محسن جوهری، رییس هیئت مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: بحث حق‌العمل جایگاه‌ها و افزایش منطقی و متناسب سالانه آن یک موضوع مهم در ادامه فعالیت بدون وقفه عرضه سی‌ان‌جی است.

وی افزود: در سال جاری شاهد بودیم که در این زمینه کم‌توجهی‌هایی صورت گرفت، از اینرو در اعتراض به تصویب نامه هیئت وزیران مورخ 24/7/1403 که صرفاً بر اساس نظر سازمان برنامه و بودجه و بدون اخذ نظر کارشناسی بخش خصوصی و همچنین بدون توجه به مقررات کارگروه تعیین حق العمل جایگاههای سی ان جی به هیئت محترم وزیران ارسال و مصوب شده بود، انجمن صنفی کارفرمایی سی ان جی کشور بلافاصله مراتب اعتراض خود را به دولت و مجلس اعلام نمود و از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خواستار بررسی موضوع در شورای گفتگو و تخصیص کامل حق العمل کارشناسی شده توسط سازمان حمایت به جایگاههای سی ان جی شد.

جوهری با بیان اینکه در این خصوص بایستی از اهتمام شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در برگزاری جلسات تخصصی که حدود 3 ماه به طول انجامید و با حضور جمع کثیری از نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی دولت برگزار گردید، تشکر و قدردانی کنیم، گفت: در اجرای مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بررسی و تعیین حق العمل جایگاههای سی ان جی در سال 1403 به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شد و با حمایت و دفاع تخصصی وزرای اقتصاد و نفت، خوشبختانه پس از برگزاری 2 جلسه، کمیسیون اقتصادی اصلی دولت به جمع بندی نهایی رسید.

وی ادامه داد: مقرر شده پیشنهاد اصلاح تصویب نامه هیئت وزیران مورخ 24/7/1403 مطابق با مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اختصاص 70 و 50 درصد افزایش به حق العمل سال 1402 جایگاههای سی ان جی و سوخت مایع و پرداخت آن از ابتدا تا انتهای سال 1403 ، به هیئت محترم وزیران ارسال گردد.

جوهری با اشاره به تاکید رئیس جمهوری برای استفاده از نقطه نظرات کارشناسان به منظور رفع مشکلات، گفت: برای اولین بار است که نظرات کارشناسی انجمن صنفی صنعت سی‌ان‌جی و سازمان حمایت، مورد توجه قرار گرفته و در صورت تصویب نهایی در هیئت وزیران، اجرایی خواهد شد.

رییس هیئت مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم در جلسه آتی هیئت محترم وزیران با تکرار مجدد دفاع محکم وزیر محترم نفت و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و همچنین عنایت ویژه معاون اول محترم رئیس جمهور در تامین منابع مورد نیاز، مصوبه نهایی هیئت وزیران مطابق با جمع بندی نهایی کمیسیون اقتصادی دولت و منطبق با مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، تصویب گردد.

انتهای پیام/