به گزارش خبرگزاری تسنیم، ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در رابطه با وضعیت بازار ارز کشور اظهار نظر کرد: یکی از مهم‌ترین انتظارات از مسئولین مرتبط با بخش ارزی کشور، توجه به مسئله اقدامات متنوع‌سازی در سبد تجارت خارجی کشور است که عدم توجه به این مسئله به خصوص در زمینه وابستگی تجارت خارجی کشور ما به درهم موجب خسارات زیان‌باری برای اقتصاد شده است و اثرگذاری شوک‌های خارجی را بسیار بیشتر از قبل کرده است و این وضعیت اصلا قابل قبول نیست.

وی در ادامه افزود: قانون جدید بانک مرکزی، مسئولیت نظام ارزی و همچنین شبکه بانکی را به طور کامل به بانک مرکزی سپرده است و در این زمینه حرف اول و آخر را بانک مرکزی می‌زند؛ مسئولیت اصلی حفظ ارزش پول ملی نیز با بانک مرکزی است و صراحتا قانون اختیارات کاملی در این زمینه سپرده شده است. رئیس مجلس نیز پس از تصویب این قانون در اردیبهشت سال جاری به این موضوع اشاره کرده است که مسئولیت ارزی کشور و همچنین قیمت سکه در بازار و ارزش پول ملی از ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی است. بنابراین بانک مرکزی با توجه به حضور در بازار ارز و پوشش نیاز کامل در بازار ارز کالاهای اساسی، بازار مبادله ارز و طلا توافقی و همچنین دخالت در بازار آزاد به عنوان عامل اصلی تعیین‌کننده ارز شناخته می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهای مربوط به کنترل بازار ارز گفت: در گذشته تمرکز اصلی بانک مرکزی در تخصیص ارز چندنرخی و در بازارهای مختلف بود که اصلا امکان ورود مناسب به بازار ارز آزاد را نداشتیم و در آن زمان بیش از 50 درصد اختلاف بازار نیما با بازار ارز آزاد بوده است ولی حالا در اولین اقدام به درستی بازار توافقی ارز شکل گرفته است ولی از طرف دیگر در پایان سال مالی فشار زیادی روی بازار ارز ایجاد شده است که با گذشتن برهه مذکور فشار کمی کاهش خواهد یافت اما بانک مرکزی به عنوان مسئول اصلی حفظ ارزش پول ملی باید در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به مسئله تنوع مبادی رسمی ارزی کشور می‌کرد ولی شاهد این هستیم که نه تنها مبادی تجارت خارجی و همخوانی نقشه تجارت خارجی در کشور ما به درستی انجام نشده است بلکه از اختیارات اعطایی به بانک مرکزی به درستی در این زمینه استفاده نشده است و نتیجه آن افزایش شدید قیمت ارز در بازار آزاد است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه لازم است به طور ویژه به مسئله رمزدارایی‌ها نیز توجه جدی شود؛ گفت: این موضوع بسیار مهم و کلیدی است. بالعکس سیستم سوئیفت فعلی، رمزدارایی‌ها با ظرفیت بسیار بزرگ آن و عدم نظارت خزانه‌داری آمریکا، ظرفیت بزرگی در زمینه تحقق خنثی‌سازی تحریم‌های بانکی و تجاری غرب علیه ایران دارد که باید به طور ویژه بر روی آن تمرکز گردد.

محمدی در پایان گفت: مسئولیت اصلی حفظ ارزش پول ملی با بانک مرکزی است و در این راستا اقدامات بسیاری باید انجام بپذیرد و مهم‌ترین آن رفع وابستگی به تجارت خارجی کشور به درهم و متنوع‌سازی سبد ارزی تجارت خارجی کشور در کنار تمرکز ویژه بر به کارگیری رمزدارایی‌ها و همسو کردن مقاصد صادراتی با مبدا وارداتی در کشور است که نیازمند همکاری وزارت صمت نیز است ولی قدم‌های نهایی آن باید توسط بانک مرکزی برداشته شود.

انتهای پیام/