به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، با اشاره به افزایش هزینه‌های درمان در کشور، سال گذشته را یکی از سخت‌ترین سال‌ها در حوزه سلامت عنوان کرد و افزود: متأسفانه با حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و درمان و بی‌توجهی به ماهیت اساسی و حیاتی کالاهای درمانی، شاهد بروز مشکلات متعددی در این زمینه بودیم.

وی ادامه داد: البته در انتهای سال، با پیگیری‌های ویژه کمیسیون بهداشت، مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس و همچنین پیگیری‌های ویژه رئیس‌جمهور، اقدامات مؤثری صورت گرفت و بخشی از منابع مورد نیاز به این حوزه تزریق شد اما همچنان میزان داروی تولیدی کشور پاسخگوی نیاز بازار نیست و کمبود ارز برای تأمین دارو از معضلات اصلی ما به شمار می‌رود.

محمدبیگی با تأکید بر ضرورت نوسازی خطوط تولید دارو و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، گفت: باید با به‌روز رسانی شرکت‌ها و کارخانجات فرآورده‌های بهداشتی، درمانی و دارویی و همچنین پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و نوآور، گام بلندی در جهت خودکفایی دارویی کشور برداریم تا نیاز ما به ارز کاهش یابد.

وی افزود: دولت باید برای اقشار حوزه سلامت شامل تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی درمانی، پزشکان دارای مطب، پرستاران و فعالان حوزه‌های تشخیصی، تسهیلات مالی کم‌بهره برای تأمین تجهیزات، مکان‌های ارائه خدمت و مایحتاج مورد نیاز در نظر بگیرد و این اقدام می‌تواند منجر به کاهش قیمت تمام شده دارو و ویزیت برای ارائه‌دهنده و گیرنده خدمات سلامت شود.

محمدبیگی با هشدار نسبت به تبعات افزایش هزینه‌های درمانی، تصریح کرد: در صورت بی‌توجهی دولت به این مسئله، با بحران در حوزه سلامت مواجه خواهیم شد و این موضوع نه‌تنها موجب افزایش بار بیماری‌ها و تأخیر در روند درمان خواهد شد، بلکه کاهش سطح سلامت مردم و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های درمان را نیز به‌دنبال خواهد داشت.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: انتظار داریم دولت در سال ۱۴۰۴ با برنامه‌ریزی ویژه، راهبردهای کلان حوزه سلامت و سیاست‌های کلی سلامت کشور را اجرایی کند و همچنین با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد احکام قانون جوانی جمعیت مربوط به حوزه بهداشت و درمان است، خدمات ویژه‌ای به خانواده‌ها ارائه دهد.

محمدبیگی یادآور شد: اگر سه قوه تمهیدات ویژه‌ای برای حمایت از حوزه سلامت نیندیشند، با افت سطح سلامت مردم، افزایش بیماری‌ها و کاهش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی در کشور مواجه خواهیم شد؛ تأمین امنیت و سلامت دو وظیفه اصلی دولت‌ها است و لازم است دولت تعهدات ویژه‌ای در این دو حوزه داشته باشد.