به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خادم ثامنی مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست بیان داشت: پنجاه و سومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند فردا دوشنبه -۲۹ بهمن ماه - با ٢ دستور جلسه بررسی عملکرد کارگروه ملی مدیریت پسماند و ارائه الگوهای پیشنهادی و نوین برای جداسازی و بازیافت پسماند و همچنین تدوین برنامه ملی مدیریت پسماند در برنامه هفتم توسعه برگزار می‌شود.

وی افزود: قانون مدیریت پسماند، سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان ناظر عالی مشخص کرده و چندین دستگاه را نیز به عنوان عضو کارگروه ملی مدیریت پسماند شناخته است که در این راستا سازمان از ارگان‌های دیگر اخذ گزارش می‌کند.

وی تاکید کرد: از سال ۸۴ تاکنون ۵۲ کارگروه برگزار شده است که ۲۹ کارگروه از این تعداد از سال ۱۴۰۰ تا کنون بوده و در این مدت نزدیک به ۱۶۰ مصوبه داشتیم و به تفکیک وظایف دستگاه‌ها و نهادها در این مصوبات و میزان تحقق آن مشخص شده است که در جلسه فردا گزارشی از میزان عمل به مصوبات در جلسه کارگروه ملی ارائه خواهد شد.

خادم ثامنی تصریح کرد: همچنین در کارگروه‌های استانی در بازه زمانی سال ۱۴۰۲ و نیمه نخست امسال ۱۱۸ کارگروه استانی برگزار شده است که در این جلسات ۸۹۲ مصوبه داشتیم و تنها ۲۶۲ مصوبه اجرا شده و مابقی یا اجرا نشده یا در حال اجرا است.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست قانون مدیریت پسماند را یکی از قوانین مترقی در این حوزه دانست که در سال ۸۴ مورد تصویب قرار گرفته است و اضافه کرد: این قانون به رغم جامعیت ایراداتی نیز دارد که پیشنهاد اصلاحیه اول آن را به مجلس ارائه کردیم و این اصلاحیه در کمیسیون‌های تخصصی تأیید شده و امید است در نیمه نخست سال آینده در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.

ثامنی نبود ضمانت اجرایی را از بزرگترین ایرادات این قانون دانست و گفت: اضافه شدن جرم و جزا در خصوص ترک فعل مدیران و دستگاه‌ها از جمله اصلی‌ترین موارد تاکید شده در اصلاحیه این قانون است.

وی گفت: یک تکلیفی در مورد برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند نیز در قانون برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته شده است و این می‌تواند به نظارت‌های ما کمک کند.