به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی در نشست وزیر میراث فرهنگی با خبرنگاران که امروز در سالن نوروز برگزار شد گفت: برای نخستین‌بار ساختاری تخصصی با هدف رفع موانع مالی پروژه‌های بزرگ گردشگری ایجاد شده است که سیاست‌ها و مشوق‌های آن بر پایه برنامه هفتم توسعه تدوین و ابلاغ شده‌اند.

وی با اشاره به مهم‌ترین تحولات این بسته، از امکان استفاده از سیاست گردشگری ترکیبی خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند در قالب پروژه‌های هتل‌سازی، از کاربری‌های مکمل مانند اداری، تجاری و اقامتی نیز بهره‌مند شوند؛ رویکردی که موجب افزایش انعطاف‌پذیری و جذابیت بیشتر برای بخش خصوصی خواهد شد.

وی گفت: یکی دیگر از اقدامات کلیدی، صدور سند تفکیکی برای بخش اعیان غیرگردشگری پروژه‌ها است که امکان تأمین مالی از طریق پیش‌فروش این بخش‌ها را فراهم می‌کند. بر اساس آئین‌نامه جدید، تا ۴۰ درصد از ساخت‌وساز پروژه‌های گردشگری می‌تواند به کاربری غیرگردشگری اختصاص یابد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری از معافیت ۸۰ درصدی عوارض ساخت هتل در کلان‌شهرها خبر داد و افزود: سرمایه‌گذاران در شهرهایی مانند تهران پیش از این با هزینه‌های سنگین روبه‌رو بودند، اکنون تنها ۲۰ درصد از عوارض را آن هم با تأخیر هفت‌ساله پس از بهره‌برداری خواهند پرداخت.

شالبافیان همچنین از حذف هزینه تغییر کاربری اراضی گردشگری خبر داد و گفت: این هزینه‌ها که پیش‌تر تا ۸۰ درصد ارزش زمین را شامل می‌شد، اکنون با تصویب دولت حذف شده‌اند. این اقدام در پروژه‌هایی با مقیاس بزرگ، صرفه‌جویی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومانی به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به تقویت جایگاه وزارت میراث‌فرهنگی در ساختار تصمیم‌گیری کلان کشور افزود: این وزارتخانه پس از سال‌ها، عضو کمیسیون اقتصاد دولت و شورای سیاست‌گذاری توسعه دریامحور شده که این عضویت به تسهیل بررسی پروژه‌های گردشگری دریایی کمک خواهد کرد.

در ادامه، شالبافیان از همکاری وزارت میراث‌فرهنگی و وزارت نیرو در زمینه واگذاری پهنه‌های آبی به‌منظور احداث تأسیسات گردشگری خبر داد و تصریح کرد: شرکت‌های آب منطقه‌ای مجاز به این واگذاری‌ها شده‌اند و اولین پهنه‌های مناسب در اطراف سد شهید عباسپور شناسایی و معرفی شده‌اند.

به گفته وی، برنامه‌ریزی برای نشست با استانداران استان‌های ساحلی نیز در دستور کار قرار دارد تا پروژه‌های اولویت‌دار هر استان به‌صورت دقیق بررسی و پیگیری شوند.

وی همچنین با اشاره به تلاش‌های انجام شده در سطح ملی، از تصویب طرح تشویق سرمایه‌گذاری در مجلس پس از ۲۴ جلسه تخصصی خبر داد.

به گفته شالبافیان، این طرح موجب کاهش بروکراسی و تسریع در صدور مجوزها خواهد شد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری به اخذ ۱۵۰ مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری اشاره کرد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی صادر شده‌اند و اکنون در اختیار سرمایه‌گذاران واجد شرایط قرار دارند.