به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع سخنگوی کیسیمون تلفیق بودجه سال 1404 در برنامه میز اقتصاد در خصوص مطرح شدن موضوع افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال 1404 از 28500 تومان به 38500 تومان و استدلال مجلس در این خصوص گفت: بحث نوسان نرخ ارز را در سال جاری مشاهده می‌کنیم. دولت نیز برای سال آینده تورم را 30 درصد تعیین کرده بود و قصد داشت با همین تناسب نرخ ارز ترجیحی را نیز افزایش دهد. در همین زمینه نیز ما نهایت همکاری را با دولت داشتیم با این شرط که ما به التفاوت این افزایش نرخ ارز برای کمک به معیشت مردم (مانند بحث کالابرگ) مورد استفاده قرار بگیرد.

ماجرای موافقت مشروط مجلس با افزایش نرخ ارز ترجیحی؛ افزایش به شرط کنترل نرخ ارز

وی افزود: حدود 200 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها که حاصل صادرات فرآورده‌های نفتی بوده است در حساب بانک‌های تجاری است و این اتفاق از سال 1393 رخ داده است. اگر بخواهیم با ارز یورویی که مورد نظر دولت بوده است آن را محاسبه کنیم، این منابع حدود 4 میلیارد دلار است. این مبلغ باید برای تامین یارانه‌ها تا کنون تامین می‌شده که این اتفاق رخ نداده است. مجموع کسری هدفمندسازی نیز برابر 440 هزار میلیارد تومان بوده است.

زارع با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون 20 هزار میلیارد تومان به قیمت دلار اضافه شده است، گفت: این مسئله تاثیر بسیار بدی بر زندگی مردم دارد. ما نیز با این شرط با افزایش نرخ ارز ترجیحی موافقت کردیم که چنین شرایطی برای سال آینده وجود نداشته باشد.

دولت هیچ برنامه ثبات ارزی در لایحه بودجه 1404 ارائه نکرد

محسن دهنوی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص علت ایراد هیات عالی نظارت به مصوبات ارزی مانند افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و مخالفت با ایجاد بازار توافقی ارز، گفت: کار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه است. در بند دوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز مورد اشاره قرار گرفته است.

وی ادامه داد: وضعیت بازار ارز در بیرون را مشاهده می‌کنیم و اوضاع ملتهب است. در لایحه بودجه اما الزاماتی که باید برای ثبات نرخ ارز در سال آینده را شاهد باشیم، نیستیم. از سوی دیگر سیاست کلی نیز الزام کرده است که تورم کلی پس از پنج سال باید تک رقمی شده باشد. موضوعی که در هیات عالی نظارت به مجلس و دولت مورد ایراد قرار گرفت، این بود که بروند و لایحه بودجه را به نحوی اصلاح کنند که این اطمینان را بدهید که ثباتی در نرخ ارز ایجاد خواهد شد.

ایراد مجمع تشخیص محدود به ارز ترجیحی نیست؛ کلیت سیاست‌های ارزی مورد ایراد قرار گرفت

مشخصاً لایحه‌ای که به مجمع رسید برنامه مشخیصی برای مدیریت بازار ارز در آن وجود نداشت و اگر دولت برنامه‌ای هم دارد، در لایحه نیاورده است. مثلا بیشتر از ارز ترجیحی است. این موضوع به کالاهای اساسی باز می‌گردد که معیشت مردم به آن وابسته است. مجمع نیز در کنار دولت و مجلس در این خصوص نظرات خود را دارد.

دهنوی گفت: چند نقطه از بودجه به ارز گره می‌خورد، یکی از موارد آن ارز ترجیحی، بخش دیگر نرخ تسعیر و بخش دیگر نرخ محاسبه حقوق ورودی است. هر چقدر نرخ تسعیر واردات با ثبات تر باشد به نفع کشور است در نتیجه در مجمع به این موضوع ایراد گرفته نشد. قرار بر این بود که این نرخ براساس میانگین نرخ ارز در اسفند ماه 1403 در 1404 محاسبه شود. با این حال وقتی نرخ ارز به این صورت بالا می‌رود باید بگویید که برنامه شما برای کنترل آن چیست. در برنامه دخل و خرج سالانه دولت نشانی از این موضوع نبود در نتیجه عدم انطباق با سیاست‌های کلی مورد ایراد قرار گرفت.

