وی افزود: در دولت دوازدهم، لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی به مجلس دهم ارسال شد که با اصلاحاتی اندک به تصویب رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان با ابهامات و ایراداتی موضوع را به مجلس عودت داد. این لایحه در مجلس یازدهم که مصادف با دولت سیزدهم بود، مسکوت ماند تا اینکه در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم مجدداً مطرح شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: مجلس دوازدهم با لایحه اعاده‌شده از شورای نگهبان مواجه شد این در حالی است که در این فاصله و در طول مجلس یازدهم، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی اصلاح شد و به همین دلیل ضرورت بازنگری در این لایحه نیز افزایش یافت. این لایحه ابتدا با عنوان اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی به مجلس آمده بود، اما اکنون به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی تبدیل شده است. با این حال، هنوز اضعاف ریال (واحدهای خرد پولی) در آن تعیین نشده و این یک خلأ قانونی محسوب می‌شود این در حالی است که الزمات حقوقی انجام این کار هم پدید آمده است.

حسینی تصریح کرد: در قانون فعلی تأکید شده که واحد پول کشور ریال است، اما به اضعاف آن (مثال: دینار سابق) اشاره‌ای نشده است. بنابراین، این لایحه باید اصلاح شود تا ایرادات شورای نگهبان نیز برطرف گردد. در جلسه امروز با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونان وزارت اقتصاد، به این جمع‌بندی رسیدیم که این لایحه باید مراحل تصویب کارشناسی را طی کند، زیرا وجود صفرهای زیاد در محاسبات و مبادلات، هم برای مردم و هم برای دستگاه‌های اجرایی و مالی مشکل‌ساز شده است و از سوی دیگر باید اسکناس بیشتری نیز چاپ کنیم. لذا با در نظر گرفتن مجموع ملاحظات ما به بررسی این لایحه ادامه میدهیم اما باید در نظر بگیریم که رسیدن به وضعیت جدید و اجرا از زمان تصویب قانون حدود 3 سال زمان می برد.

وی در پایان تأکید کرد: باید دقت شود حذف چهار صفر از ریال در در این خصوص یک استعاره بوده و در لایحه مذکور به این مطلب مستقیما اشاره نشده است. اما یکی از نتایج اجرای این لایحه حذف چهار صفر است از طرف دیگر این مصوبه که در گذشته با عنوان لایحه اصلاح ماده 1 قانون پولی و بانکی به مجلس ارسال شد با توجه به اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تبدیل به لایحه اصلاح ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی شود.