به گزارش خبرنگار مهر خصوصی‌سازی در ایران، پروژه‌ای که قرار بود موتور محرک بخش خصوصی و کاهش بار دولت شود، امروز با دو مشکل ریشه‌ای مواجه است: تعیین قیمت‌ها در فضای محدود و غیرشفاف و نبود نظارت جدی بر عملکرد پس از واگذاری. این چالش‌ها، نه‌تنها بهره‌وری را بالا نبرده، بلکه در مواردی موجب تعطیلی یا افت کیفیت تولید شده است.

قیمت‌گذاری بسته؛ وقتی ارزش واقعی پنهان می‌ماند

کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش مهمی از رانت و فساد موجود در خصوصی‌سازی ایران، از فقدان شفافیت در قیمت‌گذاری ناشی می‌شود. در فرآیندهای متعدد، ارزش‌گذاری دارایی‌ها بدون حضور کارشناسان مستقل و با اتکا به داده‌های ناقص انجام شده است.

در نتیجه، شرکت‌های بزرگ و سودده، با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی به فروش رسیده‌اند. برخی خریداران با پرداخت رقم‌هایی که کمتر از ارزش دفتری بوده، شرکت را تحویل گرفته و از فاصله ارزش واقعی و قیمت پرداختی سود هنگفت برده‌اند.

ضعف نظارت پس از واگذاری؛ فراموشی تعهدات

پس از واگذاری، انتظار می‌رود خریداران به تعهدات خود عمل کنند؛ از حفظ سطح اشتغال گرفته تا سرمایه‌گذاری در نوسازی خطوط تولید. اما در بسیاری از پرونده‌ها، این تعهدات عملاً کنار گذاشته شده و هیچ نهاد ناظر مؤثر برای پیگیری وجود نداشته است.

در برخی کارخانه‌های واگذارشده، تولید به نصف یا کمتر رسیده و کیفیت محصولات نیز افت کرده است. کارگران بارها از اخراج یا تغییر شرایط کاری بدون هماهنگی خبر داده‌اند.

نمونه خارجی: تجربه برزیل در دهه ۹۰ میلادی

برزیل در دهه ۹۰، برنامه خصوصی‌سازی گسترده‌ای را آغاز کرد تا بدهی‌های سنگین دولت کاهش یابد و تولید رقابتی‌تر شود. این کشور، در ابتدا با مشکلات مشابه ایران دست‌وپنجه نرم می‌کرد: قیمت‌گذاری‌های غیرشفاف، واگذاری به گروه‌های نزدیک به قدرت و ضعف نظارت.

اما دولت برزیل از اواسط مسیر، با اصلاح قوانین توانست روند را متحول کند:

حراج‌های علنی: تمام مراحل قیمت‌گذاری و مزایده در حضور رسانه‌ها و سرمایه‌گذاران برگزار شد.‌

پایش دائمی عملکرد: کمیته‌های مستقل هر سال گزارش ارزیابی شرکت‌های واگذارشده را منتشر می‌کردند.‌

جریمه سختگیرانه برای تخلف: هرگونه کاهش تولید یا نقض تعهدات بدون مجوز، با جریمه مالی و حتی بازپس‌گیری مالکیت مواجه شد.

نتیجه این تغییرات، رشد بهره‌وری و افزایش صادرات شرکت‌های خصوصی‌شده طی یک دهه پس از اصلاحات بود. این تجربه نشان می‌دهد که اصلاح میانه مسیر می‌تواند خصوصی‌سازی را از شکست نجات دهد.

پیامدهای دوگانه در ایران

در ایران، به‌سبب ضعف شفافیت و نظارت، خصوصی‌سازی بعضاً به بازاری برای توزیع امتیازات تبدیل شده است. پیامدهای این وضعیت دو لایه است:

۱. لایه اقتصادی: کاهش رقابت، افت کیفیت تولید، فرار سرمایه‌گذاری مولد.‌

۲. لایه اجتماعی: افزایش نارضایتی کارگران، تعطیلی خطوط تولید، و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت.

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، پایه حقوقی خصوصی‌سازی در ایران هستند. هدف، کاستن از تصدی‌گری دولت و افزایش حضور بخش خصوصی واقعی بود. سازمان خصوصی‌سازی بر اساس این سیاست موظف به عرضه دارایی‌های دولتی شد.

با این حال، گزارش‌های دیوان محاسبات و مجلس نشان می‌دهند که بخش بزرگی از این واگذاری‌ها یا به نهادهای شبه‌دولتی رسیده یا در فرآیندهای غیرشفاف معامله شده است.

در برزیل، رسانه‌ها در میانه دهه ۹۰ نقش کلیدی در افشای ناکارآمدی‌های خصوصی‌سازی داشتند. انعکاس تخلفات در مطبوعات و تلویزیون، فشار اجتماعی بر دولت برای اصلاح قوانین ایجاد کرد.

در ایران، محدودیت دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات مزایده‌ها و قراردادها باعث شده نظارت عمومی تضعیف شود و فضای نقد محدود بماند.

راهکارهای پیشنهادی برای ایران

برای عبور از بحران، کارشناسان پنج اقدام فوری پیشنهاد کرده‌اند:

ایجاد سامانه اطلاعاتی آنلاین برای افشای کلیه مراحل قیمت‌گذاری و قراردادهای واگذاری.‌

تشکیل کمیته‌های ارزیابی مستقل با حضور نمایندگان بخش خصوصی و کارگری.‌

برگزاری مزایده‌های شفاف و علنی با پوشش کامل رسانه‌ای.‌

تدوین نظام جریمه و بازپس‌گیری مالکیت در صورت تخلف خریدار.‌

حمایت هدفمند مالی از بخش خصوصی واقعی برای رقابت در واگذاری‌ها.

خصوصی‌سازی در ایران، به‌رغم آغاز با اهداف بزرگ، به دلیل ابهام در قیمت‌گذاری و ضعف نظارت، بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی را از مسیر مولد منحرف کرده است. تجربه برزیل ثابت می‌کند که بازنگری در قوانین و شفاف‌سازی فرآیند، می‌تواند حتی در میانه مسیر، سرنوشت این سیاست را تغییر دهد. بدون چنین اصلاحاتی، خصوصی‌سازی همچنان در سایه ابهام و بی‌اعتمادی باقی خواهد ماند.