به گزارش خبرنگار مهر، بروکراسی اداری سال‌هاست به اشکال و انحنای مختلف سرعت رشد و توسعه را در کشورمان کند کرده، گاهی به شدت موجب نفس تنگی پروژه‌ها و پیمانکاران در عرصه‌های مختلف می‌شود، نظام دیوان سالار مرتب با وضع قواعد و قوانین متنوع و گاه متناقض بر طبل این بروکراسی می‌کوبد اما عقل سلیم و مسئول دلسوز می‌خواهد این پروسه را کوتاه کند، استفاده از تکنولوژی و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های دولت الکترونیک از جمله راهکارهای پیش رو است اما تمرکز در نظام اجرایی معطل ماندن بسیاری از تصمیم‌های ریز و درشت در سراسر کشور که مستقیم به ابلاغ‌ها و دستورهای مقام‌های ارشد دولتی گره خورده است، موجب حجم بسیاری از درخواست‌ها و پیگیری‌ها در کارتابل تک تک اعضای دولت می‌شود، به نحوی که شاید رسیدگی به آنها زمان قابل توجهی را نیاز داشته باشد. علی ای‌حال دولت چهاردهم بارها و بارها در شعارهای خود تمرکز زدایی از مرکز را مطرح کرده و عنوان کرده است که بر اساس نیاز به صورت بومی اختیارات مورد انتظار استانداران را به آنها اعطا می‌کنند تا حکمرانی محلی تقویت شود، همچنین عنوان کابینه دوم را برای تقویت بنیه استانداران در حکمرانی محلی به کار می‌برند. اما اینکه قرار است چه میزان از اختیارات و چگونه به استانداران تفویض شود و این پروسه تا چه زمانی به طول خواهد انجامید، محل بحث و بررسی دارد.

تفویض اختیار استانداران در مقابل عملکرد

در حالی‌که بارها شخص رئیس جمهور، معاون اول او و برخی از وزرا و اعضای دولت از تفویض اختیارات سخن گفته بود، وزارت کشور نشست سراسری استانداران را برای چندمین بار در هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی برگزار کرد که با حضور سرزده رئیس جمهور در این نشست مباحث مربوط به اختیارات استانداران که قبل از حضور رئیس جمهور به شکل مطالبه مطرح بود، رنگ و شکل جدی‌تری گرفت. مسعود پزشکیان فراهم کردن زیرساخت‌های استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و رفع محرومیت از فضاهای آموزشی دو انتظار اولویت‌دار از استانداران برشمرد و در پاسخ به درخواست برخی استانداران مبنی بر تفویض اختیارات بیشتر به استانداری‌ها، گفت: دولت تفویض اختیار را در مقابل عملکرد و موضوعات مشخص تعریف کرده است، به عنوان مثال ما آمادگی داریم درباره فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای استفاده از انرژی خورشیدی هرگونه اختیاری به استانداری‌ها تفویض کنیم، اما تفویض اختیار بدون مشخص نمودن موضوع برای آن منجر به هرج و مرج خواهد شد.

پزشکیان از استانداران خواست با فراهم کردن بستر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کنار تلاش برای رفع کمبود فضاهای آموزشی را در اولویت کاری خود قرار دهند و گفت: هر اختیاری در این زمینه لازم دارید به شما اعطا خواهد شد و قوای دیگر هم با دولت در این زمینه همراه هستند. اگر دست به دست هم بدهیم و هر آنچه در توان داریم را هم‌افزا کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم.

اما رئیس جمهور در گفتگو با مهر در رابطه با اختیاراتی که قرار است به استانداران داده شود، گفت: به استانداران اعلام کردیم تا نیازهای خود را شناسایی کنند و برای اهداف عملیاتی که می‌خواهند انجام دهند، موارد را مکتوب کنند. حاضریم در جلسه هیئت دولت برای اهداف مشخص شده از سوی استانداران، هر اختیاری که بخواهند واگذار کنیم.

علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با در رابطه با تفویض اختیار دولت به استانداران و برنامه‌های وزارت کشور در این رابطه، بیان کرد: وزیر کشور در این رابطه کمیته تشکیل داده است و در تعامل با دولت نیازهای استانداران مختلف را برای تفویض اختیار به آنها احصاء می‌کنند، رئیس جمهور نیز مواردی از این اختیارات را در جمع همه استانداران عنوان کرده است. وزیر کشور هم اعلام کرده است واگذاری اختیار به استانداران در مراحل نهایی جمع‌بندی است که چه اختیاراتی به استانداران واگذار شود.

شاید راه و مسیر اعطای برخی از اختیارات به استانداران مسیری کوتاه و مستقیم نباشد و از هزارتوی بروکراسی اداری و پروسه‌های اصلاح ساختاری گذر کند اما در نهایت احتمالاً به این نقطه مطلوب خواهیم رسید که دیگر تصمیم‌های به ظاهر ساده برای یک واحد ملکی در یک روستا نیازمند ابلاغ معاون اول و مصوبه هیئت دولت نباشد نظیر تصویب‌نامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضائی در خصوص «واگذاری حق بهره برداری از منافع بخشی از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در روستای بستانه شهرستان بندر لنگه استان هرمزگان به سازمان شیلات ایران جهت احداث مرکز بازسازی و حفاظت ذخایر آبزیان» طی نامه شماره ۱۶۴۳۵۱ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. و کوتاه کردن این مسیر یعنی یک تحول عظیم اداری که بسیاری از مصوبات را از صف‌ها و نوبت‌های معطل مانده در بدنه دولت رها می‌کند.

