به گزارش خبرنگار مهر در اولین روز از هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) که از امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرده و تا ۲۱ خرداد ادامه خواهد داشت، موسی بزرگ‌اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی، طی سخنانی به وضعیت نگران‌کننده گزارش‌های حسابرسی در بازار سرمایه ایران پرداخت.

بزرگ‌اصل در اظهارات خود اعلام کرد: «در حال حاضر، سازمان حسابرسی مسئول حسابرسی ۷۵۰ شرکت است که از این تعداد، ۱۱۰ شرکت در بورس فعال هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۲ درصد گزارش‌های حسابرسی، مقبول و ۴۶ درصد مشروط هستند. این آمار در مقایسه با کشورهای دارای بازار سرمایه پایدار، غیرمتعارف تلقی می‌شود.»

وی ادامه داد: «در کشورهای توسعه‌یافته، چنین درصدی از گزارش‌های مشروط، تقریباً غیرممکن است. این موضوع نه‌تنها بیانگر ضعف ساختاری در صورت‌های مالی برخی شرکت‌هاست، بلکه نشان‌دهنده‌ی نیاز فوری به اصلاح نظام‌های حسابداری و کنترل داخلی است.»

مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به تبعات عددی و مالی بندهای حسابرسی اظهار داشت: «در نظام بانکی، گاه سودهای درج‌شده در صورت‌های مالی، در واقعیت به زیان‌های انباشته‌ی سنگین تبدیل می‌شوند. به‌طور مثال، تنها اعمال کسری صندوق‌های بازنشستگی در برخی بانک‌ها می‌تواند سود گزارش‌شده را به زیانی بسیار چشم‌گیر مبدل کند.»

بزرگ‌اصل هشدار داد: «اگر تحلیل‌گران بازار سرمایه صرفاً به شکل ظاهری صورت سود و زیان بسنده کنند، حتماً دچار خطای تحلیلی خواهند شد. این موضوع می‌تواند تأثیر جدی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و ارزیابی‌های بازار بگذارد.»

وی با تأکید بر لزوم مسئولیت‌پذیری نهادهای تخصصی، افزود: «انتظار ما از تحلیل‌گران و شرکت‌های تأمین سرمایه است، نه مردم عادی. عموم مردم نه دسترسی کافی دارند و نه لزوماً توانایی تحلیل صورت‌های مالی پیچیده را. این وظیفه تحلیل‌گران حرفه‌ای است که با دقت و تخصص، گزارش‌های حسابرسی را بررسی و تفسیر کنند.»

مدیرعامل سازمان حسابرسی همچنین به چالش‌های موجود در شرکت‌های دولتی اشاره کرد: «برخی شرکت‌ها به‌ویژه دولتی‌ها به‌دلیل حجم بالای اعداد و تبعات مالی ناشی از اصلاح، جرأت اصلاح ساختار مالی را ندارند. معمولاً مدیران فعلی این اعداد را نتیجه عملکرد مدیران پیشین می‌دانند و سعی می‌کنند بدون برخورد با واقعیت، مسئولیت را به دوره‌های بعد منتقل کنند.»

او اضافه کرد: «این نوع نگرش باعث شده برخی صنایع حتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند. بنابراین، اصلاح ساختارهای مالی و تقویت کنترل‌های داخلی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای پایداری اقتصادی شرکت‌هاست.»