علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، از رشد ۱۵۰ درصدی خود اظهاری مردم در این سامانه خبر داد و تأکید کرد که توسعه این زیرساخت اطلاعاتی، نقش مهمی در ساماندهی بازار مسکن و مقابله با سوداگری دارد.

وی در ابتدا با بیان اینکه تکمیل سامانه املاک و اسکان یکی از تأکیدات ویژه رئیس‌جمهور است، اظهار داشت: «در چند ماه گذشته، رشد مشارکت مردم در خود اظهاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۵۰ درصد افزایش داشته است؛ این نشان می‌دهد که مردم به تدریج به اهمیت این سامانه پی برده‌اند و دولت نیز توانسته با اعمال محدودیت‌هایی مثل لزوم ثبت آدرس در معاملات یا دریافت دسته‌چک، انگیزه ثبت اطلاعات را بیشتر کند.»

نوین با اشاره به ضرورت اتصال این سامانه به دیگر پایگاه‌های اطلاعاتی مانند شهرداری‌ها، سازمان ثبت، نیروی انتظامی و بیمه‌ها افزود: «هنوز بسیاری از دستگاه‌ها به طور کامل به این سامانه متصل نشده‌اند. اگر قرار است این سامانه کارکرد واقعی خود را داشته باشد، باید همه نهادهای مرتبط، داده‌های خود را در اختیار آن قرار دهند. هنوز شهرداری‌ها، بیمه‌ها و بخشی از وزارت راه به‌طور کامل داده‌های خود را ارائه نکرده‌اند و این موضوع، یکی از چالش‌های جدی در مسیر تکمیل سامانه است.»

عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر اینکه این سامانه به شفاف‌سازی بازار مسکن و حذف معاملات صوری کمک می‌کند، ادامه داد: «در آینده‌ای نه‌چندان دور، اگر این سامانه به شکل کامل عملیاتی شود، بسیاری از دعاوی حقوقی و مشکلات ثبت معاملات ملک کاهش می‌یابد، چون همه اطلاعات ملک، مالک و وضعیت سکونت به صورت شفاف در دسترس خواهد بود. دیگر کسی نمی‌تواند با اطلاعات ناقص، ملک را چند بار معامله کند یا از ابزارهای قانونی برای دور زدن قانون سوءاستفاده کند.»

نوین در ادامه با اشاره به اهمیت اتصال کد ملی به کد پستی گفت: «این اقدام یکی از ارکان اساسی برای ریشه‌کنی معاملات صوری و شناسایی خانه‌های خالی است. اگر بدانیم هر فرد کجا زندگی می‌کند و چه تعداد ملک دارد، دولت می‌تواند سیاست‌گذاری مؤثرتری در حوزه مالیات، مسکن اجتماعی و عرضه زمین داشته باشد.»

وی در پایان تصریح کرد: «سامانه املاک و اسکان یکی از طرح‌های زیربنایی بسیار خوب دولت است که اگر با جدیت دنبال شود، می‌تواند بخش زیادی از نابسامانی‌های بازار مسکن را سامان دهد. تقویت این سامانه و اتصال آن به دیگر سامانه‌ها، نه فقط ابزار نظارتی، بلکه گامی به‌سوی عدالت اجتماعی در حوزه زمین و مسکن خواهد بود.»