سعید شفیعا، مدیر گروه میراث فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح مجازات اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیز کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی توسط گروه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: این طرح که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شد؛ به امضای چهل و هشت نفر از نمایندگان مجلس رسیده و برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شده است.

وی گفت: در سه سال اخیر این مرکز چند مجموعه گزارش کار کرده است در این باره نیز عارضه یابی و شناسایی حفاری‌های غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت این موضوع در جامعه صرف نظر اینکه چه روندی را طی می‌کند باید با یک بسته تقنینی روبرو می‌شد.

مدیر گروه میراث فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس بیان داشت: زمانی که صحبت از حفاری‌ها که غیرمجاز می‌شود بیشتر ذهن‌ها به سمت گنج‌یابی می‌رود در این باره کسانی که بیشترین سود را می‌برند همان‌هایی هستند که بیل و کلنگ فروخته‌اند و کارشان فروش نقشه‌های گنج‌یابی تقلبی و حفاری‌های غیرمجاز بوده است. سود این افراد در اجاره دادن وسایل گنج‌یابی یا فروختن نقشه‌هاست.

وی گفت: متوجه این بعد نیستیم که چه لطمه‌ای به خانواده‌ها می‌زند و چه آمارهای زیادی از درگیری‌ها در این ارتباط وجود دارد. افراد، معمولاً همه زندگی شأن را می‌فروشند تا یک دستگاهی اجاره کنند و در نهایت هم ورشکسته می‌شوند این اتفاق حواشی فرهنگی اجتماعی زیادی دارد شاید هم چیزی به دست بیاورند ولی در نهایت آنها ضرر کردند.

قانون ما درباره تبلیغات و یا آموزش‌هایی که در این رابطه داده می‌شود دقیق نیست. ابزارهای کاوش در این رابطه زیاد است و قانون موضع دقیقی نسبت به این موضوع ندارد در نهایت اگر وسیله کاوش و یا گنج‌یابی از کسی بگیرد مجازات می‌شود اما اگر کسی آموزش بدهد قانون نداریم که بگوییم چرا آموزش داد؟ کسی که آموزش گنج یابی را به افراد دیگر می‌دهد تأثیر بیشتری دارد تا آن کسی که دستگاه گنج‌یابی را در اختیار دیگران قرار می دهد.

شفیعا بیان کرد: از این رو پیش نویس طرح مجازات هر اقدام غیر مجازی در ارتباط با تجهیز کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی با همکاری نمایندگان مجلس نوشته شده است و به طرح تبدیل شد وقتی این طرح به کمیسیون ارجاع داده شود؛ در صحن مجلس بررسی خواهد شد و بیش از یک سال تا یک سال و نیم زمان می‌برد تا به نتیجه نهایی برسد.