محمدامین حاجی لنگری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با لزوم رشد درآمدهای پایدار برای عبور از اقتصاد مبتنی بر فروش نفت با اشاره به درآمدهای حاصل از مالیات و فروش اوراق در بودجه اظهار کرد: فروش اوراق هیچگاه درآمد پایدار محسوب نمی‌شود. ما یکسری تأمین مالی‌هایی داریم که جنبه استقراضی دارند و باید بازپس داده شوند.

وی عنوان کرد: تأمین مالی ای پایدار محسوب می‌شود که درآمد شما باشد و نیاز به برگرداندن آن نباشد. پس اینکه بگوییم حاکمیت از طریق فروش اوراق تأمین مالی پایدار می‌کند صحیح نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بحث مهم تأمین منابع پایدار درآمدی از محل ارزش افزوده کسب و کارها که دولت‌ها به آن نپرداختند گفت: دولت ما کسب و کارهایی که در اختیار داشته واگذار کرده و کسب و کارهای جدید هم برای خود ایجاد نکرده و در مسیر ارتقای کسب و کارهایی که در اختیار دارد نیز گام برنداشته است.

حاجی لنگری با بیان اینکه زمانی شرکت‌های فولادی و پالایشی و درآمدهای حاصل از آنها از آن دولت و در اختیار دولت بود، گفت: متأسفانه دولت اینها را از خود سلب کرد و امروز ما شاهد این هستیم که حقوقی که دولت به کارمندان خودش می‌دهد معادل سود این شرکت‌ها است که تعهدی نسبت به بازگشت ارز به کشور و حفظ نرخ ارز حاصل از صادرات ندارند و موجب بروز مشکل در کشور شدند.

وی اضافه کرد: حاکمیت باید برای خودش طراحی درآمدی کند و مردم هم باید برای خودشان درآمد داشته باشند و همه اینها باید از محل کسب و کارها باشد همچنین راهکارهای تأمین مالی و درآمدی مردم و حاکمیت بیاندیشیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجارت و بازرگانی به عنوان یکی از مصادیق ورود الزامی دولت‌های برای ایجاد رشد پایدار در کشور خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در بسیاری از موارد امکان فروش محصولات خود را ندارد و اگر ما امکان تجارت محصولاتش را فراهم کنیم تا بتواند بیشتر از این چیزی که تولید می‌کند، تولید داشته باشد.

حاجی لنگری ادامه داد: ما به طور کلی تجارت را به بخش خصوصی واگذار کردیم در حالی‌که دولت می‌تواند وارد تجارت شود تا هم باعث سازماندهی تولید کشور شود و هم درآمدهای خود را افزایش دهد. حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد این است واردات را خودش برعهده بگیرد و از سود ناشی از واردات خودش بهره مند شود.

وی تصریح کرد: ما امروز شاهد هستیم که دولت به دلیل برعهده نگرفتن این مسئولیت‌ها مجبور است برای تأمین درآمدهای خود، دلار را گران کند و این گران کردن دلار باعث افزایش قیمت محصولات وارداتی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود که برای مردم و دولت هزینه‌های بسیاری ایجاد می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اگر دولت به تنهایی روی موضوع واردات تمرکز کند هم می‌تواند قیمت محصولات وارداتی را تثبیت کند و هم می‌تواند درآمدهای خودش را بیش از وضعیت فعلی تأمین کند.