به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سال های اخیر در راستای کاهش ناترازی انرژی و بهبود بهره‌وری در تأمین و مصرف منابع انرژی کشور، استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون به‌عنوان یکی از ابزارهای کارآمد و مشارکت‌محور در دستور کار قرار گرفته است. این رویکرد با هدف تقویت تولید داخلی، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش اتلاف منابع انرژی، در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شود.

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری نهادهای مرتبط از جمله وزارت نیرو و وزارت نفت، برنامه‌های جامعی برای توسعه تعاونی‌های انرژی‌محور تدوین کرده است. این تعاونی‌ها با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقای بهره‌وری انرژی و بهبود مدیریت مصرف، در مناطق مختلف کشور راه‌اندازی می‌شوند.

* رفع ناترازی‌های انرژی با «باور تعاون» امکان‌پذیر است

محمدرضا رضایی نژاد، مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان درباره رفع ناترازی انرژی با تعاون می گوید: در سالیان اخیر، با اجرای نادرست در سیاست‌های مدیریت مصرف، عدم افزایش بهره‌وری در تولید، تصمیمات متنوع غیرموثر و بعضاً متضاد به عنوان راه‌حل‌های کوتاه‌مدت کاهنده تنش‌های بخشی از جامعه و نگاه ناهمگون به اقتصاد انرژی، باعث ایجاد ناترازی در ارکان سبد انرژی و تبدیل به یکی از چالش‌های کلیدی در اقتصاد پایدار کشور گردیده است و پیامدهایی همچون کاهش شاخص‌های امنیت انرژی در حوزه تولید و افزایش بهای تمام شده به دلیل بالا رفتن ضایعات تولیدی، تعطیلی خطوط و غیره،  در نهایت کاهش رفاه اجتماعی را در پی داشته است. از سویی به دلیل توزیع ارزان انرژی با پرداخت یارانه و عدم بهینه‌سازی مصرف انرژی که موضوعی فراتر از صرفه‌جویی مصرف انرژی است و نیز عدم آموزش و ترویج فرهنگ مصرف، بالاخص تنوع‌سازی سبد مصرف انرژی موجبات افزایش در مصرف غیرمنطقی را پدید آورده و از سوی دیگر قیمت‌گذاری‌های دستوری و ایجاد رقابت کاذب بین بخش خصوصی و دولتی توجیه اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران در این حوزه کاهش داده است.

با "باور تعاون" می‌توان در زنجیره‌های ارزش انرژی از تولید تا مصرف تحولی شگرف ایجاد و مدلی کارآمد با محوریت مشارکت مردمی در کاهش این ناترازی‌ها نقش بی‌بدیل ایفا نمود.

با این باور و ایجاد تعاون بین گروه تولیدکنندگان که عمده مصرف‌کننده برق به جهت تولید می‌باشند به عنوان سهامدار عضو و ضامن خرید تولید انرژی برق و گروه مردمی با سرمایه نقدی بعنوان سهامدار غیرعضو، هر دو به منظور مشارکت‌کننده‌های حامی در کیک اقتصاد انرژی این ناترازی را جبران نمود به نحوی که در تغییر شرایط، زیانی متوجه شرکای خرد که سهامدار غیرعضو محسوب می‌گردند نرساند.

در این مدل دارایی تولیدکنندگان و کارآفرینان (که حاصل انباشت سرمایه ناشی از تورم مرکب می باشد) به عنوان سرمایه متضمن بازخرید سهام سهام‌داران خرد مشارکت کننده و سرمایه گذاری در پروژه های تولید برق منظور می‌گردد و سهام‌داران غیرعضو با تجمیع وجوه خرد غیرمولد خود در نقش حامی و شریک و اعطای قرض الحسنه علاوه بر اجر معنوی در منافع تضمین شده آتی، حداقل به میزان تورم بهره مند خواهند شد و ارزش سرمایه هرچند کوچک خود را حفظ می نمایند.

در این مدل به دلیل آنکه مصرف کننده به ذات همان تولیدکننده می باشد، ضمانت در تولید را به همراه مصرف بهینه درک خواهد نمود و بهره وری اقتصادی را افزایش می دهد، که این امر موجبات تضمین گسترش عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی پایدار، اشتغال زایی و تامین انرژی عادلانه را رقم خواهد زد و می تواند الگویی موفق در سایر بخش های اقتصادی با تکیه بر مشارکت مردم باشد. بی‌شک اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تسهیل قوانین و مقررات و ترویج این رویکرد گامی اساسی در تحقیق شعار سال و مردمی ‌سازی اقتصاد می‌باشد.

به گزارش تسنیم، یکی از نمونه‌های موفق در رفع ناترازی انرژی با تعاون، ایجاد تعاونی‌های روستایی برای تولید انرژی خورشیدی و بادی است که توانسته‌اند ضمن تأمین برق موردنیاز محلی، مازاد تولید خود را به شبکه سراسری برق تزریق کنند. همچنین، تعاونی‌های شهری با تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها و صنایع کوچک، به‌عنوان یکی از محورهای مهم این طرح در حال گسترش هستند.

مسئولان وزارت تعاون اعلام کرده‌اند که برای تسهیل فرایند توسعه این تعاونی‌ها، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای از جمله ارائه تسهیلات مالی، مشاوره‌های فنی و آموزشی و تخصیص یارانه‌های انرژی در نظر گرفته شده است. همچنین، تدوین قوانین و مقررات تسهیل‌گر و حذف موانع بوروکراتیک برای گسترش این مدل‌های اقتصادی در دستور کار قرار دارد.

با اجرای این برنامه‌ها، انتظار می‌رود علاوه بر رفع بخشی از ناترازی انرژی، فرصت‌های شغلی جدید برای ده‌ها هزار نفر ایجاد شده و سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ملی افزایش یابد. کارشناسان معتقدند که این طرح‌ها در صورت مدیریت صحیح و مشارکت گسترده مردم، می‌توانند به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای در حال توسعه مطرح شوند. این رویکرد جدید، گامی مؤثر در جهت تحقق توسعه پایدار، ارتقای عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی به منابع فسیلی به‌شمار می‌رود.

 انتهای پیام/