خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ مختار رحیمی: ساحل و دریا، به عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان هرمزگان، نقش حیاتی در معیشت بسیاری از مردم این منطقه ایفا می‌کند. تجارت دریایی و بازرگانی، به‌ویژه برای ساکنان شهرستان‌های شرقی استان (میناب، سیریک و جاسک)، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کالای همراه ملوان یا ته لنجی، به عنوان یکی از اصلی‌ترین روش‌های تجارت دریایی، ارتباط تنگاتنگی با زندگی و اقتصاد مردم این مناطق دارد. از دیرباز، مردم این شهرستان‌ها به عنوان تاجران و بازرگانان دریایی با کشورهای همسایه مراودات تجاری داشته‌اند. اقتصاد دریا محور و به‌ویژه ته لنجی، همواره جز جدایی‌ناپذیر زندگی و معیشت مردم این مناطق بوده است.

چالش‌های پیش روی ته لنجی

در سال‌های اخیر، با وضع مقررات و مصوبات جدید در زمینه واردات کالا از طریق شناورها، فعالان حوزه تجارت دریایی با چالش‌های جدی روبرو شده‌اند. این امر، فعالیت در حوزه کالای همراه ملوان را به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم ساحل‌نشین تبدیل کرده است.

تأمین معیشت بسیاری از مردم میناب، سیریک و جاسک به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ته لنجی وابسته است. خدمه شناورها، صاحبان خودروهای باربری، بازاریان و حتی پارکینگ‌داران بازار ته لنجی، همگی از این قوانین تأثیر می‌پذیرند. در نتیجه، هرگونه تغییر در قوانین و مقررات مرتبط با ته لنجی، تأثیر مستقیمی بر سفره زندگی این افراد دارد.

رکود فعالیت لنج‌ها و بازارهای محلی

بیش از ۲۰۰ فروند لنج تجاری در بنادر شهرستان سیریک فعالیت دارند. علاوه بر این، بنادر تیاب و کلاهی در شهرستان میناب نیز میزبان تعداد قابل توجهی لنج هستند. محدودیت‌های اعمال شده در واردات کالای ته لنجی، باعث رکود فعالیت این لنج‌ها شده است.

علاوه بر تأمین معیشت مردم، بخش قابل توجهی از اشتغال استان نیز به اقتصاد دریایی وابسته است. ساماندهی کالای همراه ملوان می‌تواند گامی مهم در مسیر اشتغال‌زایی باشد. رونق کسب و کار مردم و بازارهای این شهرستان‌ها، تا حد زیادی به رفع مشکلات ته لنجی بستگی دارد.

اهمیت ته لنجی در اقتصاد استان

مردم شرق استان هرمزگان، به‌ویژه در میناب، سیریک و جاسک، سال‌هاست به ته لنجی دلخوش کرده‌اند و رونق بازارهای خود را در این نوع تجارت می‌بینند. اما متأسفانه، مشکلات ایجاد شده در انتقال کالاهای همراه ملوان، باعث کسادی بازارهای این شهرستان‌ها شده است.

بخش زیادی از اشتغال ساحل‌نشینان، مغازه‌ها و فروشگاه‌های کل استان هرمزگان و استان‌های همجوار، به موضوع ته لنجی وابسته هستند. بیش از ۳۰ هزار واحد صنفی فعال در استان، در عرضه کالاهای ته لنجی فعالیت می‌کنند. اجرای صحیح و منطقی مصوبات مرتبط با ته لنجی، می‌تواند به رونق این بازارها کمک کند.

انتظار ساحل‌نشینان از دولت چهاردهم

در دولت‌های گذشته، تلاش‌های زیادی برای رفع دغدغه‌های فعالان حوزه تجارت دریایی صورت گرفت. اخیراً، با پیگیری‌های رئیس جمهور و رئیس مجلس، اصلاحاتی در مصوبه ته لنجی در جلسه هیأت وزیران (۱۴۰۳/۱۰/۲۶) انجام شد. این اصلاحات شامل تعیین سقف مجاز واردات کالا از طریق رویه ملوانی (۷ درصد) و کولبری (۳ درصد) ارزش کل واردات کشور است.