پرده‌برداری از سوء استفاده بانک‌ها از ارز ترجیحی/ دستگاه نظارتی معاون ارزی بانک مرکزی را بازخواست کرد

رحیم زارع سخنگوی کیسیمون تلفیق بودجه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اتفاقاتی که در چند سال اخیر رخ داده بود مقایر با قوانین بالا دستی مانند بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ماده 20 قانون احکام دائمی، ماده 44 قانون بانک مرکزی و ماده 11 برنامه هفتم بوده است. همه این موارد سیاست‌های چند سال گذشته برای تثبیت نرخ ارز را رد می‌کنند. 

200 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در نظام بانکی گم شد؛ معاونت ارزی بانک مرکزی بی‌اطلاع است

سخنگوی کیسیمون تلفیق بودجه ادامه داد: در سال 1402،  31 درصد منابع هدفمندی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی وصول نشده و در اختیار چند بانک تجاری است. بیشتر این ارز نیز در اختیار شرکت‌های وابسته به بانک‌ها است. اگر بخواهیم ارز کالاهای اساسی را 38500 تومان در نظر بگیریم تقریباً 44 هزار تومان با نرخ این روزهای راز متفاوت است. اگر بخواهیم 28500 را در نظر بگیریم 52 هزار تومان اختلاف وجود دارد. بانک‌ها می‌آیند با این ارز همه کار می‌کنند. بر روی کالاهای اساسی نیز فشار می‌آورند که گلوی مردم را نیز می‌فشارد تا به سود برسند.

زارع در پاسخ به مجری برنامه در خصوص علت عدم نظارت بر بانک‌ها گفت: دستگاه نظارتی نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی زده است و این موضوع را مطرح کرده است که پولی که باید به خزانه برود و مربوط به فروش فرآورده‌های نفتی بوده است کجا است. در پاسخ به این نامه معاونت ارزی ذکر کرده است که هیچ اطلاعی از این موضوع ندارند. کل رقم این موضوع برابر 460 هزار میلیارد تومان از سال 1396 است که 240 هزار میلیارد تومان آن تسویه شده و حدود 200 هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است. بانک مرکزی نیز اطلاعی از این موضوع ندارد.

این منابع باید به صورت ارزی نگهداری می‌شده است اما بانک‌های تجاری آن را تبدیل به ریال کرده‌اند و با آن اقدامات خود را انجام می‌دهند. اگر ما با افزایش نرخ ارز در سال آینده موافقت کردیم به این دلیل بود تا این اختلاف نرخ کاهش پیدا کند و در عوض وارد سفره مردم شود. نمی‌خواهیم نام بانک‌ها را ببریم چرا که پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و در حال رسیدگی است. وزیر نفت نیز از این موضوع اطلاعی نداشته است.

وی تاکید کرد: در برنامه هفتم و جزء الف ماده 3 آن، وزارت اقتصاد و دارایی را مسئول کردیم تا با همکاری سازمان برنامه و بانک مرکزی بیاید و برنامه تامین مالی در حوزه تولید را ارائه کند. با این حال می‌بینیم که وزیر اقتصاد در موضوعات مختلف از جمله ارز مصاحبه می‌کند و توییت می‌زند اما نمی‌بینیم که در مورد برنامه تامین مالی تولید اقدامی انجام دهد. وی نگفته است که برنامه تامین مالی تولید که به نفع 50 میلیون نفر سهامدار بازار سرمایه است چیست. امروز مدیر مالی دولت وزارت اقتصاد است، سیاست‌گذار مالی سازمان برنامه و سیاست‌گذار پولی بانک مرکزی است اما امروز مدیر مالی هم به جای سیاست‌گذار پولی و هم به جای سیاست‌گذار مالی صحبت می‌کند.

اثر تورمی این اتفاق که افزایش 30 درصدی افزایش نرخ ارز ترجیحی است از بسیاری از اقدامات دولت مانند دریافت منابع صندوق توسعه ملی کمتر است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه نمی‌دانیم پولی که دولت از صندوق توسعه ملی دریافت کرده است با چه نرخی تبدیل به ریال شده است، گفت: حرکت دیگری که بانک مرکزی به صورت غیرقانونی انجام داده است، این است که هزینه وصول مطالبات را به صورت غیرقانونی بالا برده است و به صورت ارزی دریافت می‌کند. مثلا 0.8 درصد دریافت می‌کرده است و امروز برای انتقال ارز رقم بالاتری دریافت می‌کنند.

