به گزارش خبرنگار مهر، آئین نامه اجرایی برخی از تبصره‌های قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی در روزهای اخیر از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که حکایت از جایگاه مهم ۷ دستگاه دولتی برای مشارکت در ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی دارد.

بر اساس گزارش گمرک، هم اکنون رویه‌های ته لنجی و کوله بری با مشارکت چندین دستگاه دولتی و امنیتی در مرزهای رسمی و بنادری که از پیش برای این رویه‌ها تعریف شده است، اجرا می‌شود و در چارچوب ضوابط و اختیارات محدودی که بر عهده گمرکات گذاشته شده است، تحت نظارت گمرکات انجام می‌شود و این در حالی است که عمده سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و فرآیند اجرای آن بر عهده سایر دستگاه‌های متولی است.

به نظر می‌رسد با ابلاغ آئین نامه جدید عزم دولت برای ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی جدی است و پیش بینی می‌شود با اجرای قانون جدید شاهد هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌های عضو کارگروه موضوع ماده ۴ این قانون باشیم و نقش و اختیارات گسترده‌تری برای گمرکات جهت نظارت بیشتر بر این رویه‌ها تعریف شود.

کما اینکه در حال حاضر مجوز واردات ته لنجی و مرزنشینی از طریق ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود.

قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی مصوب مجلس شورای اسلامی و مشتمل بر ۶ ماده و ۹ تبصره است که سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این قانون، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (۱۰%) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل، خواهد بود.

همچنین به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسؤولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزرای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شده است.

علاوه بر آنها نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس، به عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت دارند.