به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به اینکه بحث عادی‌سازی پرونده ایران با FATF در واقع عادی‌سازی تعاملات پولی و مالی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با تمام نهادهای پولی و مالی سایر کشورها محسوب می‌شود، ابراز امیدواری کرد که بعد از جلسات متعدد کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پاسخ به تمام ابهامات و سوالات فنی و حقوقی مطرح شده، تصمیم‌گیری لازم درباره این دو لایحه صورت پذیرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی به آثار تصویب این دو لایحه اشاره کرد و گفت: تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسیر عادی‌سازی تعاملات ایران با سایر کشورها را هموار و هزینه‌های آمریکا برای تحمیل اجرای تحریم‌های ظالمانه به کشورهای دوست را افزایش خواهد داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابراز امیدواری کرد که با تصویب این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا برای نگه داشتن نام ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به‌تبع آن نظارت‌های شدید بر تعاملات مالی اتباع ایرانی به این بهانه، خنثی شود.