بدنه کارشناسی مجمع مشکل دارد و نمی‌توانند برای کشور تصمیم‌بگیرند. برخی از آنها به صورت تئوریک نظر می‌دهند و نمی‌توانند 

قرار بود نظام ارزی شناور مدیریت شده باشد نه رها شده/ مدیریت بانک مرکزی در خوشبینانه‌ترین حالت بی‌نظم است

دهنوی در پاسخ به این سوال که اصل موضوع زیر سوال است و مگر می‌شود که 200 هزار میلیارد تومان از منابع کشور در نظام بانکی گم شود، گفت: مدیریت بانک مرکزی در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن بی‌نظم است. در بحث مدیریت نرخ ارز در قانون گفته شده بود که مدل مدیریت نرخ ارز، شناور مدیریت شده باشد اما امروز به جای آن شناور رها شده است.

ناگهان نرخ ارز از 63 هزار تومان به 80 هزار تومان می‌رسد و مشخص نیست که بانک مرکزی کجا است. از سوی دیگر آقای وزیر اقتصاد می‌آید و کف نرخ ارزی در مجلس می‌گوید که همان باعث افزایش 10 درصدی نرخ ارز می‌شود. بعد هم کسی مسئولیت آن را نمی‌پذیرد. نقش وزارت اقتصاد سر جای خود اما همین بانک مرکزی که نمی‌آید این 200 هزار میلیارد تومان را تعیین تکلیف کند، در مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش ارائه می‌کند و بحث می‌کند بر روی تسهیلات وام ازدواج که قرار است به جوانان داده شود و می‌گوید این تکلیف بیش از ظرفیت است.

این فرآیند اشکال دارد و بعد می‌آیند می‌گویند چرا مجمع تشخیص ایراد گرفته است. دو اشکال به موضوع ارز گرفته شد. اگر قرار است ارز ترجیحی از 28500 تومان به 38500 برسد اشکالی ندارد اما سناریویی به ما بدهیم که مطمئن باشیم سفره مردم آسیب نمی‌بیند. اما هیچ سناریویی ارائه نشد.

فرصت دو هفته‌ای دولت و مجلس برای اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان

رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام با بیان اینکه در مجمع با افزایش نرخ ارز ترجیحی موافق نیستیم، گفت: ما با این سیاست موافق نیستیم مگر اینکه اطمینان داده شود که معیشت مردم دچار مشکل نشود. قطعاً باید ظرف دو هفته ایرادات مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط دولت و مجلس اصلاح شود.

رسیدن معاملات روزانه بازار مبادله به 100 میلیون دلار تا بهمن ماه

علی شهیدی مدیر ارز بازرگانی مرکز مبادله ایران در خصوص سامانه ارز تجاری و قیمت کشف شده آن و اینکه چه زمانی می‌توان شاهد ثبات نسبی در نرخ ارز این بازار بود، گفت: سالیان سال بوده است که در بازار ارز کشور جای یک بازار واقعی که تقاضاکننده و فروشنده بتوانند در آن حاضر باشند و شما مطمئن باشید نرخ کشف از دل معاملات واقعی به دست می‌آید خالی بود. تلاش ما در مرکز مبادله نیز همین بود تا جای خالی نرخ نقد را پر کنیم تا سیاست‌گذار و تجار بتوانند تصمیم‌گیری کنند.

وی افزود: سامانه از ابتدای شهریور به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد و از 3 آذر آغاز به کار رسمی بود. از 26 آذر ماه نیز تجار غیرنیمایی وارد معاملات شدند. بازرگانانی که در نیما معامله می‌کردند اختیار ورود را دارند. از اول بهمن نیز کل نیما به این بازار منتقل می‌شود. حجم این بازار تقریباً به اندازه نیمی از بازار اشخاص است که تا پیش از این بوده است. الان روزانه بالای 15 میلیون دلار در این بازار معامله می‌شود و زمانی که نیما به طور کامل منتقل شود عمل روزانه بازار به بالای 100 میلیون دلار خواهد رسید.

انتهای پیام/