به گزارش سلامت نیوز ماجرا از آنجا آغاز شد که رضا رمضانی رییس اداره محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان به ماجرای سدسازی های بدون مجوز و نیز تخلفات سدسازی های مجوزدار در استان زنجان ورود و به مماشات های گسترده متولی استانی در این حوزه اعتراض کرد. پروژه های سدهای مشمپا، مراش، ایالو و قره درق که یا مجوز نداشتند و پنهانی ساخته شده بودند و یا در روند ساخت و ساز سدها، از مجوزها فاصله گرفته و مواد قانونی را زیرپا گذارده بودند، مصداق این پیگیری ها بوده اند.

اما شکل گیری پرونده از آنجا آغاز شد که این کارشناس به موضوع "انتقال پسماندهای سمی و خطرناک "شهرک تخصصی روی زنجان" که برخی تخلف ها، رانت ها، فسادها و ترک فعل های چشمگیر در آن مطرح بود و ارتباط های غیراداری و فراقانونی برخی شخصیت های حقوقی در محیط زیست ورود کرد و این مسائل توسط او از منظر " قانون ارتقای سلامت نظام اداری" و "مقابله با فساد " مورد پیگیری و اعتراض قرار گرفت و نتیجه آن، پرونده سازی ها با اتهام هایی بود که حالا با حکم ..... معلوم شده واهی بوده اند.

گفتنی است علاوه بر پرونده سازی، اتفاق های عجیب تری افتاد و رمضانی را که دانشجوی دکتری بیوسیستماتیک جانوری بود ابتدا از ریاست اداره محیط طبیعی عزل و سپس به عنوان "کارشناس اداره حیات وحش" و سپس به عنوان "کارشناس موزه و ژنتیک" حکم زدند.

انتقام جویی ها از این کارشناس دلسوز که پا در راه شفاف سازی و مبارزه با فساد گذارده بود به همین جا ختم نشد و پس از آن، برای محیط بانی در جایی که ردیف کارشناسی وجود نداشت برای او ابلاغ زدند و چون در آنجا سیستم ثبت ورود و خروج هم نداشت، ادعا کردند که او اساسا در محیط کار حاضر نبوده و غیبت داشته است.

این در حالی بود که به گفته رمضانی، او هر روز اول با مراجعه به اداره کل ورود خود را ثبت کرده و سپس به پاسگاه محیط بانی "سهرین" در 25 کیلومتری زنجان می رفت. جالب اینجاست که به گفته رمضانی، در اینجا نیز مدیران وقت، با زیرپاگذاردن قوانین .... نه وسیله ایاب و ذهاب در اختیار او گذاردند و نه هزینه این رفت وآمدهای هر روزه را و او با خرج خودش هر روز در محل کار حاضر می شد.

قطع حقوق ماهانه

به گفته رمضانی مدیران وقت هم " آیین نامه ایاب و ذهاب" و هم "آیین نامه حضور و غیاب" را نقض کردند؛ چرا که بر اساس این آیین نامه ها « اگر قرار است کارمند در محدوده خدمتی تردد داشته باشه باید یا وسیله برای ایاب وذهاب برای او فراهم باشد و یا هزینه آن به او پرداخت شود». اما رمضانی می گوید که آنها نه تنها وسیله برای رفت وآمد به محیط بانی که کیلومترها فاصله داشت را در اختیار او قرار نمی دادند، بلکه حقوق او را نیز قطع کردند.

بدتر از آن اینکه تمام این موارد در زمان ریاست عیسی کلانتری در سازمان حفاظت محیط زیست اتفاق افتاد و با اینکه این کارشناس تخلف های فوق را به صورت کتبی و در قالب نامه اداری به اطلاع سازمان رساند، به هیچکدام رسیدگی نشد.

بازخرید با حکم هیات رسیدگی به تخلفات با اتهام غیبت

به گفته رمضانی در نهایت یک سال پس از قطع حقوق و طبق رای هیات رسیدگی به تخلفات، با اتهام "غیبت از کار" او را بازخرید کردند. اما "دیوان عدالت اداری" در دو مرحله رای فوق را نقض و دستور رسیدگی مجدد برای این پرونده داد.

طبق "دستورالعمل قانون رسیدگی به تخلفات اداری" با توجه به اینکه رای نقض شده بود باید برگشت به کار زده می شد و سپس رسیدگی مجدد انجام می شد؛ اما بازگشت به کار را که نزدند هیچ؛ در رسیدگی های مجدد نیز از رعایت تشریفات قانونی استنکاف کردند.

حالا در حکم نهایی "دیوان عدالت اداری"، صراحتا نوشته شده «... بیانگر عدم رعایت تشریفات قانونی در رسیدگی بوده است » و بر اساس این رای، "نقض بلاارجاع" شده و "اعلام برائت" شده است.

ممانعت از ورود به سازمان

به گفته این کارشناس محیط زیست زنجان، یکماه پیش او را که برای پیگیری مشکل پیش آمده، به سازمان در تهران مراجعه کرده، به داخل ساختمان راه نداده و ایشان را که درخواست ملاقات داشت از جلوی نگهبانی بازگردانده اند.

رمضانی اما ناامید نمی شود و با تلاش بسیار بالاخره خود را به ورودی "حوزه ریاست سازمان" می رساند و درخواست ملاقات با خانم دکتر شینا انصاری را به دفترشان اطلاع می دهد؛ اما به ایشان گفته می شود وقت ملاقات ندارند.

رمضانی می گوید برای اصلاح این موضوع بارها با مدیران سازمان در دولت های پیشین و کنونی تماس گرفته است و از دفتر ریاست، امور اداری، امور حقوقی ، بازرسی کمک خواسته است؛ اما کسی برای حل ماجرا قدمی برنداشته است. اکنون می گویند « برای بازگشت به کار، سازمان امور استخدامی باید مجوز بدهد.» در حالی که در پیگیری ها، امور استخدامی گفتند به این نامه نیاز نبود.

به گفته رمضانی در زمانی که رای بازخرید برای او صادر شد طی 3 ساعت همه اقدام های سلبی انجام شد اما حالا که رای برائت از دیوان صادر شده با گذشت 55 روز هیچ اقدامی عملی نشده است. او تاکید می کند که اگر سازمان اگر و امایی دارد حاضر است با حضور رسانه ها به این موضوع، رسیدگی شود.»