به گزارش خبرنگار مهر، نشست «چشم‌انداز صنعت لیزینگ و تنظیم‌گری» امروز یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ با حضور فعالان این حوزه در مرکز همایش‌های بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست، کارشناسان و مدیران صنعت لیزینگ به بررسی چالش‌های قانونی و تأثیر فناوری‌های نوین بر آینده تأمین مالی از طریق لیزینگ پرداختند.

نقش قانون جدید بانک مرکزی در صنعت لیزینگ
در ابتدای این نشست، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شد، گفت: «در این قانون، شرکت‌های لیزینگ به‌عنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی معرفی شده‌اند و بررسی مزایا و محدودیت‌های این قانون برای این صنعت، موضوع اصلی این نشست است.»

لزوم بازنگری در دستورالعمل‌های نظارتی
در ادامه، محسن معلمیان از مدیران صنعت لیزینگ مقاله‌ای تحت عنوان «نگاهی کاربردی در خصوص لزوم بازنگری دستورالعمل اجرایی نظارت بر شرکت‌های لیزینگ» ارائه کرد. وی با اشاره به افزایش سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای از طریق لیزینگ، پیشنهادهایی را برای اصلاح قوانین مطرح کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

شناسایی شرکت‌های لیزینگ به‌عنوان مؤسسات مالی و اعتباری غیرسپرده‌پذیر، آزادسازی نرخ تسهیلات اعطایی و ایجاد فضای رقابتی، تسریع در بررسی منبع وجوه آورده سهامداران در افزایش سرمایه، گسترش فعالیت‌های لیزینگ از طریق عقود مختلف مانند اجاره اعتباری، مرابحه و فروش اقساطی مواد اولیه.

رقابت نئوبانک‌ها و لندتک‌ها با صنعت لیزینگ
یکی از چالش‌های مهم این صنعت، ظهور فناوری‌های جدید در حوزه تأمین مالی است. یکی از سخنرانان با اشاره به ظهور نئوبانک‌ها و لندتک‌ها گفت: «این بازیگران جدید، بدون داشتن آئین‌نامه و دستورالعمل خاصی از سوی بانک مرکزی، فعالیت خود را با KYC غیرحضوری آغاز کرده‌اند و بخش مهمی از بازار تأمین مالی را به دست آورده‌اند. صنعت لیزینگ نیز باید بتواند خود را با این تغییرات تطبیق دهد.»

لزوم تدوین قوانین اختصاصی برای صنعت لیزینگ
در ادامه نشست، احمد جاویدی از مدیران صنعت لیزینگ مقاله‌ای تحت عنوان «آثار تنظیم‌گری در رفع موانع و توسعه صنعت لیزینگ ایران» ارائه کرد. وی با مقایسه وضعیت لیزینگ در ایران و ترکیه، از نبود قوانین اختصاصی در این حوزه انتقاد کرد و گفت: «در حالی که در بسیاری از کشورها، لیزینگ به‌عنوان ابزاری کلیدی در رشد اقتصادی به رسمیت شناخته شده است، در ایران هنوز به عقد اجاره به شرط تملیک محدود می‌شود. این محدودیت‌ها، مانع توسعه این صنعت شده و باعث شده که شرکت‌های لیزینگ نتوانند از ظرفیت‌های کامل خود استفاده کنند.»

تنظیم‌گری مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی
حجت اسماعیل زاده رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی نیز در این نشست تأکید کرد که سیاست‌های نظارتی باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشند. وی افزود: «در حوزه لیزینگ، تنظیم‌گری باید بر اساس میزان ریسک این صنعت انجام شود. با این حال، نباید انتظار داشت که نهاد ناظر از خود صنعت جلوتر باشد. تا زمانی که صنعت لیزینگ توسعه پیدا نکند، تنظیم‌گری نیز نمی‌تواند نقش حمایتی بیشتری ایفا کند.»

او در ادامه گفت: باید توجه شود که همیشه نهاد رگولاتور عقب‌تر از کسب و کارهاست و در کشور ما نیز صنعت لیزینگ توسعه لازم را پیدا نکرده است و تا زمانی که این توسعه صورت نگیرد نباید انتظار داشت که نهاد ناظر دایه مهربان‌تر از مادر باشد.