به گزارش خبرگزاری مهرف جلیل جلالی فر، کارشناس تجارت خارجی با بیان اینکه روند افزایش ۴۲ درصدی تسهیلات در سه ماهه نخست سال جاری نشانه هدایت هدفمند تأمین مالی توسط بانک مرکزی است، بر ضرورت کنترل نرخ رشد نقدینگی و ترازنامه‌ها برای مهار تورم و حمایت از تولید صادرات‌محور تأکید کرد.

وی ادامه داد: روند تسهیلات دهی شبکه بانکی در سه ماهه نخست امسال بیانگر آن است که بانک مرکزی نه تنها تأمین مالی را متوقف نکرده، بلکه آن را در مسیری کنترل شده و هدفمند تقویت کرده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: تسهیلات دهی در شرایط کنونی بازار و تحریم‌های موجود، می‌تواند نقش مهمی در رونق نسبی اقتصاد ایفا کند. اگر تسهیلات به صورت هدفمند و به بخش‌های تولیدی و صادرات‌محور اختصاص یابد، اثرات مثبت آن دوچندان خواهد شد. همچنین باید آمار اعطای تسهیلات به تفکیک بخش‌های جامعه هدف، شفاف باشد تا میزان تأمین مالی هدفمند مشخص شود.

او با بیان اینکه روند کنونی تسهیلات‌دهی باعث جلوگیری از رکود و ایجاد رونق نسبی در بازار است، اظهار کرد: هرچند هنوز اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ادامه دارد اما بخشی از این روند به دلیل حفظ وضعیت آن شرکت‌هاست.

جلالی‌فر درباره ضرورت کنترل نرخ رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها برای مهار تورم و اقداماتی برای تحقق رشد اقتصادی هشدار داد و گفت: افزایش افسارگسیخته نقدینگی به تشدید تورم منجر می‌شود که بیشترین آسیب آن متوجه تولید و معیشت مردم است. البته بانک مرکزی هم سیاست‌های ضدچرخه‌ای برای مهار موج‌های تورمی در پیش گرفته که شامل تعیین سقف رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل نقدینگی است.

این کارشناس تجارت خارجی تأکید کرد: منابع ناشی از رشد نقدینگی باید به سمت حمایت از صنایع صادرات محور هدایت شود تا کنترل تورم امکان‌پذیر شود. همچنین، پرداخت تسهیلات برای تأمین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، تعمیرات، و خرید تجهیزات منزل، علاوه بر حفظ قدرت خرید، رضایت‌مندی اجتماعی را افزایش می‌دهد.

او افزود: در برخی کشورها با راه‌اندازی سیستم‌های فروش آنلاین مدیریت شده توسط بانک‌ها، استفاده هدفمند از تسهیلات تسهیل و واسطه‌ها حذف می‌شوند که این موضوع به کنترل قیمت‌ها کمک می‌کند.

جلالی فر یادآور شد که رشد نقدینگی لزوماً منجر به تورم نمی‌شود، بلکه با نظارت و هدایت درست منابع به سمت تولید و تأمین نیازهای اولیه و ثانویه مردم، می‌توان اقتصاد کشور را پویا کرد.

به اعتقاد این فعال اقتصادی، سیاست‌های مطلوب دولت و بانک مرکزی باید ترکیبی از حمایت هدفمند از تولید و صنایع صادراتی و تسهیلات‌دهی مورد نیاز اقشار ضعیف باشد تا ضمن کنترل نقدینگی، قدرت خرید و رضایت اجتماعی نیز حفظ شود. در واقع بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های ضدچرخه‌ای تلاش می‌کند علاوه بر مهار تورم، مسیر رشد اقتصادی و تأمین مالی هدفمند را نیز همزمان دنبال کند چراکه باید توازنی بین این دو برقرار باشد.