به گزارش خبرگزاری تسنیم، رمضانعلی سنگدوینی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بحث تفکیک وظایف وزارت نیرو و ایجاد ساختارهای جدید برای انرژی و آب سال‌هاست که مطرح می‌شود، بیان کرد: طرح فعلی که در مجلس مطرح است، پیشنهادی از سوی نمایندگان بوده و از جانب دولت ارائه نشده است و در واقع در قالب لایحه نیست.

وی با تشریح جزئیات این طرح که شامل جداسازی بخش آب و الحاق آن به سازمان محیط‌زیست برای تشکیل «وزارت آب و محیط‌زیست» و ادغام بخش توانیر با وزارت نفت برای ایجاد «وزارت انرژی» است، نسبت به عملی‌بودن و کارایی آن ابراز تردید کرد.

سنگدوینی با تأکید بر تفاوت‌های ساختاری بنیادین و قدمت متفاوت بخش نفت در مقایسه با بخش نیرو، اظهار کرد: این دو حوزه ساختارهای کاملاً متفاوتی دارند و ادغام آن‌ها چالش‌برانگیز خواهد بود و به همین جهت اثرگذاری این اقدام محل تردید جدی است.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: این طرح باید مسیر قانونی خود را در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، از جمله کمیسیون کشاورزی برای بخش آب و محیط‌زیست و کمیسیون انرژی برای بخش نیرو و نفت، طی کند و پس از آن در صحن علنی به رأی گذاشته خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر تأثیرگذاری این تفکیک بر حل مشکلات، گفت: صرف تغییر ساختار و نام وزارتخانه‌ها لزوماً راهگشا نیست. نهادی که هم تولیدکننده و هم توزیع‌کننده است (مانند ساختار فعلی وزارت نیرو در بخش برق) نمی‌تواند به‌خوبی نقش نظارتی و کنترلی را ایفا کند. راه‌حل اساسی در تقویت مدیریت و نظارت بر مصرف بهینه انرژی است.

سنگدوینی به ماده 46 برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: این ماده ایجاد «سازمان بهینه‌سازی مدیریت راهبردی انرژی» زیر نظر معاونت ریاست جمهوری را پیش‌بینی کرده است. این سازمان می‌تواند نقش مؤثرتری در نظارت بر مصرف و الزام بخش‌های مختلف به افزایش بهره‌وری ایفا کند.

وی با یادآوری تجربیات پیشین در ادغام و تفکیک وزارتخانه‌هایی چون بازرگانی، صنایع و راه و شهرسازی که لزوماً به نتایج مطلوب منجر نشد، تأکید کرد: تمرکز باید بر بهبود فرایندهای مدیریتی و پیگیری مستمر امور باشد، نه فقط تغییرات ساختاری. حتی در صورت تصویب این طرح در مجلس، اجرای آن باتوجه‌به نیاز به منابع مالی و طی‌کردن مراحل قانونی، احتمالاً به دولت پانزدهم موکول خواهد شد و ممکن است با چالش‌هایی در شورای نگهبان نیز روبرو شود.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تصریح بر اینکه شخصاً موافق طرح فعلی تفکیک نیستم، بیان کرد: ساختارهای سازمانی بخش‌های نفت، نیرو و آب بسیار متفاوت هستند و هرگونه تغییری باید با درنظرگرفتن این تفاوت‌ها و باهدف ایجاد هم‌افزایی و بهبود مدیریت صورت گیرد.

انتهای پیام/