مرزنشینان این تغییرات را مثبت ارزیابی می‌کنند اما با این وجود، همچنان مشکلاتی پیش روی فعالان این حوزه وجود دارد و مردم ساحل‌نشین شرق هرمزگان امیدوارند دولت چهاردهم با اصلاح و بهبود مصوبات مربوط به ته لنجی، گام مهمی در راستای رونق اقتصاد این مناطق بردارد.

بخش زیادی از اشتغال ساحل‌نشینان با مساله ته لنجی مرتبط است

ابراهیم نساج گروگی مدیر تعاونی لنج‌داران شهرستان سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در طی سال‌ها و در زمان هر دولتی مقررات متعدد و زیادی وضع شده و تصویب همین مصوبات متعدد در مورد واردات کالا از طریق شناورها به بنادر باعث شده که فعالان حوزه تجارت دریایی با چالش جدی برای واردات کالا روبرو شوند.

وی افزود: مرزنشینان به خصوص مردم شرق هرمزگان از دولتمردان دولت چهاردهم انتظار دارند که برای حل مشکلات فراروی تخلیه کالای همراه ملوان (ته لنجی) اندیشه‌ای کنند، در اکثر مواقع مقررات و ممنوعیت‌هایی که در صادرات و واردات در حوزه ته لنجی مصوب می‌شود، معمولاً باعث چالش جدی پیش روی فعالان تجاری شده تا جایی که بعضی از بازارهای این شهرستان‌ها را به رکود و بعضی از صنف‌ها حتی به تعطیلی کشانده و افراد بسیاری نیز بیکار شده‌اند.

نساج با بیان اینکه، بخش زیادی از اشتغال ساحل‌نشینان با مسئله ته لنجی مرتبط است، خاطرنشان کرد: رونق کسب و کار مردم و بازارهای مرزی شرق هرمزگان منوط به رفع مشکلات ته لنجی است، و این مردم سال‌هاست به همین ته لنجی دلخوش کرده‌اند و رونق بازارهای شهرستان‌های خود را در مصوبه ته لنجی می‌بینند.

وی گفت: مسئولان را در جریان کاهش تعداد لنج‌های تجاری سیریک بگذارید تا بدانند که در نبود حمایت از تجار و لنج‌داران و همچنین تغییر مکرر در آئین نامه‌های اجرایی و قانون ساماندهی نظارت بر تجارت مرزی، در طول این چند سال منجر شده تعداد لنج‌های تجاری در شرق هرمزگان کاهش پیدا کرده باشد.

ابراهیم نساج گروگی، که یکی از لنج‌داران قدیمی شرق هرمزگان هم به حساب می‌آید، با اشاره به اینکه مسئولان خیلی سعی کردند که مشکل کالای ملوانی و ته لنجی هرمزگان را رفع کنند ولی متأسفانه تاکنون نتوانسته‌اند که این مشکل را حل کنند، تصریح کرد: در طول یک سال هر چقدر که تعداد مجوز سفرهای دریایی لنج‌داران افزایش پیدا کند، آثار مطلوبی بر روی زندگی همه ما و مردم خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از کارهای ذاتی لنج‌ها و لنج داران از گذشته تاکنون تجارت دریایی بوده است و این بازرگانان لنج دار در طول تاریخ نقش خود را در اقتصاد کشور ایفا کرده‌اند، سفر بازرگانی هر لنج تقریباً بر روی معیشت حدود ۲۰۰ ملوان و جاشو تأثیر دارد اما طی سالیان گذشته با وضع قوانین محدود کننده، پای لنج‌ها از تجارت دریایی کوتاه شده است، اعطای مجوز یک سفر یا نهایتاً دو سفر تجاری به لنج داران نمی‌تواند تأثیر بسزایی در اقتصاد ساحل نشینان داشته باشد در حالی که می‌توان با تکیه بر همین امکان بخشی از تجارت کشور را ساماندهی کرد چرا که بازرگانان بومی عموماً بدون نیاز ارز دولتی قادر به تجارت هستند و در اگر این بازرگانان نبودند معلوم نبود مشکل کمبود برنج در ابتدای دولت تا کجا ادامه پیدا می‌کرد؛ سیاست گذاران باید بدانند که هر چه قدر وضعیت در حوزه تجارت دریایی ساحل نشینان شکننده‌تر شود در آن سوی میدان حضور لنج‌ها و متخصصان حوزه دریانوردی در عرصه قاچاق سوخت بیشتر خواهد شد.