به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهمیت تحقق سند راهبردی فضای مجازی کشور در راستای ایجاد حکمرانی قانونمند در فضای مجازی گفت: با شروع به کار دولت چهاردهم مرکز ملی فضای مجازی نسبت به پیگیری اسناد دستگاه های متولی از وزرای جدید اقدام کرده و سبقه تمامی اسناد در اختیار وزیران مربوطه قرار گرفته است.

وی افزود: همکاری خوبی میان مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه های متولی و همکار شکل گرفته و به صورت مستمر در حال پیگیری این اسناد هستیم.

دلیریان با بیان این که از ۳۹ اقدام سند راهبردی فضای مجازی تاکنون۶ اقدام براساس مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی در حال اجرا بوده و سند ساماندهی رمزدارایی ها نیز ابلاغ شده است، تاکید کرد: از ۱۳ پیش نویس وصول شده به مرکز ملی فضای مجازی، ۸ سند در مرحله بررسی در کمیسیون های عالی بوده و بقیه اسناد نیز در صف بررسی هستند.

وی با بیان این که مرکز ملی فضای مجازی در به نتیجه رساندن اسناد راهبردی مصر است، خاطر نشان کرد: به طور مثال بررسی سند ساماندهی رمزدارایی ها به پایان رسید و ابلاغ شد و سند حکمرانی داده در حدود ۲۰ جلسه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بررسی شده و در مراحل نهایی قرار دارد و در آینده نزدیک در جلسه شورای عالی فضای مجازی جهت تصویب نهایی طرح خواهد شد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: در سند راهبردی فضای مجازی مرجع تصویب برخی اسناد کمیسیون های عالی مربوطه و برخی دیگر صحن شورای عالی فضای مجازی است، که سند حکمرانی داده نیاز به تصویب نهایی در صحن شورای عالی فضای مجازی دارد.

دلیریان اعلام کرد: پیش نویس اسناد، نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی، نظام اقتصاد دیجیتال، نظام انتظامی فضای مجازی، دولت هوشمند و ... نیز به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده و این اسناد در حال بررسی در کمیسیون های عالی قرار دارند. همچنین اسناد نظام علوم، تحقیقات و نوآوری، نظام سرگرمی، بازی وغنا بخشی به اوقات فراغت در فضای مجازی، نظام دیپلماسی عمومی و ساماندهی بازار کار متناسب با تحول مشاغل در فضای مجازی نیز در مرحله تدوین پیش نویس قرار دارند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در پایان اعلام کرد: خوشبختانه با پیگیری مستمر مرکز ملی فضای مجازی، روند پیگیری و ارسال پیش نوس اسناد در دستگاه ها بهتر شده است اما همچنان نیاز به سرعت بالاتر و ممارست بیشتری از سوی دستگاه های متولی و همکار وجود دارد.