24 تیرماه، اطلاعیه‌ای در سامانه یکپارچه عرضه خودرو منتشر شد که از آغاز مرحله نخست عرضه خودروهای وارداتی در سال 1404 خبر می‌داد. بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان می‌بایست از روز 25 تیرماه تا 4 مرداد یکی از حساب‌های خود را نزد بانک‌های عامل وکالتی کرده و مبلغ 500 میلیون تومان را در آن مسدود می‌کردند. همچنین، ثبت‌نام در سامانه قرار بود از 28 تیر تا 10 مرداد به مدت 14 روز انجام شود.

در همین راستا، مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو در وزارت صمت، نیز انتشار این اطلاعیه را ناشی از "خطای سیستمی" دانست و اعلام کرد که زمان عرضه خودروهای وارداتی متعاقباً اعلام خواهد شد.

در شرایطی که هنوز ثبت‌نام رسمی آغاز نشده، نامه‌ای از انجمن واردکنندگان خودرو منتشر شده که نشان از ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌های کلان دارد. در این نامه آمده است: بر اساس مصوبه شورای رقابت در جلسه 730 مورخ 21 اسفندماه، خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شده‌اند و این مقررات صرفاً شامل خودروهای تولیدی و مونتاژی می‌شود.

با این حال، ورود مجدد ستاد تنظیم بازار به موضوع، موجب شد تا عرضه خودروهای وارداتی همچنان منوط به سامانه یکپارچه و قیمت‌گذاری تحت نظارت سازمان حمایت شود. این در حالی است که به گفته انجمن، تشکیل کمیته خودرویی وزارت صمت به‌دلیل فراهم نشدن حضور سه معاون، همچنان معطل مانده و عملاً صدور مجوز پیش‌فروش متوقف است.

در بخش دیگری از این نامه تأکید شده که از اسفند سال گذشته تا کنون، سامانه عرضه خودروهای وارداتی متوقف و مجوزهای پیش‌فروش نیز معلق بوده است؛ مسئله‌ای که به گفته واردکنندگان باعث حبس سرمایه‌ها، سردرگمی مردم و برهم‌خوردن ثبات بازار خودروهای وارداتی شده است.

انجمن واردکنندگان خواستار آن شده که مانند گذشته، عرضه خودرو در سامانه اختصاصی شرکت‌های واردکننده و تحت نظارت سازمان حمایت انجام شود و مجوز پیش‌فروش نیز از سوی اداره کل خودرو و نیرو محرکه یا مدیر پروژه واردات خودرو صادر شود.

با توجه به تداوم اختلاف نظرها و ناهماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر، به نظر می‌رسد تا زمان بازنگری در نحوه قیمت‌گذاری و سازوکار عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه، خبری از فروش این خودروها نخواهد بود.