افت سه درصدی تولید در مقایسه با مرداد سال گذشته و رشد ۱۲ درصدی نسبت به تیرماه سال جاری. بر این اساس در مردادماه سال گذشته میزان تولید خودرو ۷۵ هزار و ۷۲ دستگاه ثبت شده بود؛ اما در مرداد امسال این عدد به ۷۲ هزار و ۸۳۰ دستگاه کاهش یافت. افتی که کارشناسان آن را به سیاست قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های ناشی از بحران انرژی نسبت می‌دهند. با این حال، در مقایسه با تیرماه امسال، تولید خودروسازان جهشی ۱۲ درصدی را تجربه کرده است؛ جهشی که بازگشت نسبی آرامش به زنجیره‌تامین قطعات پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر را به‌عنوان مهم‌ترین عامل آن معرفی می‌کنند.

بخش عمده افزایش ماهانه تولید مربوط به عملکرد سه نماد اصلی این صنعت بوده است.

ایران‌خودرو با رشد ۱۳ درصدی، سایپا با افزایش ۱۶ درصدی و بهمن‌موتور با جهش ۸۳ درصدی، نقشی کلیدی در ارتقای آمار تولید ایفا کردند. در ایران‌خودرو افزایش تولید گروه پژو و سورن به ترتیب ۲۴ و ۲۹ درصد ثبت شد. سایپا نیز علاوه‌بر افزایش ۱۶ درصدی در خانواده X ۲۰۰، تولید ۲۰۰۲ دستگاه از محصولات خانواده تویوتا را که در تیرماه صفر بود، به خط تولید بازگرداند.

بهمن‌موتور هم با رشد ۷۹ درصدی در بخش خودروهای سواری روبه‌رو شد. درحالی که رشد تولید در ماه مرداد نسبت به‌تیرماه امیدواری‌هایی برای فعالان صنعت‌خودرو ایجاد کرده است، چالش‌های ساختاری همچنان پابرجاست.

آزادسازی قیمت همچنان در محاق است. ازسوی دیگر، شدت گرفتن ناترازی انرژی برق و محدودیت‌های ناشی از آن، بار دیگر تولیدکنندگان را با دشواری‌هایی جدی مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند تداوم ثبات در زنجیره‌تامین قطعات و مدیریت بحران انرژی می‌تواند زمینه افزایش تولید در ماه‌های آینده را فراهم کند. با این حال، تکرار مشکلات ساختاری و نبود برنامه پایدار در حوزه سیاست‌گزاری انرژی و قیمت‌گذاری، همچنان تهدیدی برای رشد پایدار صنعت‌خودرو محسوب می‌شود. این درحالی است که یکی از چالش‌های دیرینه صنعت‌خودرو در کشورمان، موضوع قیمت‌گذاری دستوری و عدم آزادسازی قیمت‌هاست؛ سیاستی که سال‌هاست در عمل هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده را ناراضی کرده است.

ادامه این وضعیت باعث شده خودروسازان با زیان انباشته مواجه شوند. درحالی که هزینه‌های تولید، تحت‌تاثیر افزایش نرخ ارز، تورم عمومی و رشد بهای انرژی و مواداولیه هر روز بیشتر می‌شود، خودروسازان مجبورند محصولات خود را با قیمت‌هایی به بازار عرضه کنند که پایین‌تر از بهای تمام‌شده است.

این شکاف قیمتی، زیان تولید را تشدید کرده و سرمایه‌گذاری در توسعه محصول و بهبود کیفیت را به حاشیه رانده است.