به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل خمسه در پنجمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که با حضور رییس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین و اعضای این شورا در سالن جلسات سردار سلیمانی برگزار شد، با اشاره به عملکرد سازمان بازرسی در حوزه معادن، بر لزوم وصول حقوق دولتی و رعایت قوانین در این بخش تأکید کرد.

وی ادامه داد: در سال گذشته بازدید هایی توسط بازرسی استان از معادن صورت گرفته و گزارش‌های مربوطه نیز به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.

خمسه با اشاره به بدهی‌های کلان معادن به دولت، از وجود یک معدن با بدهی ۱۲۰ میلیارد تومانی خبر داد و افزود: در مقابل این بدهی، ضمانت‌نامه ارائه‌شده تنها ۲۴ میلیارد تومان است که این موضوع یک ایراد جدی محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: معادنی که در حال فعالیت هستند، باید به تعهدات خود در قبال مردم و محیط زیست عمل کرده و طبق پروانه بهره برداری میزان مشخص برداشت کرده و حقوق دولتی را نیز پرداخت نمایند.

بازرس کل استان قزوین همچنین به آسیب‌های واردشده به حوزه‌های منابع طبیعی و محیط زیست اشاره کرد و گفت: باید نسبت به وصول حقوق دولتی و عوارض مالیاتی در این حوزه‌ها اقدام شود و خروجی این اقدامات به نفع مردم و استان قزوین باشد تا هزینه‌ها در جهت بهبود زندگی شهروندان و توسعه منطقه مصرف گردد.

خمسه در ادامه به نظارت‌های موجود در حوزه معادن اشاره کرد و گفت: نظارت‌های نظام مهندسی معدنی و سازمان‌های مرتبط باید هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده باشد و ناظران نظام مهندسی با حضور در معادن، میزان استخراج واقعی را بررسی کنند تا حقوق دولتی به‌طور کامل وصول شود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم دقت در استخراج واقعی معادن، گفت: با توجه به اینکه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی محاسبه گردد و باید توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.