علی رحمتی اقتصاددان در گفتگو با مهر درباره قیمت گذرای دستوری اظهار کرد: در بازه ای زمان و با توجه به شرایط حاکم بر کشورها، دولت‌ها ممکن است به بهانه کنترل تورم دست به مداخلاتی بزنند که شامل کنترل مستقیم قیمت‌ها یا قیمت‌های دستوری می‌شود.

وی افزود: اگرچه در ظاهر قیمت گذاری دستوری، نرخ کالاها را کنترل می‌کند اما در واقعیت مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند؛ متأسفانه دخالت‌ها حتی در بورس کالا هم رخ می‌دهد. در رینگ داخلی و صادراتی نرخ ارز را تعیین می‌کنند، قیمت پایه را تغییر می‌دهند.

رحمتی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری منجر به فرار سرمایه می‌شود، گفت: قیمت‌گذاری مشکلات عدیده‌ای برای تولید داخلی ایجاد می‌کند و نه تنها اشتیاق صاحبان سرمایه را برای سرمایه‌گذاری در کشور کاهش می‌دهد بلکه در نهایت به فرار سرمایه نیز دامن می‌زند.

این اقتصاددان تصریح کرد: مشکل دیگری که ناشی از قیمت گذاری دستوری است ایجاد بازار سیاه و کمبود کالا است که باعث می‌شود این قیمت‌های دستوری پایین نگه داشته شود و تولیدکنندگان چندان تمایلی به تولید و عرضه محصولات خود نداشته باشند و این می‌تواند منجر به کمبود کالا در آینده شود.

رحمتی تاکید کرد: اختلال در فرایندهای بازار هم از موضوعات دیگر مربوط به قیمت گذاری دستوری است زیرا این سیاست می‌تواند به ایجاد اختلال در فرایندهای بازار هم منجر شود.

وی گفت: این مسکلات به ویژه در بخش‌های تولیدی و صنعتی باعث کاهش بهره‌وری می‌شود که نتایج زیان بار آن را امروز در اقتصاد ایران شاهد هستیم.