رحمدل بامری، نایب رئیس دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش مبلغ وام ساخت مسکن گفت: در شرایط کنونی که کشور با تورم بالا روبرو است، کاهش مبلغ وام مسکن می‌تواند ضربه سنگینی به بخش ساخت و ساز و رونق تولید در حوزه مسکن وارد کند. مسکن یکی از نیازهای اساسی جامعه ما است و باید تمامی نهادها، اعم از دولت، مجلس و سایر ارگان‌ها، قوانینی وضع کنند که شرایطی فراهم شود تا هم تولید مسکن رونق بگیرد و هم افراد حقیقی و حقوقی بتوانند با استفاده از تسهیلات مناسب، خانه‌های ارزان‌قیمت بسازند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: کاهش مبلغ تسهیلات ساخت مسکن در شرایط تورمی، قطعاً مشکلات زیادی را برای ساخت و ساز به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، مسکن نه تنها نیاز اولیه مردم است، بلکه می‌تواند در رونق تولید و اشتغال تأثیرات مثبتی داشته باشد. وقتی فعالیت‌های ساختمانی آغاز شود، تأثیرات آن در سایر بخش‌ها و صنایع نیز مشاهده خواهد شد و این خود باعث اشتغال‌زایی در حوزه‌های مختلف می‌شود.

زنگ خطر تشدید رکود بخش مسکن

وی با اشاره به اینکه این تصمیم بانک مرکزی ممکن است به رکود در بخش مسکن و تولید منجر شود، گفت: این موضوع قطعاً نگران‌کننده است و مجلس نیز از طریق کمیسیون‌های مختلف، به ویژه کمیسیون ویژه حمایت از تولید، کمیسیون اقتصاد و کمیسیون عمران، این مسئله را پیگیری خواهد کرد. ما در مجلس تلاش خواهیم کرد تا این تصمیم اصلاح شود و یا مبلغ تسهیلات به همان رقم قبلی یا حتی بالاتر بازگردد تا بتوانیم به رونق مسکن و تولید کمک کنیم.

بامری اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی در حال حاضر این است که کاهش وام ساخت مسکن به ضرر جوانان و کسانی است که به دنبال خانه‌دار شدن هستند. این افراد قادر نخواهند بود با این تسهیلات محدود، خانه‌ای برای خود بسازند و این به نوبه خود فشار بیشتری به جامعه وارد خواهد کرد.

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس افزود: در شرایط فعلی که تورم ابزار و مصالح ساختمانی را افزایش داده است، این کاهش مبلغ وام ساخت مسکن باعث می‌شود که ساخت و ساز با مشکلات بیشتری روبرو شود و در نتیجه این تصمیم تأثیرات منفی خود را بر رونق تولید در حوزه ساخت و ساز مسکن و اشتغال خواهد گذاشت.

وی تاکید کرد: مجلس قطعاً پیگیر این موضوع خواهد بود و امیدواریم که بانک مرکزی تصمیم خود را اصلاح کند تا بتوانیم شرایط بهتری برای مردم فراهم کنیم و از رکود و مشکلات بیشتر در حوزه مسکن جلوگیری کنیم.