آتوسا لطفی، کارشناس بیمه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با تاکید بر اهمیت این مساله گفت: «تا زمانی که شرکت‌های بیمه پرداخت خسارت را در موعد مقرر انجام ندهند، اعتماد عمومی نسبت به بیمه تضعیف می‌شود و ماهیت حمایتی آن زیر سوال می‌رود.»

وی افزود: «جریمه دیرکرد پرداخت خسارت در قانون بیمه اجباری شخص‌ثالث به‌صراحت پیش‌بینی شده است. بر اساس این قانون، شرکت بیمه در صورت تاخیر در پرداخت خسارت موظف است علاوه‌بر اصل خسارت، مبلغی را نیز به‌عنوان جبران تاخیر به زیان‌دیده بپردازد. با این حال، اجرای دقیق این بند هنوز در بسیاری از پرونده‌ها با ابهام همراه است و بیمه‌گذاران اغلب از حق خود برای مطالبه این جریمه بی‌اطلاع‌ هستند.»

او گفت: «یکی از چالش‌های اصلی در اجرای این قانون، نبود تعریف دقیق از زمان شروع تاخیر است. برخی شرکت‌ها مبنا را زمان تکمیل مدارک می‌دانند؛ درحالی ‌که در بسیاری از پرونده‌ها از روز حادثه باید محاسبه شود.» این کارشناس بیمه گفت: «همین ابهام موجب شده است برخی شرکت‌ها عمدا روند ارزیابی یا بررسی مدارک را طولانی کنند تا از پرداخت جریمه دیرکرد فرار کنند.»

وی با اشاره به نقش بیمه مرکزی در نظارت بر عملکرد شرکت‌ها خاطرنشان کرد: «بیمه مرکزی ابزارهای قانونی برای برخورد با تخلفات را در اختیار دارد؛ اما ضمانت اجرایی این ابزارها هنوز کافی نیست.»

لطفی گفت: «وقتی هزینه تاخیر برای شرکت بیمه کمتر از سودی باشد که از نگهداری منابع به‌دست می‌آورد، طبیعی است که پرداخت‌ها به تعویق می‌افتد. بنابراین، باید مقررات بازدارنده‌تری تدوین شود تا تاخیر در پرداخت، برای شرکت بیمه صرفه نداشته باشد.»

او با اشاره به گسترش سامانه‌های دیجیتالی رسیدگی به خسارات، این تحولات را مثبت اما ناکافی ارزیابی کرد و افزود: «ثبت آنلاین مدارک یا گزارش بدون کروکی گامی رو به جلو است؛ اما مشکل اصلی در مرحله پرداخت باقی مانده است. مردم باید بدانند چه زمانی خسارت آن‌ها تایید شده و تا چه تاریخی باید وجه به حسابشان واریز شود.»

وی با انتقاد از رفتار برخی شرکت‌ها در سخت‌گیری‌های غیرضروری گفت: «گاهی بیمه‌گذاران با درخواست مدارک غیرمرتبط یا تفسیر محدود از بیمه‌نامه روبه‌رو می‌شوند؛ درحالی ‌که هدف بیمه حمایت از مردم در زمان بحران است، نه افزودن به اضطراب آن‌ها.»

او افزود: «وقتی بیمه‌گذار پس از حادثه باید هفته‌ها در پی پیگیری خسارت خود باشد، فلسفه وجودی بیمه زیر سوال می‌رود.»

این کارشناس بیمه با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی گسترده به مردم گفت: «باید در قراردادهای بیمه، مدت دقیق زمان پرداخت و نرخ جریمه دیرکرد به‌صورت شفاف قید شود. از سوی دیگر، بیمه مرکزی می‌تواند با انتشار گزارش عملکرد شرکت‌ها از نظر سرعت پرداخت خسارت، رقابت مثبتی میان آن‌ها ایجاد کند.»

لطفی در پایان گفت: «اگر پرداخت خسارت به‌موقع انجام شود، بیمه دوباره به نماد آرامش و اعتماد تبدیل خواهد شد؛ اما تداوم تاخیرها، این اعتماد را از بین می‌برد.»