به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت لایحه دو فوریتی تغییر ساعات رسمی کشور و اجازه دولت برای آن را به مجلس ارسال کرد، اما مجلس با فوریت این لایحه موافقت نکرد و این لایحه دولت در دستور کار عادی مجلس قرار گرفت.

از اینرو، انتظار دولت برای تغییر ساعت رسمی از میانه اردیبهشت، با این رویکرد مجلس محقق نشد؛ از اینرو دولت با اختیارات قانونی خود، تغییر ساعات کاری ادارات را از شنبه 20 اردیبهشت‌ماه اعلام کرد. بر این اساس، ادارات از شنبه از ساعت 6 صبح تا ساعت 13 فعالیت خواهند کرد.

شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرده بود که در صورت تغییر ساعت رسمی کشور به ساعت تابستانی، به‌این معنا که ساعت رسمی کشور یک‌ساعت به جلو کشیده شود و در ابتدای پاییز به جای خود بازگردد، حدود 1000 مگاوات در مصرف برق زمان پیک صرفه‌جویی خواهد شد.

اما با عدم موافقت مجلس با فوریت اجرای این طرح، تغییر ساعت رسمی که با طرح مجلس قبل از ابتدای سال 1402 متوقف شده بود، به آغاز فصل گرم امسال هم نرسید.

با تغییر ساعات کاری ادارات، میزان صرفه‌جویی حاصل شده از این تصمیم، حدود 300 مگاوات برآورد می‌شود، چرا که اولا این تصمیم فقط برای ادارات دولتی اجرا خواهد شد و بیش از 70 درصد ادارات کشور، غیردولتی هستند. از سوی دیگر، همان ادارات دولتی نیز برای اتمام ساعت کاری در ساعت 13، مورد نظارت قرار نمی‌گیرند و ادارات متعددی، بعد از ساعت 13 نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

اما در صورت تغییر ساعت رسمی کشور، شروع فعالیت‌های کاری همه مردم، در ادارات دولتی و غیردولتی و حتی در منازل، مغازه‌ها و همه بخش‌های کشور، یک ساعت زودتر بود و به‌همان نسبت از روشنایی روز و ساعات غیرگرم روز، بهره بیشتری گرفته می‌شد.

درواقع دولت و مجلس، صرفه‌جویی حدودا 1000 مگاواتی تغییر ساعات رسمی کشور را به صرفه‌جویی حدود 300 تا نهایتا 500 مگاواتی تغییر ساعات ادارات عوض کرده اند،‌ آن هم در تابستان سالی که شدیدترین ناترازی سال‌های اخیر را در پیش داریم.

انتهای پیام/