به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تولید سالانه قیر در کشور در حدود 6 میلیون تن است و از سال 1387 و طبق سیاست‌های واگذاری شرکت‌های پالایشی به بخش خصوصی، قیر مصرفی و صادراتی کشور باید در بورس کالا عرضه و قیمت‌گذاری شود. اما از سال 1393 و با ایده کاهش هزینه‌های عمرانی روستایی و موارد خاص، بندی در قانون بودجه سنواتی کشور اضافه شد که طبق آن، وزارت نفت ملزم بود که سالانه حجم مشخصی از وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) را به شکل رایگان در اختیار چند دستگاه دولتی [برای آسفالت مسیرهای روستایی، طرح‌های مسکن، نوسازی مدارس، بیابان‌زدایی و آسفالت معابر شهری] قرار بدهد و هزینه آن به‌شکل تهاتر با نفت تامین شود.

در سال 94 حدود نیم میلیون تن و در سال 95 و 96 حدود 2 میلیون تن قیر رایگان توزیع شد. این روند افزایش ادامه پیدا کرد و در سال‌های 97 و 98 هم حدود 80 درصد قیر تولیدی کشور معادل 4 میلیون تن به صورت رایگان توزیع شد و تنها 20 درصد آن وارد بورس کالا شد.

نهایتاً دولت در بودجه سال 99 بند توزیع رایگان قیر را حذف کرد و تصویب مجلس هم رسید؛ اما نمایندگان مجلس در خلال طرح اصلاح لایحه و با وجود مخالفت اولیه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، مجدداً بند مرتبط با تهاتر قیر را به بودجه بازگرداندند و این بند در بودجه سال‌های بعد هم با تغییر در منابع تأمین مالی و اختصاص وکیوم باتوم با 50 درصد قیمت بورس ادامه پیدا کرد.

این موضوع در جریان تدوین و بررسی بودجه سال 1404 هم تکرار شد و با وجود عدم ارائه بند قانونی برای قیر تهاتری در لایجه دولت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای بودجه کل کشور، با تصویب بند الحاقی تبصره 3 به این لایحه با عنوان «نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها»، مقرر کردند معادل مبلغ 25 هزار میلیاد تومان نفت خام از محل منابع شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و از ابتدای سال 1404 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد قیمت بورس کالا در اختیار 5 دستگاه «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور» قرار بگیرد.

این سیاست، اگرچه با هدف حمایت از پروژه‌های عمرانی مطرح شده، اما در عمل به دلیل نبود شفافیت در توزیع، انحراف منابع و کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت، تبعات منفی گسترده‌ای به همراه داشته است. این درحالی است که می‌توان با شفافیت و ایجاد یک چرخه مالی سالم از محل درآمدهای مازاد نفتی، وجوه حاصل را به شکل مستقیم و در قالب یارانه ریالی در اختیار دستگاه‌های متولی اجرایی قرار داد تا ضمن کاهش هزینه‌های پروژهای مربوطه، مانع از شکل‌گیری بستر فساد و رانت شد.