به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه قضائیه گفت: در سال ۱۴۰۳ با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی ۲۰۰ پرونده در زمینه پولشویی تشکیل و ۲۸۸ متهم به دستگاه قضائی معرفی شدند و در فروردین‌ماه سال جاری نیز با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز ۶۶ پرونده پولشویی به قوه قضائیه ارسال شد.

معاون وزیر اقتصاد، به عزم جدی مرکز اطلاعات مالی برای برخورد ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی اشاره کرد و گفت: تعداد پرونده‌های قضائی تشکیل شده توسط مرکز در سال ۱۴۰۳ در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و ۳.۹ برابر نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه درباره به‌کارگیری بهترین و هدفمندترین روش‌ها برای مقابله با جرایم اقتصادی منجر به پولشویی، خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این جرم خانمان‌برانداز اقتصادی در مراجع قضائی برای حمایت از امنیت فعالان سالم حوزه اقتصادی در سال «حمایت برای سرمایه‌گذاری تولید» شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به عزم جدی مسئولان عالی نظام، دولت و وزارت اقتصادی و دارایی برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی در هر سطح و جایگاهی گفت: دستگاه قضا از ظرفیت‌های مطلوبی برای کمک به دولت در حوزه‌های مختلف برخوردار است و توفیق دولت در این مبارزه مقدس سبب تحقق اهداف عالی قوه قضائیه نیز می‌شود و وقایع اخیر اهمیت مقابله همه‌جانبه و سیستماتیک با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به‌خوبی آشکار ساخت.

وی تأکید کرد: عزم جدی قضائی و صدور احکام بازدارنده موجب کاهش انگیزه مجرمان می‌شود و همکاری قوه قضائیه با نهادهای نظارتی و تأکید بر رسیدگی سریع، بخش مهمی از زنجیره مبارزه را تشکیل می‌دهد.