانکداری مدرن، کنترل تورم پولی و هدایت منابع مالی به سمت تولید شکل گرفت.

وزارت اقتصاد پیش‌تر سامانه وثایق بانکی و صندوق‌های تضمین را نیز به‌عنوان زیرساخت‌های این نظام معرفی کرده بود. اکنون با اتصال طرح اعتبار ملی به زنجیره تأمین مالی، انتظار می‌رود نظام تأمین مالی کشور به سمت سازوکاری فراگیر، غیرتورمی و عدالت‌محور حرکت کند.