علی احمدوند کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصائب قیمت گذاری دستوری با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری دیگر پاسخگو نیست، اظهار کرد: کنترل دستوری قیمت‌ها شاید در ظاهر امری مثبت تلقی شود اما اغلب به رشد و توسعه آسیب می‌زند.

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری مصرف را به سوی کالاهای یارانه‌ای هدایت می‌کند و از کالاهای غیریارانه‌ای دور می‌کند، افزود: تعیین سقف قیمتی روی بعضی کالاها از سوی دولت، می‌تواند اقبال مصرف‌کننده از محصولات جایگزین یا جانشین را کم و درنهایت به بعضی صنایع و تولیدات آسیب بزند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: منطق اقتصادی می‌گوید که مکانیسم بازار باید تعیین کننده قیمت باشد زیرا تولیدکنندگان بر اساس منافع خود اقدام به تولید می‌کنند و در صورت وجود قیمت‌گذاری دستوری در یک بازار، تلاش می‌کنند تا هر چه زودتر اقدام به خروج از آن بازار کنند و به سمت بازاری برای عرضه محصولات خود پیش روند که عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت باشد.

احمدوند تصریح کرد: نکته قابل توجه آنکه قیمت‌گذاری دستوری در میان مدت و بلندمدت باعث کاهش تولید محصولات می‌شود و وقتی تولید به صرفه نباشد به مرور اثرات کاهش تولید در بازار نمایان می‌شود و دقیقاً خلاف نتیجه‌ای که سیاست‌گذار بر مبنای آن قیمت‌ها را دستوری کرده در بازار بروز می‌کند.

وی تاکید کرد: فعالان بازار از جمله تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و متقاضیان باید در یک فضای رقابتی اقدام به دادوستد کنند تا در این فرایند قیمت‌ها بر اثر وجود فضای رقابتی متعادل شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه خودتنظیمی منجر به حذف احتکار، انحصار و تبانی می‌شود، گفت: تعیین سقف قیمتی حاشیه سود تولیدکننده را کم می‌کند و سرمایه‌گذاری داخلی کشور و کارآفرینی را تضعیف و دلسرد می‌کند بنابراین لازم است که دولت در این سیاست بازنگری کند.