فرامرز طیبی، عضو انجمن قطعه‌سازان کشور، در این رابطه گفت: معمولا وقتی دولت در مسند مدیریت قرار می‌گیرد، ریشه درآمدهایش به گونه‌ای است که مسایل یا اهمیت چندانی ندارند یا به صورت دستوری انجام می‌شوند، که در نهایت به نارضایتی جامعه از محصول نهایی منجر می‌شود.  

وی افزود: چه در حوزه صنعت خودرو و چه در سایر صنایع، اگر کار به افراد متخصص و کاردان سپرده شود، قطعا می‌تواند تاثیر بسزایی در روند تولید، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و افزایش رضایت مشتریان از نظر کیفیت و قیمت داشته باشد.  

طیبی با اشاره به مطالبه‌گری بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی به دنبال شناسایی خلاها و رصد نقاطی است که بتواند ارتقای کیفی و کمی ایجاد کند.

عضو انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان ضرورت بروزرسانی فناوری در بخش خصوصی، گفت: در بخش دولتی، تزریق نقدینگی معمولا با مشکلاتی مواجه می‌شود، اما در بخش خصوصی، این نقدینگی می‌تواند به بروزرسانی خطوط تولید و ارتقای کیفیت کمک کند.

وی ادامه داد: در بخش صنعت نیز مانند سایر حوزه‌ها، استهلاک وجود دارد و باید بروزرسانی صورت گیرد. باید به واحدهای تحقیق و توسعه و همچنین بروزرسانی ماشین‌آلات کمک شود تا ارتقای کیفیت محقق شود.

طیبی تأکید کرد: هر کاری که در بخش خصوصی انجام می‌شود، به دلیل وجود نگاه اقتصادی، می‌تواند نتایج مثبت و مؤثری داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به نقش عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌ها، گفت: قیمت در بازار ناشی از عرضه و تقاضا است و جای خود را پیدا می‌کند. مطمئنا مدیریت جدید بخش خصوصی در صنعت خودرو، کیفیت و قیمت محصولات را به گونه‌ای تنظیم خواهد کرد که رضایت مشتریان جلب شود.

انتهای پیام/