اگر این شایسته سالاری نباشد تفویض اختیار نتیجه معکوس دارد

سیدمصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به افزایش اختیار استانداران، اظهار کرد: در کشور پهناوری مانند ایران، بویژه با تنوع و تعدد امکانات و قابلیت‌ها و منابع خدادادی، از ابتدای پیروزی انقلاب و به منظور تسریع در پیشرفت کشور، موضوع تفویض اختیار به استانداران مطرح شد. حتی بعدها در قوانین بودجه سالیانه -تفویض اختیار به استانداران- منظور گردید ولی به صورت کامل و مطلوب در همه استان‌ها اجرا نشد ولی ضرورت‌ها دولت را به آنجا کشاند که استان‌های جدیدی را ایجاد کند. اینکه امروز اراده رئیس محترم جمهوری به آن تعلق گرفته که اقدامات استانی را معطل تصمیم‌گیری مرکز نکنند، مطلب بسیار پسندیده‌ای‌است که به نظر نمی‌رسد نیازمند قانون باشد و با اهتمام وزرا و مباشرت استانداران که در واقع نمایندگان عالی دولت در استان‌ها محسوب می‌شوند، ان‌شاءالله شاهد برطرف شدن برخی موانع مهم که بر سر راه پیشرفت استان‌ها وجود دارد، باشیم.

این عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: موفقیت عملی این تفویض اختیار در گرو دو نکته اساسی است، اول آنکه تسلط ستادی وزرا به اتکاء تجربیات قبلی آنها و شناخت‌شان از ابعاد فعالیت‌های اجرایی بخشی در استان‌ها و قدرت هماهنگی و نظارت مؤثر آنها بر اقدامات اجرایی که با تفویض اختیار انجام می‌گیرد افزایش می‌یابد. دوم آنکه تحرک و فعالیت بهنگام استانداران با تصمیم‌گیری به موقع و پیگیری اجرایی بدون معطلی و قدرت پاسخگویی نسبت به تصمیمات اجرایی اتخاذ شود.

میرسلیم تصریح کرد: طبیعتاً متناسب با این مسئولیت‌های جدید و تفویض اختیار، شایسته‌گزینی حساسیت بیشتری پیدا می‌کند، چه در پیشنهاد وزرا به مجلس و چه در پیشنهاد استانداران به هیئت وزیران و اگر این شایسته سالاری و قواعد آن مراعات نشود، و صرفاً تفویض اختیار -رخ دهد-، ممکن است نتیجه معکوس، یعنی بی‌نظمی و پراکنده‌کاری و اتلاف منابع و تأخیر در اجرای برنامه هفتم رخ دهد.

نگاهی به قانون و اختیار استانداران

اما به راستی استانداران نیاز دارند که اختیارات آنها افزایش یابد؟ قانون راجع به وظایف و اختیارات استانداران در سال ۱۳۳۹ با چهارده ماده و یک تبصره به تصویب مجلس سنای وقت رسید؛ در این قانون شرح قابل توجهی از وظایف و اختیارات استانداران لحاظ شده از جمله: استانداران در حوزه مأموریت خود نماینده عالی دولت و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت می‌باشند و بر کلیه ادارات دولتی حوزه‌مأموریت خود سوای محاکم قضائی ریاست عالیه و حق نظارت در امور را خواهند داشت؛ مراقبت در حفظ نظم عمومی و آرامش حوزه مأموریت؛ مراقبت در تأمین ارزاق و احتیاجات عمومی؛ تشویق افراد به تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات به وسیله مردم برای ایجاد کارهای عام‌المنفعه و مراقبت در امور بهداشتی و بهبود وضع اجتماع؛ ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان کنسولی خارجی؛ مراقبت مخصوص در اجرای برنامه‌های عمرانی شهرداری‌ها و قانون تعلیمات اجباری و پیشرفت امور عمرانی دهات و توجه خاص نسبت به آمد و شد و اقامت اتباع بیگانه در حوزه مأموریت خود و نظارت در اجرای مقررات قانونی درباره اتباع بیگانه.

تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان در سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای عالی اداری رسید و با ۲۴ ماده و اصلاحات و الحاقات بعدی مواد این قانون را به ۴۰ ماده قانونی رساند و همین قانون نشان می‌دهد که تا چه میزان افزایش اختیارات در حکمرانی محلی مورد توجه نظام اجرایی کشور بوده است. ماده ۳۸ این قانون آورده است: هدایت و هماهنگی فعالیت بانک‌ها و تعیین اولویت‌ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل مؤسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایه‌های محلی و سوق دادن آن‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و عمرانی. همچنین ماده ۳۹ ذکر کرده: نظارت، هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیرنفتی، مبادلات مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تأ‌سیس و راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی طبق قوانین و مقررات مربوط. اینها گواه بر این است که هم اکنون نیز استانداران اختیارات قابل توجهی برای رشد و توسعه محلی و ملی در اختیار دارند. کافی است از ظرفیت‌های قانونی موجود نهایت بهره را ببرند و برای مأموریت‌های مشخص و تسریع در اجرای امور و رشد و شکوفایی استان در راستای اهداف توسعه کشور، اختیارات مورد نیاز بیشتری را از هیئت دولت دریافت کنند.