به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تأمین مالی در اقتصاد ایران به‌طور سنتی و ساختاری، شدیداً بانک‌محور بوده و بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های تولیدی، صنعتی و حتی زیرساختی، از مسیر دریافت تسهیلات بانکی دنبال می‌شود.

بانک‌ها می‌توانند نقشی مؤثر در تأمین سرمایه در گردش یا طرح‌های با بازدهی کوتاه‌مدت ایفا کنند اما ساختار نظام بانکی، با ویژگی‌های سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و بلندمدت هم‌راستا نیست.

بانک‌ها به‌دلیل ماهیت سپرده‌محور بودن منابع خود، عمدتاً از سپرده‌های کوتاه‌مدت مردم استفاده می‌کنند.

بانک‌ها ملزم به حفظ نقدشوندگی در کوتاه‌مدت هستند و نمی‌توانند منابع خود را برای پروژه‌هایی با دوره بازگشت طولانی اختصاص دهند.

وقتی چنین پروژه‌هایی از طریق تسهیلات بانکی تأمین مالی می‌شوند، معمولاً با دشواری در بازپرداخت اقساط و افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها مواجه می‌شوند.

در نتیجه نه پروژه به نتیجه مطلوب می‌رسد نه بانک به منابعش دست می‌یابد و نه سرمایه‌گذار می‌تواند فعالیت خود را توسعه دهد.

از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی به بخش‌های مختلف تخصیص می‌یابد.

یعنی بانک‌ها به اجبار و بر اساس دستورالعمل‌های دولتی یا بخشنامه‌های بالادستی، بخشی از منابع خود را فارغ از ارزیابی‌های دقیق ریسک و بازده به بخش‌هایی خاص اعطا می‌کنند.

این روند، موجب انحراف در تخصیص بهینه منابع و تضعیف کارکرد اصلی بانک به‌عنوان واسطه مالی شده است.

در چنین شرایطی، منابع محدود بانکی نه بر اساس اولویت‌های اقتصادی و نه بر مبنای بهره‌وری، بلکه تحت فشارها و مداخلات خارج از بازار توزیع می‌شود.

اگرچه نرخ‌های سود بانکی در ظاهر پایین‌تر از نرخ تورم واقعی هستند و عملاً نرخ بهره حقیقی در بسیاری از سال‌ها منفی بوده، اما این موضوع نه‌تنها به تسهیل تأمین مالی منجر نشده بلکه به شکل‌گیری تخصیص غیربهینه منابع و افزایش فعالیت‌های سفته‌بازانه در اقتصاد دامن زده است.

از سوی دیگر در پروژه‌های بزرگ و بلندمدت که به بازپرداخت پایدار و قابل پیش‌بینی نیاز دارند، نوسانات شدید اقتصادی، نبود ثبات در سیاست‌گذاری و نااطمینانی‌های کلان، عملاً فضای لازم برای بهره‌گیری از همین تسهیلات ظاهراً ارزان را هم از بین برده است.

در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل پیش‌بینی‌ناپذیری بازدهی آتی و نبود ضمانت برای تداوم حمایت مالی، یا اصلاً وارد فاز اجرایی پروژه نمی‌شوند یا در میانه مسیر به دلیل فشارهای بیرونی و ناکارآمدی نظام تأمین مالی، با شکست مواجه شده و به بدهکاران بزرگ بانکی تبدیل می‌شوند.

خروج تدریجی از بانک‌محوری مطلق و توسعه بازار سرمایه، ابزارهای مالی جدید، صندوق‌های سرمایه گذاری، اوراق بدهی بلندمدت و مشارکت بخش خصوصی واقعی در تأمین مالی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حرکت به سمت رشد پایدار و سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

بدون این تحول، تأمین مالی در ایران همچنان گرفتار چرخه‌ای ناکارآمد خواهد ماند که در آن هم بانک‌ها آسیب می‌بینند، هم تولیدکنندگان و در نهایت کل اقتصاد کشور.