وحید رادمنش، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدام مدنی‌زاده در دوره کوتاهی که از وزارتش می‌گذرد گفت: اقدام مرکز اطلاعات مالی و شخص وزیر اقتصاد در مقابله با حساب‌های اجاره‌ای به موقع و هوشمندانه بود. در شرایطی که کشور به دلیل فضای جنگی با اسرائیل دستخوش بی‌ثباتی و فشارهای روانی و مالی شده بود، وجود حساب‌های اجاره‌ای می‌توانست زمینه‌ساز پولشویی، اخلال در نظم بازار و کاهش اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی شود.

وی افزود: صدور دستور فوری برای برخورد با این حساب‌ها، نه تنها مانع از تضعیف جریان سالم نقل و انتقالات مالی شد، بلکه سیگنالی قوی به بازار و فعالان اقتصادی مخابره کرد که دولت بر نظم مالی و شفافیت پافشاری دارد. این تصمیم، امنیت روانی فعالان اقتصادی را بالا برد و جلوی سو استفاده سودجویان از شرایط خاص کشور را گرفت.

رادمنش همچنین تصریح کرد: برخورد با حساب‌های اجاره‌ای، گردش وجوه غیرقانونی و تأمین مالی غیرشفاف را بسیار محدودتر می‌کند. با متوقف شدن فعالیت این حساب‌ها، امکان بروز فسادهای مالی و ریسک‌های سیستمی در شبکه بانکی کشور کمتر می‌شود و این برای آینده اقتصاد کشور یک سرمایه مهم به حساب می‌آید.

وی در پایان گفت: اگر این روند با جدیت دنبال شود، علاوه بر ارتقا اعتماد عمومی، به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی پس از پایان بحران نیز کمک خواهد کرد. مقابله با حساب‌های اجاره‌ای، پایه‌های شفافیت و سلامت اقتصادی را محکم‌تر کرد و می‌تواند الگوی مؤثری در مدیریت بحران‌های مشابه در آینده باشد.