به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست تخصصی «تأمین مالی صنعت لیزینگ» که بعدازظهر امروز و در حاشیه همایش ملی صنعت لیزینگ و تأمین مالی برگزار شد، صاحب‌نظران به بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی و چالش‌های موجود پرداختند.

اوراق بهادارسازی و اجاره به شرط تملیک

علی رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه با ارائه راهکارهایی مبتنی بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق بهادارسازی و اجاره به شرط تملیک، فرآیند تأمین مالی صنعت لیزینگ را تشریح کرد.

وی با اشاره به اوراق اجاره تأمین نقدینگی گفت: «این روش امکان جذب سرمایه از طریق فروش و اجاره مجدد دارایی را فراهم می‌کند، اما به دلیل فرآیند طولانی اخذ مجوز، تودیع وثایق و نرخ بالای سود، کمتر مورد استقبال شرکت‌های لیزینگ قرار گرفته است.»

موانع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

مرتضی چشان، رئیس اداره نظارت بر انتشار اوراق بدهی سازمان بورس، مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی لیزینگ را صکوک اجاره، مرابحه، خرید دین و مشارکت دانست. وی تأکید کرد: «علیرغم تجربه‌های موفق برخی شرکت‌های لیزینگی، فرآیند تأمین مالی از طریق انتشار اوراق، زمان‌بر و پیچیده بوده و چالش‌هایی همچون نوسانات نرخ سود و نقدینگی را به همراه دارد.»

چشان فرآیند انتشار صکوک را در چند مرحله شامل مراجعه متقاضی به مشاور عرضه، اخذ موافقت اصولی، انتشار و پذیره‌نویسی اوراق توضیح داد و افزود: «امکان تأمین مالی بلندمدت و جذب سرمایه‌های خرد از مهم‌ترین مزایای بازار سرمایه است، اما محدودیت‌های موجود باعث کندی این فرآیند شده است.»

تنگناهای بانکی و چالش‌های قانونی

محمد نادعلی، عضو هیئت عالی بانک مرکزی، به محدودیت‌های تأمین مالی از طریق بانک‌ها اشاره کرد و گفت: «شرکت‌های لیزینگ وابسته به بانک‌ها برای افزایش سرمایه با موانعی مانند فرآیند پیچیده دریافت مجوز و مقررات پولشویی مواجه‌اند.» وی افزود: «در شرایط تورمی، شرکت‌های لیزینگ ناچار به فروش دارایی‌های خود هستند که باعث کوچک‌تر شدن این صنعت می‌شود.»

تمرکز بر دارایی‌محوری، مانع توسعه صنعت لیزینگ

در ادامه، سید شهاب‌الدین پورعباس، از مدیران صنعت لیزینگ، دارایی‌محور بودن صنعت لیزینگ را عامل اصلی کوچک ماندن این صنعت در ایران دانست و تأکید کرد: «این در حالی است که ماهیت اصلی لیزینگ خدمات‌محور است و نیاز به ابزارهای متنوع و انعطاف‌پذیر برای تأمین مالی دارد.»

پورعباس به نرخ بالای سود به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی اشاره کرد و گفت: «طراحان ابزارهای مالی باید برای کاهش هزینه‌های تأمین مالی و تسهیل فرآیندهای قانونی، راهکارهای مؤثرتری ارائه دهند.»